لاتكون الزوجة خصمآ للمدعي في تصحيح القسام الشرعي؛ اذا كان القسام المراد تصحيحه يتضمن كون تركة المتوفي قد انحصرت في زوجته ووالدته، بل تكون الام هي الخصم في تصحيح القسام الشرعي وذلك لان نصيب الزوجة لايتأثر في تصحيحه، حيث لها الربع عند وجود ولد للمتوفي، وانما يتأثر هو نصيب الام التي لها باقي التركة.