أضاءات

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/١٠/٠٥ م

المادة 65 من قانون الاثبات // أولا – لا يتوقف القرار على قبول المقر له، ولكن يرتد برده.
ثانيا – اذا رد المقر له جزاء من المقر به فلا يبقى حكم القرار في الجزء المردود ويصح الإقرار في الجزء الباقي.

أضف تعليق أعجبني

1147

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/١٠/٠٤ م

المادة 64 من قانون الاثبات /// اولا – يشترط في القرار الا يكذبه ظاهر الحال.
ثانيا –أ – اذا ناقض القرار ما كان قد اقر به سابقا، كان هذا التناقض مانعا من سماع دعواه الو دفعه.
ب – يرتفع التناقض بقرار من المحكمة او بتصديق الخصم او بالتوفيق بين القرارين.
جـ - يغتفر التناقض اذا ظهر عذر للمقر كان محل خفاء.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

451

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/١٠/٠٣ م

المادة 63 من قانون الاثبات // يشترط في المقر به ان يكون معلوما ومعينا او قابل للتعيين، ولا يصح ان يكون المقر به مجهول جهالة فاحشة، اما الجهالة اليسيرة فلا تكون مانعة من صحة القرار.

أضف تعليق أعجبني

392

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/١٠/٠٢ م

المادة 62 من قانون الاثبات // اولا – يشترط ان يكون المقر له شخصا موجودا حقيقة او حكما معلوما لوقت صدور القرار.
ثانيا – لا يشترط ان يكون المقر له عاقل.

أضف تعليق أعجبني

717

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٩/٣٠ م

المادة 61 من قانون الاثبات/// يكون لاقرار الصغير المميز الماذون حكم اقرار كامل الاهلية في الامور الماذون فيها.

أضف تعليق أعجبني

487

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٩/٢٩ م

المادة 60 من قانون الاثبات ///اولا – يشترط في المقر ان يتمتع بالاهلية الكاملة، فلا يصح اقرار الصغير والمجنون والمعتوه، ولا يصح على هؤلاء اقرار اوليائهم او اوصيائهم او القوام عليهم.
ثانيا – لا يصح اقرار الموظف او المكلف بخدمة عامة ما لم يكن ماذونا بذلك.

أضف تعليق أعجبني

1271

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٩/٢٨ م

المادة 59 من قانون الاثبات //اولا – القرار القضائي هو اخبار الخصم امام المحكمة يحق عليه لاخر.
ثانيا – الاقرار غير القضائي هو الذي يقع خارج المحكمة او امام المحكمة في غير الدعوى التي اقيمت بالواقعة المقر بها.

أضف تعليق أعجبني

437

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٩/٢٧ م

المادة 57 من قانون الاثبات // للمحكمة ان تامر او تاذن بادخال الغير لالزامه بتقديم دفتر او سند تحت يده ولها كذلك ان تطلب من الجهات الادارية ان تقدم ما لديها من المعلومات والوثائق اللازمة للفصل في الدعوى متى رات المحكمة ان ذلك لا
يضر بمصلحة عامة.

أضف تعليق أعجبني

1349

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٩/٢٦ م

المادة 56 من قانون الاثبات // اذا اقتنعت المحكمة بوجود الدفتر او السند تحت يد الخصم المطالب بتقديمه ولم يقم بتقديمه في الموعد الذي حددته المحكمة او امتنع عن حلف اليمين المذكورة في المادة السابقة كان لخصمه الحق في اثبات مضمون الدفتر الو السند باي طريق من طرق الثبات، وجاز للمحكمة تحميل الخصم الممتنع مصروفات ذلك الثبات مهما كانت
نتيجة الفصل في الدعوى .
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

1127

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٩/٢٥ م

المادة 55 من قانون الاثبات // اذا انكر الخصم وجود الدفتر او السند في حوزته او تحت تصرفه، ولم يقدم طالب الدفتر او السند اثباتا كافيا بوجوده لدى ذلك الخصم، فعلى المحكمة تحليف الخصم المنكر بان الدفتر او السند المطلوب تقديمه لا وجود له او انه لا يعلم بوجوده وانه لم يخفه ولم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

484

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٩/٢٣ م

المادة 54 من قانون الاثبات// اذا اثبت الخصم طلبه، او اقر الخصم الثاني بان الدفتر او السند في حيازته او سكت، امرت المحكمة بتقديم الدفتر او السند في الحال او في موعد تحدده.

أضف تعليق أعجبني

1384

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٩/٢٢ م

المادة 52 من قانون الاثبات // للمنكر ان يرجع عن انكاره قبل اجراء المضاهاة وفي هذه الحالة لا يحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة، الا اذا ثبت
للمحكمة انه لم يقصد بانكاره الا مجرد الكيد لخصمه او عرقلة الفصل في الدعوى

أضف تعليق أعجبني

1220

اخر التعليقات