أضاءات

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٩/٢١ م

المادة 51 من قانون الاثبات // اذا انتهت المحكمة الى ثبوت صحة السند يحكم على من انكره بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا تستحصل تنفيذا ولا يخل ذلك بحق المتضرر في طلب التعويض، اما اذا ثبت بعض ما ادعاه فلا يحكم عليه بشيء.

أضف تعليق أعجبني

992

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٩/٢٠ م

المادة 50 من قانون الاثبات // اولا – اذا جرت المضاهاة بمعرفة خبير، فعليه ان يحرر محضرا يوضح فيه ما ظهر له من نتيجة الفحص ويوقع عليه مع من حضر من الطرفين لوتعطى صورة منه لمن يطلبه منهما بعد تصديق المحكمة عليه.
ثانيا – اذا جرت المضاهاة باشراف المحكمة يوضح في محضر الجلسة ما ظهر لها من نتيجة الفحص.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

245

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٩/١٩ م

المادة 48 من قانون الاثبات // تجري المضاهاة على الاوراق التي اتفق عليها، والا فتجري على الخط او المضاء او بصمة الابهام الموضوعة على سندات رسمية او على سندات عادية اقر بها الخصم او على الوراق جرى استكتابه عليها امام المحكمة.

أضف تعليق أعجبني

623

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٩/١٨ م

المادة 46 من قانون الاثبات ///تجري مضاهاة بصمة الابهام بواسطة الجهة الرسمية المختصة
بالبصمات من ثلاثة خبراء تحت اشراف القاضى او رئيس تلك الجهة.

أضف تعليق أعجبني

276

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٩/١٦ م

المادة 45 من قانون الاثبات /// يجوز سماع الشهود الذين لهم علم بالسند وموضوعه فيما يتعلق باثبات المضاء او بصمة الابهام وكذلك يجوز سماع الشهود اذا كان الامضاء او بصمة الابهام قد وضحت بعض معالمها دون البعض الاخر.

أضف تعليق أعجبني

1222

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٩/١٥ م

المادة 44 من قانون الاثبات // تجري المضاهاة بحضور الطرفين وعند تخلف طالب المضاهاة او من نسب اليه السند رغم التبليغ فيجوز اجراؤها بغيابه.

أضف تعليق أعجبني

976

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٩/١٤ م

المادة 43 من قانون الاثبات /// تجري المضاهاة تحت اشراف المحكمة بواسطة خبير او اكثر يتفق الطرفان على اختيارهم فان لم يتفقا عينتهم المحكمة.

أضف تعليق أعجبني

1240

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٩/١٣ م

المادة 42
اولا – لا يعتد بتوقيع السند ببصمة البهام الا اذا تم بحضور موظف عام مختص او بحضور شاهدين وقعا على السند واذا تبين ان الشاهدين قد تواطئا مع من حرر السند لمصلحته في استحصال بصمة الابهام فللمحكمة ان تحكم بتعويض يتناسب والاضرار التي اصابت صاحب البصمة جراء ذلك.
ثانيا – لا يعتد بالسندات التي تذيل بالختام الشخصية .
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

375

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٩/١١ م

المادة 41 من قانون الاثبات // اذا كانت بينة المدعي سندا عاديا منسوبا للمدعى عليه الغائب، ولم يتمكن المدعي من اراءة مقياس للتطبيق، جاز في هذه الحالة اصدار
الحكم غيابيا معلقا على الاستكتاب والنكول عن اليمين عند الاعتراض، حتى لو كان المدعى عليه قد حضر بعض جلسات المرافعة.

أضف تعليق أعجبني

167

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٩/١٠ م

المادة 40 من قانون الاثبات /// اذا انكر من نسب اليه السند خطه او امضاءه او بصمة ابهامه او انكر ذلك من يقوم مقامه او ادعى الوارث الجهل به لوكان السند منتجا في الدعوى قررت المحكمة اجراء المضاهاة مع ايداع السند في صندوق المحكمة بعد تثبيت حالته واوصافه والتوقيع عليه من القاضي الو رئيس الهيئة.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

1012

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٩/٠٩ م

المادة 39 عقوبات // اولا – اذا ابرز المدعي سندا عاديا لثبات دعواه، عرض على المدعى عليه، وله ان يقر بامضائه او ببصمة ابهامه او ينكرها، ويعتبر سكوته اقرارا.
ثانيا – يجوز للوارث بدل من القرار او الانكار ان يدعي الجهل بالسند.
ثالثا – اذا عجز المحتج بالسند عن الثبات يكتفي من الخلف بان يحلف يمينا بانه لا يعلم ان الخط او الامضاء او البصمة تعود لسلفه.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

767

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٩/٠٨ م

المادة 38 من قانون الاثبات // لمن يدعي تزوير السند ان يتنازل عن ادعائه، وفي هذه الحالة لا يحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة الا اذا ثبت للمحكمة انه لم يقصد بادعائه الا مجرد الكيد لخصمه او عرقلة الفصل في الدعوى.

أضف تعليق أعجبني

832

اخر التعليقات