أضاءات

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٩/١٤ م

المادة 43 من قانون الاثبات /// تجري المضاهاة تحت اشراف المحكمة بواسطة خبير او اكثر يتفق الطرفان على اختيارهم فان لم يتفقا عينتهم المحكمة.

أضف تعليق أعجبني

1237

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٩/١٣ م

المادة 42
اولا – لا يعتد بتوقيع السند ببصمة البهام الا اذا تم بحضور موظف عام مختص او بحضور شاهدين وقعا على السند واذا تبين ان الشاهدين قد تواطئا مع من حرر السند لمصلحته في استحصال بصمة الابهام فللمحكمة ان تحكم بتعويض يتناسب والاضرار التي اصابت صاحب البصمة جراء ذلك.
ثانيا – لا يعتد بالسندات التي تذيل بالختام الشخصية .
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

372

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٩/١١ م

المادة 41 من قانون الاثبات // اذا كانت بينة المدعي سندا عاديا منسوبا للمدعى عليه الغائب، ولم يتمكن المدعي من اراءة مقياس للتطبيق، جاز في هذه الحالة اصدار
الحكم غيابيا معلقا على الاستكتاب والنكول عن اليمين عند الاعتراض، حتى لو كان المدعى عليه قد حضر بعض جلسات المرافعة.

أضف تعليق أعجبني

145

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٩/١٠ م

المادة 40 من قانون الاثبات /// اذا انكر من نسب اليه السند خطه او امضاءه او بصمة ابهامه او انكر ذلك من يقوم مقامه او ادعى الوارث الجهل به لوكان السند منتجا في الدعوى قررت المحكمة اجراء المضاهاة مع ايداع السند في صندوق المحكمة بعد تثبيت حالته واوصافه والتوقيع عليه من القاضي الو رئيس الهيئة.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

1003

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٩/٠٩ م

المادة 39 عقوبات // اولا – اذا ابرز المدعي سندا عاديا لثبات دعواه، عرض على المدعى عليه، وله ان يقر بامضائه او ببصمة ابهامه او ينكرها، ويعتبر سكوته اقرارا.
ثانيا – يجوز للوارث بدل من القرار او الانكار ان يدعي الجهل بالسند.
ثالثا – اذا عجز المحتج بالسند عن الثبات يكتفي من الخلف بان يحلف يمينا بانه لا يعلم ان الخط او الامضاء او البصمة تعود لسلفه.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

756

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٩/٠٨ م

المادة 38 من قانون الاثبات // لمن يدعي تزوير السند ان يتنازل عن ادعائه، وفي هذه الحالة لا يحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة الا اذا ثبت للمحكمة انه لم يقصد بادعائه الا مجرد الكيد لخصمه او عرقلة الفصل في الدعوى.

أضف تعليق أعجبني

827

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٩/٠٧ م

المادة 37 من قانون الاثبات / اذا انتهت المحكمة الى ثبوت صحة السند ورفضت الدعاء بالتزوير حكم على مدعي التزوير بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا تستحصل تنفيذا ولا يخل ذلك بحق المتضرر في طلب التعويض اما اذا ثبت بعض ما ادعاه فلا يحكم عليه بشيء.

أضف تعليق أعجبني

992

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٩/٠٦ م

المادة 36 من قانون الاثبات / اذا ادعى الخصم تزوير السند وطلب التحقيق في ذلك ووجدت
المحكمة قرائن قوية على صحة ادعائه اجابته الى طلبه والزمته ان يقدم كفالة شخصية او نقدية تقدرها المحكمة لضمان حق الطرف الاخر.
وعلى المحكمة في هذه الحالة احالة الخصوم على قاضي التحقيق للتثبت من صحة الدعاء، وعندها تقرر المحكمة جعل الدعوى مستاخرة لحين صدور حكم او قرار بات بخصوص واقعة التزلوير.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

1431

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٩/٠٥ م

المادة 34 من قانون الاثبات // انكار الخط او المضاء او بصمة الابهام لا يرد الا على السندات والاوراق غير الرسمية اما ادعاء التزوير فيرد على السندات الرسمية والعادية.

أضف تعليق أعجبني

1022

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٩/٠٤ م

المادة 33 من قانون الاثبات // اولا– التاشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن الى ان يثبت العكس ولو لم يكن التاشير موقعا منه ما دام السند
لم يخرج قط من حيازته.
ثانيا – وكذلك يكون الحكم اذا اشر الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة اصلية اخرى للسند في يد المدين.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

525

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٩/٠٢ م

المادة 32 من قانون الاثبات // اولا – القيود المدونة في الدفاتر الالزامية المنتظمة وغير المنتظمة من قبل العاملين مع صاحب الدفاتر الماذونين في ذلك تعتبر في حكم
القيود المدلونة من قبله.
ثانيا – يفترض في القيود الوارد ذكرها في الفقرة اولا انها دونت بعلم صاحبها ورضاه الى ان يقيم الدليل على عكس ذلك
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

850

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٩/٠١ م

المادة 29 من قانون الاثبات // اولا – لا تكون القيود الواردة في الدفاتر غير الالزامية والدفاتر والاوراق الخاصة حجة لصاحبها.
ثانيا – لا يجوز ان تكون القيود الواردة في الفقرة السابقة حجة على صاحبها الا في الحالتين التيتين :
ا – اذا ذكر فيها صراحة انه استوفى دينا.
ب – اذا ذكر فيها صراحة انه قصد بما دون فيها ان تقوم مقام السند لمن اثبتت حقا لمصلحته.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

218

اخر التعليقات