أضاءات

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/١١/٠٢ م

المادة 79 من قانون الاثبات // لا يجوز الاثبات بالشهادة في التصرفات القانونية حتى لو كان التصرف المطلوب لا تزيد قيمته على خمسين دينارا :
أولا – فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
ثانيا – فيما اذا كان التصرف المطلوب جزءا من حق لا يجوز اثباته بالشهادة حتى لو كان هذا الجزء هو الباقي من الحق.
ثالثا – فيما اذا طلب احد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسين دينارا ثم عدل عن طلبه الى ما يقل عن هذه القيمة.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

889

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/١٠/٣١ م

المادة 78 من قانون الاثبات /// يجوز الاثبات بالشهادة في التصرفات القانونية حتى لو كان التصرف المطلوب تزيد قيمته على خمسين دينارا اذا وجد مبدا ثبوت بالكتابة. ومبدا الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر من الخصم
يكون من شانها ان تجعل وجود الحق المدعى به قريب الاحتمال.

أضف تعليق أعجبني

769

علي الحسناوي

القانون

منذ 5 سنوات نشر في ٢٠٢١/١٠/١٧ م

المادة 77 من قانون الاثبات // أولا – يجوز اثبات لوجود التصرف القانوني او انقضائه بالشهادة اذا كانت قيمته لا تزيد على خمسين دينارا.
ثانيا – اذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسين دينارا او كان غير محدد القيمة، فلا يجوز اثبات هذا التصرف او انقضائه بالشهادة ما لم يوجد اتفاق او قانون ينص على خلف ذلك.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

1359

علي الحسناوي

القانون

منذ 5 سنوات نشر في ٢٠٢١/١٠/١٦ م

المادة 75 من قانون الاثبات // أولا – يجوز للمحكمة استجواب الصغير المميز في الأمور المأذون فيها.
ثانيا – تستجوب المحكمة الأشخاص المعنوية عن طريق من يمثلها قانونا

أضف تعليق أعجبني

1357

علي الحسناوي

القانون

منذ 5 سنوات نشر في ٢٠٢١/١٠/١٤ م

المادة 74 من قانون الاثبات /// اذا تخلف الخصم عن الحضور لاستجوابه دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الإجابة لغير سبب او مبرر قانوني، او ادعى الجهل او النسيان جاز للمحكمة ان تتخذ من ذلك مسوغا لاعتبار الوقائع التي تقرر استجوابه عنها ثابتة او ان تقبل الاثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

1185

علي الحسناوي

القانون

منذ 5 سنوات نشر في ٢٠٢١/١٠/١٣ م

المادة 73 من قانون الاثبات /// أولا – اذا رات المحكمة ان الدعوى ليست في حاجة الى استجواب، او ان الوقائع التي يراد استجواب الخصم عنها غير منتجة او غير جاهزة الاثبات رفضت طلب الاستجواب.
ثانيا – للمحكمة ان تعدل عن الاستجواب بعد ان امرت به او وافقت عليه اذا اتضح لها ان لا جدوى منه او لا مبرر له.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

829

علي الحسناوي

القانون

منذ 5 سنوات نشر في ٢٠٢١/١٠/١٢ م

المادة 72 من قانون الاثبات
أولا – على طالب الاستجواب ان يوضح في طلبه الوقائع المراد استجواب خصمه عنها توضيحا تاما.
ثانيا – على المحكمة بيان الأسباب التي يستند اليها في طلب استجواب احد الخصوم وتثبيت ذلك في محضر الجلسة.

أضف تعليق أعجبني

1092

علي الحسناوي

القانون

منذ 5 سنوات نشر في ٢٠٢١/١٠/٠٩ م

المادة 71 من قانون الاثبات // للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ان تستجوب من ترى موجبا لاستجوابه من اطراف الدعوى

أضف تعليق أعجبني

1322

علي الحسناوي

القانون

منذ 5 سنوات نشر في ٢٠٢١/١٠/٠٧ م

المادة 69 من قانون الاثبات /// لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، الا اذا انصب على لوقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى.

أضف تعليق أعجبني

966

علي الحسناوي

القانون

منذ 5 سنوات نشر في ٢٠٢١/١٠/٠٦ م

المادة 66 من قانون الاثبات// اذا اختلف المقر والمقر له في سبب المقر به فلا يكون اختلافهما هذا
مانعا من صحة القرار.

أضف تعليق أعجبني

95

علي الحسناوي

القانون

منذ 5 سنوات نشر في ٢٠٢١/١٠/٠٥ م

المادة 65 من قانون الاثبات // أولا – لا يتوقف القرار على قبول المقر له، ولكن يرتد برده.
ثانيا – اذا رد المقر له جزاء من المقر به فلا يبقى حكم القرار في الجزء المردود ويصح الإقرار في الجزء الباقي.

أضف تعليق أعجبني

1180

علي الحسناوي

القانون

منذ 5 سنوات نشر في ٢٠٢١/١٠/٠٤ م

المادة 64 من قانون الاثبات /// اولا – يشترط في القرار الا يكذبه ظاهر الحال.
ثانيا –أ – اذا ناقض القرار ما كان قد اقر به سابقا، كان هذا التناقض مانعا من سماع دعواه الو دفعه.
ب – يرتفع التناقض بقرار من المحكمة او بتصديق الخصم او بالتوفيق بين القرارين.
جـ - يغتفر التناقض اذا ظهر عذر للمقر كان محل خفاء.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

474

اخر التعليقات