إن الدولة لا تتطلع كما يتطلع الفرد لتحقيق مصالحه(العراق انموذجاً)،حيث لا يهمها بشكل دقيق السعر والجودة،سواء كانت منتجة أو مستهلكة؛إي إنها تعمل على الإنتاج دون النظر للحسابات الاقتصادية بدقة بمعنى إنها تنتج بتكاليف أعلى،وهذا ما يؤدي لرفع الأسعار،وبجودة أقل إذا ما كانت مُنتجة.كما إنها تبتعد عن الحسابات الاقتصادية الدقيقة أيضاً حينما تستهلك،وهذا ما يؤدي لتبديد الثروات وتخفيض مدة الرفاهية،مما يجعل الاقتصاد يتراجع للوراء نحو الفشل عند مقارنته بالاقتصاد الذي لا تتدخل الدولة به يسير نحو الأمام والتقدم.