الخمس (17): الاخبار التي تدل على خمس المؤونه يمكن الاستفادة منها بما يلي:
- وجوب الخمس فيما يفضل عن مئونة السنة.
- استثناء المئونة بعبارات مختلفة . وحكي على استثنائها الإجماع عن « السرائر » و « الانتصار » و « الخلاف » و « المعتبر » و « التذكرة » و « المنتهي » و « مجمع الفائدة » و « المدارك » و « الذخيرة » و « المستند » وغيرها .
- السنة في المئونة فهي تستفاد من الإطلاق المقامي حيث إنّه لا قرينة على إرادة غير مئونة السنة . والمتفاهم العرفي من قولهم : فلان يملك مئونته ولا يملك…
قراءة كامل الموضوع

الخمس (16): مما يدل على وجوب خمس المؤونة صحيحة ابن مهزيار قال : قال لي أبو علي بن راشد قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك فأعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم : وأيّ شيء حقّه ؟ فلم أدر ما أُجيبه ، فقال يجب عليهم الخمس
، فقلت : ففي أيّ شيء ؟ فقال في أمتعتهم وصنائعهم ( ضياعهم ) ، قلت : والتاجر عليه والصانع بيده ؟ فقال إذا أمكنهم بعد مؤونتهم .
وفي صحيحة لابن مهزيار فكتب ( عليه السّلام ) وقرأه علي بن مهزيار - عليه الخمس بعد مئونته ومئونة عياله وبعد خراج السلطان.

قراءة كامل الموضوع

الخمس (15): السؤال: تمرّ عليّ السنة الماليّة وأحصي ما أملك من أجل إخراج الخمس ولكي لا أدفعه إلّا بعد فترة من الزمن، فهل يجوز لي التصرّف في المال قبل إخراج الخمس؟ وإذا كان لا يجوز لي فهل يجوز التصرّف في المال بعد عزل الخمس؟
الجواب: لا يجوز التصرّف في المال قبل إخراج الخمس، ولا يتعيّن الخمس بالعزل إلّا بمراجعة المرجع أو وكيله.
قراءة كامل الموضوع

الخمس (14): السؤال: هل تجوز الصلاة بثياب اشتريتها بأموال من والدي وأعتقد اعتقادا كبيراً أنّه لا يخمّس؟ وهل تجوز صلاتي في المنزل بسبب ذلك الاعتقاد؟ وهل يجوز أخذ تلك الأموال منه؟
الجواب: يجوز كلّ ذلك.

الخمس (13): يجب الخمس فيما اغتُنم من الكفار عند الدفاع إذا هجموا على المسلمين في أماكنهم ولو في زمن الغيبة ، وذلك لعموم قوله تعالى وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ، ولعموم رواية أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّا اللَّه ، حيث إنّ المقاتلة يشمل الدفاع والهجوم كليهم، وفي تفسير النعماني عن علي ( عليه السّلام ) قال الخمس يجري ( يخرج ) من أربعة وجوه ... من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين .
قراءة كامل الموضوع

الخمس (12): ان ما اغتُنم وكان في حال الغيبة وعدم التمكّن من الاستئذان فالأقوى وجوب الخمس فيه ، سيّما إذا كان للدعاء إلى الإسلام، وذلكلإطلاق الآية ورواية أبي بصير . ومرسلة الورّاق الدالّة على اشتراط وجوب الخمس بإذن الإمام ( عليه السّلام ) محمول على صورة التمكّن من الإذن .وفصّل في « الحدائق » بين ما إذا كان الحرب للدعاء إلى الإسلام فالغنيمة للإمام ( عليه السّلام ) ولا خمس ، وما كان للقهر والغلبة وجب الخمس ؛ لظهور المرسل في خصوص ما كان الغزو للدعاء إلى الإسلام ، وفي غيره يرجع إلى عموم الآية ...
قراءة كامل الموضوع

الخمس (11): ان ما اغتُنم بالغزو من غير إذن الامام ، وكان في حال الحضور والتمكّن من الاستئذان منه فهو من الأنفال، وهو قول مشهور شهرة عظيمة ، وادّعى الحلّي كونه إجماعياً، ونسب في « المستمسك » إلى بعضٍ قوّة المساواة بين المأذون فيه منه ( عليه السّلام ) وغيره في لزوم الخمس ؛ لصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة ، قال يؤدّي خمسها ويطيب له. ، وفيه : أنّ الرواية ليست ظاهرة في كون الغزو بغير إذن الإمام ( عليه السّلام ) .
قراءة كامل الموضوع

الخمس (10): التفصيل بين المنقول وغير المنقول في خمس الغنيمة: لا يوجد فرق في الحكم بوجوب الخمس بين المنقول وغير المنقول ، وقال في « الجواهر » : لا أعرف فيه خلافاً ، وعن « المدارك » : أنّه إجماعي من المسلمين .
ويقابل هذا القول التفصيل بين المنقول ففيه الخمس وغيره ، وهذا القول لصاحب « الحدائق » ( رحمه اللَّه ) قال : لم أعرف لهذا التعميم دليلًا سوى ظاهر الآية ؛ فإنّ الظاهر من الروايات اختصاص ذلك بالأموال المنقولة ، ثمّ أيّد قوله بصحيحة ربعي عن الصادق ( عليه السّلام )...
قراءة كامل الموضوع

الخمس (9): إذا كان الغزو في زمن الحضور مع عدم إمكان الاستئذان منه ( عليه السّلام ) أو كان في زمن الغيبة فهو من الأنفال ؛ لرواية معاوية بن وهب والمرسلة المذكورتين . وفصّل السيّد صاحب « العروة الوثقى » بين زمن الحضور وإمكان الاستئذان فالغنيمة للإمام ( عليه السّلام ) ، وبين زمن الغيبة فقال : الأحوط إخراج خمسها من حيث الغنيمة .
قراءة كامل الموضوع

الخمس (8):اذن الامام في الغنيمة: ان اشتراط وجوب الخمس في الغنيمة بإذن الإمام ( عليه السّلام ) إجماعي . وأمّا إذا كان الغزو بغير إذنه في زمن الحضور مع إمكان الاستئذان منه فهو من الأنفال ؛ لرواية معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم ، كيف يقسّم ؟ قال اإن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم أُخرج منها الخمس لِلَّه وللرسول وقسّم بينهم ثلاثة أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام ( عليه السّلام ) يجعله حيث أحبّ.
قراءة كامل الموضوع

الخمس (7): السؤال: هل يجب الخمس في المال المودّع في البنك إذا تمّ جمعه من الراتب الذي يتقاضاه الشخص من الحكومة إذا دار الحول على هذا المبلغ ولم يتمّ سحبه؟ وهل يجب الخمس في أرباح الحساب إذا كان حساب توفير؟
الجواب: يجب الخمس في الراتب عند حلول السنة الماليّة، وأمّا الفوائد فإن كان البنك حكوميّاً أو مشتركاً وتملّكها باذن الحاكم الشرعي وجب الخمس فيها، ومن المعلوم أنّ سماحة السيد لا يأذن بأخذها إلّا بعد دفع نصفها للفقراء المتديّنين.
قراءة كامل الموضوع

الخمس (6) : الاقوال في خمس ما يؤخذ من أهل الحرب سرقة وغيلة: 1- يظهر من « الدروس » أنّه لآخذه فلا يجب فيه الخمس.
2- قال جماعة بوجوب الخمس فيه من حيث الفائدة فيتعلّق الخمس به بعد المئونة .
3- قال جماعة أُخرى ومنهم السيّد ( رحمه اللَّه ) في « العروة الوثقى » بوجوب الخمس فيه من حيث كونه غنيمة؛ وذلك لإطلاق الآية،وفيه : أنّ الاستدلال بالآية يتمّ بناءً على كون الغنيمة عبارة عن مطلق الفائدة ، ولكن الغنيمة عبارة عمّا يصيبه المسلمون من الكفّار بالمقاتلة ، كما في رواية أبي بصير.
قراءة كامل الموضوع