ان موازنة البنود المعمول بها في العراق تركز على النمو المتأتي من زيادة الانتاج والصادرات النفطية مع بقاء اسعار النفط في اعلى معدلاتها وعلينا مغادرة هذا النهج ، فالعالم لا يقيس او لم يعد يعتمد على نمو الناتج من مورد معين او قطاع معين لوحده ، بل على نمو الانتاجية المرتبط بأنماط تكنولوجية معينة يعمل القطاع الخاص والعام معاً على وفقها ، وهذا لا يتوقف على حجم الموارد المتاحة للموازنة وانما على التقدم الملموس في الكفاءة ، وهذه " الكفاءة " وليس غيرها هي التي تتوقف عليها فاعلية المورد المالي.