كان للكونغرس الأمريكي حرية التحكم في شؤون البلاد المالية قبل إقرار سقف الدين عام 1917 خلال الحرب العالمية الأولى، لاحقًا وبهدف تحميل الحكومة الفيدرالية المسؤولية المالية للبلاد تم إقرار سقف الدين العام.
مع مرور الوقت، كان يُرفع سقف الدين كلما اقتربت الولايات المتحدة من الوصول إليه؛ كون استغلال السقف كليًا والعجز عن دفع الفوائد لحاملي السندات يتسبب بتعثر الولايات المتحدة الأمريكية، وانخفاض تصنيفها الائتماني وارتفاع تكلفة ديونها نتيجة فوائد التأخر في السداد وما يتبعها من مصاريف قانونية .