المادة 19من قانون الاثبات // وجود سند الدين في حوزة المدين قرينة على براءة ذمته من الدين حتى يثبت خلاف ذلك.

المادة 18من قانون الاثبات /// يجوز ان يثبت بجميع طرق الاثبات ما كان يجب اثباته بالكتابة في الحالتين :
اولا – اذا فقد السند الكتابي بسبب لا دخل لارادة صاحبه فيه.
ثانيا – اذا وجد مانع مادي او ادبي حال دون الحصول على دليل كتابي.

المادة 15من قانون الاثبات //اولا – اذا قام عذر مقبول حضور الخصم بنفسه لاستجوابه، او لحلف اليمين، او يمنع حضور الشاهد لسماح شهادته جاز للمحكمة
ان تنتقل اليه، او تندب احد قضاتها للانتقال الى مكانه، او ان تنيب المحكمة التي يقيم الخصم او الشاهد او المطلوب تحليفه في دائرتها للقيام بذلك.
ثانيا – تتبع الاحكام المتقدمة في الكشف على الاموال التي تقع خارج دائرة المحكمة من قبل المحكمة ذاتها، او بواسطة خبير.
ثالثا – ينظم محضر بالاجراءات المتبعة.
قراءة كامل الموضوع

المادة 8 من قانون الاثبات // ليس للقاضي ان يحكم بعلمه الشخصي الذي حصل عليه خارج المحكمة ،ومع ذلك فله ان ياخذ بما يحصل عليه من العلم بالشؤون العامة المفروض المام الكافة بها.

المادة 3 من قانون الاثبات // الزام القاضي باتباع التفسير المتطور للقانون ومراعاة الحكمة من التشريع عند تطبيقه.

المادة 1 من قانون الاثبات العراقي // توسيع سلطة القاضي في توجيه الدعوى وما يتعلق بها من ادلة بما يكفل التطبيق السليم لحكام القانون لوصول الى الحكم العادل في القضية المنظورة.

المادة 36 عقوبات // إذا جهل الفاعل وجود ظرف مشدد يغير من وصف الجريمة فلا يسأل عنه ولكنه يستفيد من العذر ولو كان يجهل وجوده.

المادة 37 عقوبات // 1 – ليس لاحد أن يحتج بجهله بأحكام هذا القانون او أي قانون عقابي آخر ما لم يكن قد تعذر علمه بالقانون الذي يعاقب على الجريمة بسبب قوة قاهرة.
2 – للمحكمة ان تعفو من العقاب الاجنبي الذي يرتكب جريمة خلال سبعة أيام على
الاكثر تمضي من تاريخ قدومه إلى العراق إذا ثبت جهله بالقانون وكان قانون محل
إقامته لا يعاقب عليها.
قراءة كامل الموضوع

المادة 41 عقوبات // لاجريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق:
1 – تأديب الزوج لزوجته وتأديب الاباء والمعلمين ومن في حكمهم الاولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعاً او عرفاً او قانوناً
2 – عمليات الجراحة والعلاج على أصول الفن متى أجريت برضاء المريض او ممثله
الشرعي او أجريت بغير رضاه أيهما في الحالات العاجلة.
3 – أعمال العنف التي تقع أثناء الالعاب الرياضية متى كانت قواعد اللعب قد روعيت.
4 – أعمال العنف التي تقع على من ارتكب جناية او…
قراءة كامل الموضوع

المادة 42 عقوبات //لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق الدفاع الشرعي ويوجد هذا الحق إذا توفرت الشروط اآلتية:
1 – إذا وجد المدافع خطر حال من جريمة على النفس او على المال او اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة.
2 – أن يتعذر عليه الالتجاء إلى السلطات العامة التقاء هذا الخطر في الوقت المناسب.
3 – أن ال يكون أمامه وسيلة أخرى لدفع هذا الخطر. ويستوي في قيام هذا الحق أن
إلى نفس الغير او إلى نفس المدافع او ماله او موجهاً يكون التهديد في الخطر موجهاً قراءة كامل الموضوع

المادة 44 عقوبات
حق الدفاع الشرعي عن المال لا يبيح القتل عمدا الا إذا أريد به دفع أحد األمور التالية :
1 – الحريق عمداً .
2 – جنايات السرقة.
3 – الدخول ليلاً في منزل مسكون او في أحد ملحقاته.
4 – فعل يتخوف أن يحدث عنه الموت او جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب
معقولة.
قراءة كامل الموضوع

المادة 45 عقوبات /// لا يبيح حق الدفاع الشرعي احداث ضرر أشد مما يستلزمه هذا الدفاع وإذا تجاوز المدافع عمداً او اهمالا حدود هذا الحق او اعتقد خطأ أنه في حالة دفاع شرعي فإنه يكون مسؤولا عن الجريمة التي ارتكبها وإنما يجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم بعقوبة
الجنحة بدلا من عقوبة الجناية وأن تحكم بعقوبة المخالفة بدلا من عقوبة الجنحة.
قراءة كامل الموضوع