الخمس (7): السؤال: هل يجب الخمس في المال المودّع في البنك إذا تمّ جمعه من الراتب الذي يتقاضاه الشخص من الحكومة إذا دار الحول على هذا المبلغ ولم يتمّ سحبه؟ وهل يجب الخمس في أرباح الحساب إذا كان حساب توفير؟
الجواب: يجب الخمس في الراتب عند حلول السنة الماليّة، وأمّا الفوائد فإن كان البنك حكوميّاً أو مشتركاً وتملّكها باذن الحاكم الشرعي وجب الخمس فيها، ومن المعلوم أنّ سماحة السيد لا يأذن بأخذها إلّا بعد دفع نصفها للفقراء المتديّنين.
قراءة كامل الموضوع

الخمس (6) : الاقوال في خمس ما يؤخذ من أهل الحرب سرقة وغيلة: 1- يظهر من « الدروس » أنّه لآخذه فلا يجب فيه الخمس.
2- قال جماعة بوجوب الخمس فيه من حيث الفائدة فيتعلّق الخمس به بعد المئونة .
3- قال جماعة أُخرى ومنهم السيّد ( رحمه اللَّه ) في « العروة الوثقى » بوجوب الخمس فيه من حيث كونه غنيمة؛ وذلك لإطلاق الآية،وفيه : أنّ الاستدلال بالآية يتمّ بناءً على كون الغنيمة عبارة عن مطلق الفائدة ، ولكن الغنيمة عبارة عمّا يصيبه المسلمون من الكفّار بالمقاتلة ، كما في رواية أبي بصير.
قراءة كامل الموضوع

الخمس (5): يجب في ما يغتنم قهرا ، والدليل على وجوب الخمس فيما يغتنم قهراً رواية أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال
كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّا اللَّه وأنّ محمّداً رسول اللَّه فإنّ لنا خمسه ، ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا .

الخمس (4): الخمس حق للرسول واهل بيته ، وما كان حقا لهم فهو من حق الله تعالى ، إكرام منه تعالى لوليه ، وإلّا فوليه لا يحتاج إلى ما في أيدي الناس ، حيث ورد انه من زعم أنّ الإمام يحتاج إلى ما في أيدي الناس فهو كافر ، إنّما الناس يحتاجون أن يقبل منهم الإمام ؛ قال اللَّه عزّ وجلّ "خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها" . وقال ( عليه السّلام ) إنّي لآخذ من أحدكم الدرهم وإنّي لَمِن أكثر أهل المدينة مالًا ، ما أُريد بذلك إلا أن تطهّروا .
قراءة كامل الموضوع

الخمس (2): السؤال: إنّي أشتري أشياء وأجمعها مستقبلاً للزواج وهي ضمن المهر، فهل يجب فيها الخمس؟
الجواب: يجب الخمس فيها عند حلول السنة الخمسيّة بقيمتها الفعليّة. نعم، إذا كان ممّا يتعارف إعداده قبل سنة الحاجة الفعليّة بحيث كان تركه منافياً لشأنه ولو لعجزه عن تحصيله له في أوانه فلا يجب الخمس فيه.
قراءة كامل الموضوع

الخمس (1): هو الذي جعله اللَّه تعالى لمحمّد ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) وذرّيّته عوضاً عن الزكاة التي هي من أوساخ أيدي الناس إكراماً لهم ، ومن منع منه درهماً كان من الظالمين لهم والغاصبين لحقّهم ، فعن مولانا الصادق ( عليه السّلام ) : « إنّ اللَّه لا إله إلّا هو لمّا حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال » ، وعنه ( عليه السّلام ) : « لا يُعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول : يا ربّ اشتريته بمالي ؛ حتّى يأذن له أهل الخمس ».
قراءة كامل الموضوع

«اقرار العقلاء على أنفسهم جائز» تعني ان كل عاقل إذا اعترف بشي‌ء هو في غير صالحه كان ملزما باعترافه ، فلو اعترف بأن الدار التي اسكن فيها ليست هي لي بل لزيد اخذ باعترافه وكان ملزما به.

روي عن سليمان بن هارون قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حد كحد الدار ، فما كان من الطريق فهو من الطريق ، وما كان من الدار فهو من الدار حتى أرش الخدش فما سواه، والجلدة ونصف الجلدة.

- أنّ كلّ وقف ـ لعموم جمع المعروف بالألف واللام ـ يجب أن يعامل معه بحسب ما وقفه الواقف ، من الشروط ، والخصوصيّات ، والكيفيّات ، وما عيّنه من التصرّفات فيه ، ومن عيّنه لأن يكون ناظرا عليه ....
- روى الكليني عن محمّد بن يحيى ، قال : كتب بعض أصحابنا أبي محمّد عليه السلام في الوقوف وما روى فيها ، فوقّع عليه السلام : « الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء الله ».
قراءة كامل الموضوع

روي عن الإمام الصادق (عليه السلام) انه قال: (ما عبد اللَّه بشيء مثل الصّمت...) - [مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام، السيد عبد الأعلى السبزواري].

إجابة دعوة المؤمن ... قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أوصي الشاهد من أمّتي والغائب أن يجيب دعوة المسلم ولو على خمسة أميال، فإنّ ذلك من الدين ، وقال (صلى الله عليه وآله): لو أنّ مؤمناً دعاني إلى ذراع شاة لأجبته، وكان ذلك من الدين، أبى الله لي زيّ المشركين والمنافقين وطعامهم.