ان ما يؤشر لاضطراب القرارات الاقتصادية في العراق هي النتائج السلبية على المستوى الاقتصادي يمكن الإشارة لبعضها:ـ عجز الموازنة وتأخر إقراراها في أغلب السنوات المالية وفي بعض السنوات لم يتم إقرارها كما في عام2014 و2020.ـ هيمنة النفط على الاقتصاد العراقي وهذا ما يجعل الاقتصاد رهينة العالم الخارجي ومتذبذب باستمرار.ـ تفاقم البطالة بسبب انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي وعزوف القطاع الخاص عن الاستثمار نظراً لشيوع الفساد وغياب بيئة الأعمال وجائحة كورنا التي أوقفت النشاط الاقتصادي منذ اواخر2019 الى الآن.