مادة 13
التبليغات القضائية
1 – يقوم بمهمة التبليغ مباشر والمحاكم ويجوز أن يقوم بها رجال الشرطة أو غيرهم ممن يعينهم وزير العدل بتعليمات يصدرها . كما يجوز بإذن من الحاكم اجراء التبليغ برسالة رسمية من المحكمة بواسطة البريد المسجل المرجع باستثناء تبليغ عريضة الدعوى والحكم . 2 – إذا كان مكان التبليغ خارج منطقة المحكمة ترسل الورقة المراد تبليغها من المحكمة التي رفعت بها الدعوى إلى المحكمة التي يقع فيها هذا المكان لتبليغها . 3 – توقيع الخصم أو وكيله على الورقة بالعلم بحضور الموظف المختص…
قراءة كامل الموضوع

المادة 12 من قانون المرافعات //
1 – لا يجوز للمدعي أن يجمع بين دعوى الحيازة وبين المطالبة بالملكية والا سقط ادعاؤه بالحيازة .
2 – لا يسمع من المدعي في دعوى الحيازة الادعاء بالملكية إلا إذا تنازل عن دعوى الحيازة .
3 – من خسر دعواه بالملكية لا تسمع منه دعوى الحيازة . أما من خسر دعوى الحيازة فيجوز له أن يقيم دعوى الملكية .
4 – لا يجوز الحكم في دعوى الحيازة على أساس ثبوت حق الملكية أو نفيه وانما يجب أن يستند الحكم فيها إلى توفر شرائطها القانونية .
قراءة كامل الموضوع

المادة 11 من قانون المرافعات /// دعاوى الحيازة هي : –
1 – دعوى استرداد الحيازة وهي تقتضي وجود شخص نزعت يده .
2 – دعوى منع التعرض وهي تقتضي حصول تعرض للحائز لم يبلغ حد نزع اليد .
3 – دعوى وقف الأعمال الجديدة وهي تقتضي حصول تعرض للحائز من جراء أعمال جديدة لم تتم تهدد حيازته .

المادة 6 من قانون المرافعات /// يشترط في الدعوى أن يكون المدعى به مصلحة معلومة وحالة وممكنة ومحققة ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو إلى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشأن ويجوز كذلك الادعاء بحق مؤجل على أن يراعى الأجل عند الحكم به وفي هذه الحالة يتحمل المدعى مصاريف الدعوى .
قراءة كامل الموضوع

المادة 4 من قانون المرافعات /// يشترط أن يكون المدعى عليه خصما يترتب على اقراره حكم بتقدير صدور إقرار منه وان يكون محكوما أو ملزما بشيء على تقدير ثبوت الدعوى .
ومع ذلك تصبح خصومة الولي والوصي والقيم بالنسبة لمال القاصر والمحجوز والغائب وخصومة المتولي بالنسبة لمال الوقف . وخصومة من اعتبره القانون خصما حتى في الأحوال التي لا ينفذ فيها اقراره .
قراءة كامل الموضوع

المادة 3 من قانون المرافعات العراقي/// يشترط ان يكون طرفي الدعوى متمتعا بالأهلية اللازمة لاستعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى والا وجب ان ينوب عنه من يقوم مقامه قانونا في استعمال هذه الحقوق .

المادة 7 من قانون انضباط موظفي الدولة /// اذا خالف الموظف واجبات وظيفته او قام بعمل من الاعمال المحظورة عليه يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يمس ذلك بما قد يتخذ ضده من إجراءات أخرى وفقا للقوانين

المادة 24 من قانون أصول المحاكمات الجزائية // يترتب على ترك المدعي بالحق المدني دعواه استبعاد المسؤول مدنيا عن فعل المتهم من الدعوى اذا كان دخوله فيها قد تم بناء على طلب المدعي المدني .

المادة 23 من قانون أصول المحاكمات الجزائية /// اذا ترك المدعي بالحق المدني دعواه المرفوعة امام المحكمة الجزائية جاز له ان يرفعها امام المحكمة المدنية ما لم يكن قد صرح بتنازله عن الحق المدني ذاته .

المادة 22 من قانون أصول المحاكمات /// يعتبر تركا للدعوى المدنية عدم حضور المدعي بنفسه او بوكيل عنه بغير عذر مقبول في اول جلسة للمحاكمة بعد تبليغه بها قانونا .

المادة 21 من قانون أصول المحاكمات الجزائية /// للمدعي بالحق المدني ان يترك دعواه المدنية
في اية حالة كانت عليها الدعوى ، ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجزائية الا في الأحوال التي ينص عليها القانون .

المادة 19 من قانون أصول المحاكمات الجزائية /// اذا رات المحكمة ان الفصل في الدعوى المدنية يقتضي اجراء تحقيق يؤخر الفصل في الدعوى الجزائية فترفض المحكمة الدعوى المدنية على ان يكون للطالب الحق في مراجعة المحاكم المدنية.