يؤدي ارتفاع التضخم باستمرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى إفقار العائلات؛لأن حصة الإنفاق على الغذاء من دخل العائلة مرتفعة،وتشكل هذه الحصة أكثر من30%في جيبوتي والجزائر والمغرب ومصر.تدرس عدة دول في الشرق الأوسط الإجراءات التي يمكنها اتخاذها بهدف إعادة تخصيص الإنفاق،بينما بدأت دول أخرى بتطبيق برامج لإعادة هيكلة الدعم الحكومي وتوجيهه نحو حماية الفقراء من التضخم وخاصة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.أعلنت مصر في مارس2022أنها ستزيد إنفاقها بقيمة 130مليار جنيه مصري ما يشكل1.6%من الناتج المحلي الاجمالي.