قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إن العراق تقدم بطلب للحصول على برنامج تمويلي من المؤسسة الدولية لتغطية العجز الفعلي الكبير في الموازنة العامة في ظل ارتفاع الدين الداخلي الى اكثر من 109 ترليون دينار وانخفاض الاحتياطي الاجنبي للبنك المركزي العراقي الى75.6 مليار دولار .ويصنف العراق ضمن الدول المتوسطة الدخل اذ تبلغ الديون الخارجية الواجبة السداد على العراق نحو 13 مليار دولار (بعد استبعاد ديون حقبة النظام السابق المعلقة وغير المطالب بها)،فيما يبلغ إجمالي الدين الخارجي نحو 54 مليار$.
قراءة كامل الموضوع

شحنات الهواتف الذكية العالمية تهبط 22% مع ارتفاع تكاليف الذاكرة، فيما تتفوق "أبل" و"سامسونغ" وسط توقعات بتأخر تعافي السوق حتى 2028.

السعودية تتصدر دول الشرق الأوسط في قيمة المشروعات المخطط لها في قطاع المياه، بقيمة تبلغ 37.5 مليار دولار، تليها الإمارات بـ 33.4 مليار دولار.

يتطلب إصلاح العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، ان تنتقل الدولة من دور المشغّل الأكبر إلى دور المنظّم والمحفّز، وتضمن المنافسة وتحمي حقوق المستثمرين والعمال.
لذلك فإن التخلص من النفط لا يعني إيقاف تصديره، بل تغيير وظيفته داخل الاقتصاد، من مورد يُستهلك لتمويل الرواتب والنفقات الجارية إلى رأس مال يُستثمر في إنتاج بدائل حقيقية. ولا يمكن تحقيق ذلك من دون إصلاح مؤسسي يحدّ من الفساد، ويعزز استقلال أجهزة الرقابة ويرفع كفاءة الإدارة العامة، ويجعل الإنفاق النفطي خاضعًا لأهداف طويلة الأجل.
قراءة كامل الموضوع

في البلدان الريعية ينبغي توجيه جزء أكبر من العائدات النفطية إلى استثمارات منتجة، تحديث الزراعة وشبكات الري، تطوير الصناعات المرتبطة بالطاقة والمواد الأولية، تحسين الكهرباء والنقل، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. ولا يكفي إعلان هذه الأولويات. إذ يجب أن ترافقها مؤسسات رقابية مستقلة، وبيانات مالية واضحة، ومناقصات شفافة، ومحاسبة فعلية تمنع تحول الاستثمار العام إلى قناة جديدة للهدر والفساد. فالتنويع لا ينجح في ظل مؤسسات ضعيفة، لأن الموارد ستُستنزف قبل أن تتحول إلى بنية إنتاجية أو فرص عمل ؟؟!!
قراءة كامل الموضوع

"بالنفط أتخلّص من النفط" عبارة تلخص المفارقة التاريخية للاقتصاد العراقي وهي جوهر التحول الاقتصادي المطلوب في العراق :استخدام العائدات النفطية لبناء اقتصاد لا يعتمد عليها لاحقًا. فالمشكلة لا تكمن في امتلاك النفط أو تصديره بحد ذاته، بل في أن تتحول إيراداته إلى مصدر شبه وحيد لتمويل الدولة، بحيث يصبح أي انخفاض في الأسعار أو الإنتاج أزمةً في الموازنة والعملة والإنفاق العام. إن الاعتماد المفرط على النفط ليس مجرد خلل في هيكل الإيرادات، بل نتيجة مباشرة لضعف المؤسسات الاقتصادية والمالية التي عجزت .. قراءة كامل الموضوع

إن السؤال عن الدولار والدينار لم يكن في جوهره سؤالًا عن وسيلة أفضل للاكتناز فقط؛ بل كان سؤالًا عن من يتحمل كلفة تغير سعر الصرف.فصاحب المدخرات بالدولار قد يكون أكثر تحوطًا من انخفاض قيمة الدينار،بينما يواجه المواطن الذي يعتمد على دخله بالدينار أثر ارتفاع الأسعار إذا انتقلت كلفة تغير سعر الصرف إلى السوق.
ومن هنا تتضح المفارقة:قد يكون تغيير سعر الصرف أداة لمعالجة اختلالات مالية واقتصادية،لكنه في الوقت نفسه قد يفرض كلفة مباشرة على القوة الشرائية للمواطن.وهذه هي المسافة التي ينبغي أن يراها…
قراءة كامل الموضوع

الدولار وبنية الاقتصاد العراقي:
حين تكون إيرادات البلد مرتبطة إلى حد كبير بالنفط، وحين يكون الدولار هو العملة التي تأتي بها عائدات التصدير، فإن العلاقة بين النفط والدولار والدينار تصبح علاقة جوهرية في الاقتصاد العراقي.
ولهذا فإن قراءة سعر الصرف لا ينبغي أن تبدأ من السؤال: «كم أصبح الدولار؟»، بل من سؤال أعمق: لماذا أصبح بهذا السعر؟
فوراء الرقم توجد أسعار النفط، والإيرادات العامة، والإنفاق، والتجارة الخارجية، والاحتياطيات، والسياسة النقدية، والثقة بالاقتصاد، وأخيرًا القوة…
قراءة كامل الموضوع

845 مليار دولار تضاف إلى ثروات مليارديرات التكنولوجيا منذ بداية 2026 ..

هل تستمر طفرة الذكاء الاصطناعي في توسيع الفجوة بين أثرياء التكنولوجيا وبقية القطاعات؟

وصل الانفاق في العراق على الرواتب والرعاية الاجتماعية الى 51 ترليون دينار خلال الاشهر السبعة الأولى من هذا العام بينما انخفضت الايرادات العامة الى 39 ترليون دينار وهذا يعني ان اجمالي الإيرادات النفطية وغير النفطية لم تغط سوى 76% من الرواتب والرعاية الاجتماعية وهذا ما يفسر فجوة العجز الفعلية التي وصلت خلال المدة ذاتها الى 29 ترليون دينار أي بمعدل اكثر من أربعة ترليون شهرياً.
قراءة كامل الموضوع

مؤشر مديري المشتريات في مصر يتراجع إلى 47.2 نقطة في سبتمبر من أعلى مستوى في 7 أشهر البالغ 49.6 في أغسطس.
مؤشر مديري المشتريات:
ــ تسارع وتيرة انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمصر في سبتمبر وسط تدهور "قوي ومتسارع" في ظروف الأعمال.
ــ انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة بالقطاع الخاص غير النفطي بوتيرة حادة ومتسارعة خلال سبتمبر.
ــ ارتفاع قوي في أسعار البيع وسط تضخم متسارع في التكاليف.
قراءة كامل الموضوع

مؤشر "الفاو" لأسعار الغذاء العالمية يرتفع في سبتمبر إلى أعلى مستوى منذ 2022.
ــ المؤشر ارتفع في سبتمبر 5.8% على أساس سنوي و1.5% مقارنة بأغسطس الماضي
⁠ــ كبير خبراء الاقتصاد في "الفاو": الضغوط على قطاعات النقل والطاقة والسلع الغذائية انتقلت إلى أسعار الغذاء للمستهلكين.