أضاءات

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٩/٢٨ م

المادة 59 من قانون الاثبات //اولا – القرار القضائي هو اخبار الخصم امام المحكمة يحق عليه لاخر.
ثانيا – الاقرار غير القضائي هو الذي يقع خارج المحكمة او امام المحكمة في غير الدعوى التي اقيمت بالواقعة المقر بها.

أضف تعليق أعجبني

433

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٩/٢٧ م

المادة 57 من قانون الاثبات // للمحكمة ان تامر او تاذن بادخال الغير لالزامه بتقديم دفتر او سند تحت يده ولها كذلك ان تطلب من الجهات الادارية ان تقدم ما لديها من المعلومات والوثائق اللازمة للفصل في الدعوى متى رات المحكمة ان ذلك لا
يضر بمصلحة عامة.

أضف تعليق أعجبني

1326

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٩/٢٦ م

المادة 56 من قانون الاثبات // اذا اقتنعت المحكمة بوجود الدفتر او السند تحت يد الخصم المطالب بتقديمه ولم يقم بتقديمه في الموعد الذي حددته المحكمة او امتنع عن حلف اليمين المذكورة في المادة السابقة كان لخصمه الحق في اثبات مضمون الدفتر الو السند باي طريق من طرق الثبات، وجاز للمحكمة تحميل الخصم الممتنع مصروفات ذلك الثبات مهما كانت
نتيجة الفصل في الدعوى .
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

1126

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٩/٢٥ م

المادة 55 من قانون الاثبات // اذا انكر الخصم وجود الدفتر او السند في حوزته او تحت تصرفه، ولم يقدم طالب الدفتر او السند اثباتا كافيا بوجوده لدى ذلك الخصم، فعلى المحكمة تحليف الخصم المنكر بان الدفتر او السند المطلوب تقديمه لا وجود له او انه لا يعلم بوجوده وانه لم يخفه ولم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

476

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٩/٢٣ م

المادة 54 من قانون الاثبات// اذا اثبت الخصم طلبه، او اقر الخصم الثاني بان الدفتر او السند في حيازته او سكت، امرت المحكمة بتقديم الدفتر او السند في الحال او في موعد تحدده.

أضف تعليق أعجبني

1357

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٩/٢٢ م

المادة 52 من قانون الاثبات // للمنكر ان يرجع عن انكاره قبل اجراء المضاهاة وفي هذه الحالة لا يحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة، الا اذا ثبت
للمحكمة انه لم يقصد بانكاره الا مجرد الكيد لخصمه او عرقلة الفصل في الدعوى

أضف تعليق أعجبني

1217

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٩/٢١ م

المادة 51 من قانون الاثبات // اذا انتهت المحكمة الى ثبوت صحة السند يحكم على من انكره بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا تستحصل تنفيذا ولا يخل ذلك بحق المتضرر في طلب التعويض، اما اذا ثبت بعض ما ادعاه فلا يحكم عليه بشيء.

أضف تعليق أعجبني

985

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٩/٢٠ م

المادة 50 من قانون الاثبات // اولا – اذا جرت المضاهاة بمعرفة خبير، فعليه ان يحرر محضرا يوضح فيه ما ظهر له من نتيجة الفحص ويوقع عليه مع من حضر من الطرفين لوتعطى صورة منه لمن يطلبه منهما بعد تصديق المحكمة عليه.
ثانيا – اذا جرت المضاهاة باشراف المحكمة يوضح في محضر الجلسة ما ظهر لها من نتيجة الفحص.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

241

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٩/١٩ م

المادة 48 من قانون الاثبات // تجري المضاهاة على الاوراق التي اتفق عليها، والا فتجري على الخط او المضاء او بصمة الابهام الموضوعة على سندات رسمية او على سندات عادية اقر بها الخصم او على الوراق جرى استكتابه عليها امام المحكمة.

أضف تعليق أعجبني

598

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٩/١٨ م

المادة 46 من قانون الاثبات ///تجري مضاهاة بصمة الابهام بواسطة الجهة الرسمية المختصة
بالبصمات من ثلاثة خبراء تحت اشراف القاضى او رئيس تلك الجهة.

أضف تعليق أعجبني

267

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٩/١٦ م

المادة 45 من قانون الاثبات /// يجوز سماع الشهود الذين لهم علم بالسند وموضوعه فيما يتعلق باثبات المضاء او بصمة الابهام وكذلك يجوز سماع الشهود اذا كان الامضاء او بصمة الابهام قد وضحت بعض معالمها دون البعض الاخر.

أضف تعليق أعجبني

1201

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢١/٠٩/١٥ م

المادة 44 من قانون الاثبات // تجري المضاهاة بحضور الطرفين وعند تخلف طالب المضاهاة او من نسب اليه السند رغم التبليغ فيجوز اجراؤها بغيابه.

أضف تعليق أعجبني

971

اخر التعليقات