المادة 96 من قانون الاثبات // أولا – لا يشترط شكل خاص في أداء الشهادة ولا في قبولها، ويكفي
تعيين المشهود به تعيينا نافيا للجهالة.
ثانيا – يدلي الشاهد بأقواله على وجه الاسترسال دون مقاطعة من احد الخصوم.
ثالثا – اذا انتهى الشاهد من أقواله توجه اليه المحكمة من الأسئلة ما تراه مفيدا لكشف الحقيقة.
رابعا – للخصوم ان يوجهوا بعد ذلك أسئلة بواسطة المحكمة ويبدا بذلك الخصم الذي استشهد بالشاهد ولا يحق للخصم مقاطعة الخصم الاخر او الشاهد.
قراءة كامل الموضوع

المادة 95 من قانون الاثبات /// أولا – تؤدي الشهادة شفاها ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة الا بأذن المحكمة اذا اقتضت ذلك طبيعة الدعوى.
ثانيا – لمن لا قدرة له على الكلام ان يدلي بشهادته كتابة او بالإشارة
ان كان لا يستطيع الكتابة.

المادة 94 من قانون الاثبات/ أولا – تسال المحكمة الشاهد عن اسمه وعمره ومهنته ومحل اقامته ومدى صلته بالخصوم.
ثانيا – يحلف الشاهد اليمين بان يقول الحق قبل الاستماع لشهادته وعند امتناعه عن حلف اليمين او الادلاء بالشهادة المطلوبة بدون
عذر مشروع يجوز للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا.
ثالثا – يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم، ويجوز لطرفي الدعوى مناقشة الشاهد
ولكن على محكمة الموضوع ان تمنع كل سؤال من شانه ان يوحي…
قراءة كامل الموضوع

المادة 93 من قانون الاثبات // أولا – اذا بلغ الشاهد بالحضور وتخلف بدون عذر مشروع، يحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على عشرين دينارا، وتامر المحكمة بإحضاره جبرا بواسطة الشرطة.
ثانيا – اذا حضر الشاهد بعد تغريمه وقدم عذرا مشروعا اعفي من الغرامة.
ثالثا – القرار الصادر في الغرامة او الاعفاء منها لا يقبل الطعن.
قراءة كامل الموضوع

المادة 92 من قانون الاثبات /// أولا – يبلغ الشهود بالحضور في ورقة تبليغ تصدرها المحكمة على ان يتم التبليغ قبل التاريخ المحدد للاستماع لشهاداتهم بمدة مناسبة.
ثانيا – تتضمن ورقة التبليغ أسماء الخصوم والمكان الذي يحضر فيه الشهود وتاريخ الحضور وساعته .

المادة 89 من قانون الاثبات /// لا يجوز لمن علم من المحامين ال الأطباء او الوكلاء او غيرهم عن طريق مهنته بواقعة او معلومات ان يفشيها ولو بعد انتهاء مهمته الا انه يجب عليه الادلاء بالشهادة اذا استشهد به من افضى اليه بها او كان ذلك يؤدي الى منع ارتكاب جريمة.

المادة 88 من قانون الاثبات ///لا يجوز للموظفين او المكلفين بخدمة عامة افشاء ما وصل الى علمهم اثناء قيامهم بواجباتهم من معلومات لم تنشر بالطريق القانوني ولم تأذن الجهة المختصة في اذاعتها ولو بعد تركهم العمل ومع ذلك فلهذه الجهة ان تأذن لهم بالشهادة بناء على طلب المحكمة او احد الخصوم.
قراءة كامل الموضوع

المادة 87 من قانون الاثبات // لا يجوز لاحد الزوجين ان يفشي بغير رضا الاخر ما ابلغه اليه اثناء قيام الزوجية او بعد انتهائها.

المادة 86 من قانون الاثبات // للمحكمة قبول شهادة الخرس والعمى والصم، كما تجوز شهادة الشخص على الفعل الذي قام به.

المادة 85 من قانون الاثبات /// اذا لم توافق الشهادة الدعوى او لم تتوافق اقوال الشهود بعضها مع بعض، جاز للمحكمة ان تأخذ من الشهادة القدر الذي تقتنع بصحته.

المادة – 84 – من قانون الاثبات /// للمحكمة ان تأخذ بشهادة شخص واحد مع يمين المدعي اذا اقتنعت بصحتها، كما ان لها ان ترد شهادة شاهد او اكثر اذا لم تقتنع بصحة الشهادة.

المادة 82 من قانون الاثبات // لمحكمة الموضوع تقدير الشهادة من الناحيتين الموضوعية والشخصية، ولها ان ترجح شهادة على أخرى وفقا لما تستخلصه من ظروف الدعوى على ان تبين أسباب ذلك في محضر الجلسة.