موروث الدولة في العراق بعد 2003 : إن القرارات لازالت تتخذ بعيداً عن اللامركزية، أي إن وزارات الدولة لا تزال هي من تقرر ما ينبغي وما لا ينبغي بعيداً عن حاجة القطاع الخاص في الاقتصادات المحلية، مما يعني إن المركزية الإدارية التي كانت مُرافقة لهيمنة الدولة على الاقتصاد سابقاً لازال دورها حتى مع تغير النظام السياسي والاقتصادي للدولة ! وهذا ما أسهم في تصلُب بيئة الأعمال واحتلال العراق على إثرها المرتبة 172 من بين 190 اقتصاداً ضمها مؤشر سهولة أداء الأعمال لعام 2020.