أن حكم المادة (١١٩) من قانون أصول المحاكمات الجزائية جاء كنص تنظيمي لا عقابي لذلك لايجوز الحكم بحبس الكفيل كعقوبة بديلة في حالة عدم دفعه مبلغ الكفالة بعد أن عجز عن أحضار مكفوله أمام سلطات التحقيق أو المحكمة إذ لاتوجد جريمة أصلآ فالحبس في هذه الحالة يعتبر حبسآ تنفيذيآ يهدف إلى إجبار الكفيل على أظهار أمواله لإستيفاء الدين لذلك فلا يسقط الدين بقضاء الكفيل مدة الحبس بل تبقى ذمته مشغولة به وأمواله ضامنة للوفاء بالمبلغ.