بخصوص الموازنة العامة في العراق على الرغم من وجود رصيد مدور من العام الماضي بقرابة (23) ترليون دينار، الا ان الفجوة التمويلية بين الانفاق العام المخطط والايراد العام المخطط تبقى كبيرة وخارج حدود الامكانية المالية، فضلا عن كونها تزيد من هشاشة الاستدامة المالية وترفع من مخاطر تأثير تقلبات اسعار النفط في الاسواق العالمية على الاقتصاد العراقي من خلال قناة الموازنة العامة، التي تمثل محرك النمو والاستقرار لكافة القطاعات الاقتصادية والشرائح الاجتماعية في البلد.