الحكم والموضوع: ثبت في الفقه الاسلامي واصوله ان لكل موضوع حكماً ، وان الحكم تابع للموضوع ، ومع فقد الموضوع يسقط الحكم ، كما أن مع تغيّر الموضوع يتغيّر الحكم ، وسقوط الحكم الشرعي انما يكون بواحدة من هذه الامور:إمّا بالطاعة كمن يتوجّه اليه حكم الصلاة فصلّى ، فان حكم وجوب الصلاة يسقط عنه،وكذلك يسقط بالمعصية كمن لم يصلّ في وقتها معصيةً فانه يسقط عنه حكم الأداء ويبقى عليه حكم القضاء وقد أثم بترك الاداء لو كان متعمّداً ، وممّا يوجب سقوط الحكم أيضاً فقدان الموضوع كوجوب غسل الميت لو كان الميت موجوداً .
قراءة كامل الموضوع

مسالة العول : وهي ان يكون مجموع الاقسام المفروضة أزيد من واحد وعلاج هذه المسألة كما ورد بها الدليل ان النقص على البنت او البنات وعلى قرابة الاب من الاخوات.
ولكي يتضح ذلك يذكر هذا المثال وهو اذا اجتمعت بنتان وأبوان مع أحد الزوجين فان مجموع حصصهم أكثر من واحد, وحل ذلك ان يقدم حصة الزوج فيأخذ نصيبه الكامل وهو الربع وكذا الابوان يأخذان السدسين والباقي للبنات او البنت مهما بلغ.
قراءة كامل الموضوع

مصافحة النساء : الإسلام عندما حرم ملامسة النساء أراد أن تكون العلاقة بين المرأة والرجل في حدود ما يقبلها الشرع.
فمثلا ليس من حقك أن تدخل بيتاًَ ليس ملكاً لك, ولا يحق لك أن تستعمل أدوات خاصة بشخص غيرك, كذلك أراد الإسلام أن تكون هناك حدود للعلاقة مع المرأة فسمح لملامسة المحارم والزوجة ولم يسمح بملامسة الأجنبيات, والمصافحة تستلزم اللمس مع عدم الحاجب.
لذا أفتى الفقهاء بحرمة هذا العمل, نعم أجازوا ذلك مع الحاجب كالكفوف ولم يجيزوه في غير ذلك إلا مع الحرج الشديد .
قراءة كامل الموضوع

السؤال: ما هو المعتبر في الرهان ؟
الجواب: يعتبر في الراهن والمرتهن البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم كون الراهن سفيهاً ولا محجوراً عليه لفلس إلاّ إذا لم تكن العين المرهونة ملكاً له أو لم تكن من أمواله التي حجر عليها.
السؤال: هل يجوز الرهان في سباق السيارات بمعنى يراهن المتسابقين على مبلغ من المال يحصل عليه الفائز في السباق؟ (علما بان المال جمع من المتسابقين برضا منهم) ؟
الجواب: لا يجوز الرهان فيها.
قراءة كامل الموضوع

طواف النساء : لم يرد عن أهل السنة استفادتهم طواف النساء من آية أو رواية عن النبي (صلى الله عليه وآله ) بخلاف الإمامية الذين إستفادوا ذلك من خلال بيانات الأئمة المعصومين (عليهم السلام) عند تفسيرهم لقوله تعالى: ((وَلْيَطَّوَّفوا بالْبَيْت الْعَتيق ))(الحج: من الآية29) , فقد روى الحر العاملي في (وسائل الشيعة): عن أحمد بن محمد , قال : قال أبو الحسن (عليهم السلام) في قول الله عز وجل : (( وَلْيَطَّوَّفوا بالْبَيْت الْعَتيق ))(الحج: من الآية29) قال : طواف الفريضة طواف النساء .
قراءة كامل الموضوع

السؤال: هل يعتبر في الصلح العلم بالمصالح به ؟
الجواب: لا يعتبر في الصلح العلم بالمصالح به ، فاذا اختلط مال أحد الشخصين بمال الآخر جاز لهما ان يتصالحا على الشركة بالتساوي او بالاختلاف ، كما يجوز لاَحدهما ان يصالح الاخر بمال خارجي معين ، ولا يفرق في ذلك بين ما اذا كان التمييز بين المالين متعذراً وما اذا لم يكن متعذراً.
قراءة كامل الموضوع

تأجير العملة:::::
السؤال: هل يصح تأجير العملة بعملة مغايرة لها؟ أي: استأجر دولاراً لمدة معينة بدينار عراقي؟
الجواب: لا يصح تأجير العملة النقدية الورقية.

القواعد الكلية في الافتاء (3) : إذا لم توجد هناك أي قاعدة عامة يمكن ادخال المسائل المستحدثة تحتها، تصل النوبة الى الاصول العملية التي هي أيضاً قواعد مستنبطة من أقوال المعصومين (عليهم السلام)، وهذه الاصول يدخل تحتها جميع المسائل الفرعية التي لم يمكن ادخالها تحت القواعد العامة المستنبطة من القرآن والسنة أو التي لا يمكن ادخالها تحت القواعد العامة المكتشفة بحكم العقل.
قراءة كامل الموضوع

السؤال: هل يجب الذكر في سجدتي السهو ام لا؟
الجواب: لا يجب وان كان الاحوط الاتيان به بإحدى الصيغ المذكورة في الرسالة.
السؤال: هل صيغة التشهد الواجب في سجدة السهو هي : (اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمداً رسول الله ، اللهم صل على محمد وآل محمد) ام هناك صيغة اخري؟
الجواب: الاتيان بالصيغة المتعارفة احوط اي (اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمداً عبده ورسوله اللهم صلّ على محمد وآله محمد).
قراءة كامل الموضوع

القواعد الكلية في الافتاء (2) : القواعد العقلية الكلية : كما توجد قواعد كلية شريعة يمكن الاعتماد عليها في مجال الافتاء كذلك هنالك قواعد كلية عقلية يمكن الاعتماد عليها في الفتوى كمسالة الضد ومقدمة الواجب .

السؤال: ما حكم تحريك الرجلين حال تكبيرة الإحرام عمداً او سهواً ؟
الجواب: لا تبطل بعد الاستقرار إذا لم يكن عن عمد وتبطل إذا كان عن عمد .
السؤال: امرأة كانت تصلي لفترة طويلة من دون تكبيرة الاحرام فما هو حكمها ؟
الجواب: اذا كانت تذكر الاقامة وكانت تعتقد انتهائها بقولها قد قامت الصلاة فتنوي الدخول في الصلاة بالتكبير بعدها صحت صلواتها .
قراءة كامل الموضوع

القواعد الكلية في الافتاء (1) : في القرآن الكريم والسنة الشاملة لأقوال المعصومين (عليهم السلام) هناك قواعد كلية قد استخرجها العلماء وهذه القواعد تنطبق على كثير من المسائل الفرعية، فاذا جاءت مسألة فرعية فالفقيه يرجعها الى تلك القواعد الكلية، فان دخلت تلك المسألة تحت حكم احدى تلك القواعد افتى الفقيه بذلك. فمثلاً اذا اكتشفت مادة جديدة مسكرة والقرآن والسنة لم يشيرا الى حرمة تلك المادة لكن الفقيه عنده قاعدة كلية (بأن كل مسكر حرام) فيستطيع أن يفتي بحرمة هذه المادة طبقاً الى تلك القاعدة.
قراءة كامل الموضوع