المادة 53 من قانون المرافعات /// 1 – للوكيل ان يعتزل الوكالة بشرط ان يبلغ موكله هذا الاعتزال ولا يجوز له ذلك في وقت غير لائق ويعود تقدير ذلك للمحكمة .
2 – اعتزال الوكيل او عزله لا يمنع من سير الإجراءات في مواجهته الا اذا أبلغت المحكمة كتابة بذلك وبتعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه .
قراءة كامل الموضوع

المادة 52 من قانون المرافعات // 1 – الوكالة بالخصومة تخول الوكيل ممارسة الاعمال والإجراءات التي تحفظ حق موكله ورفع الدعاوى والمرافعة فيها حتى ختامها ومراجعة طرق الطعن القانونية ما لم ينص سند الوكالة على خلاف ذلك أو لم يوجب القانون فيه تقويضا خاصا .

المادة 50 من قانون المرافعات // إذا وجد خطأ أو نقص في البيانات الواجب ذكرها في عريضة الدعوى من شأنه أن يجهل المدعى به أو المدعى أو المدعى عليه أو المحل المختار لغرض التبليغ بحيث لا يمكن اجراء التبليغ بطلب من المدعى إصلاحه خلال مدة مناسبة والا تبطل العريضة بقرار من المحكمة .

المادة 49 من قانون المرافعات //
1 – بعد تحديد اليوم المعين لنظر الدعوى واستيفاء الإجراءات المتقدمة تبلغ صورة عريضة الدعوى ومستمسكاتها ولوائحها بواسطة المحكمة إلى الخصم مع دعوته للمرافعة بورقة تبليغ واحدة من نسختين ويذكر فيها رقم الدعوى والأوراق المطلوب تبليغها واسم كل من الطرفين وشهرته وصنعته ومحل اقامته واسم الحكومة والحاكم وتاريخ تحرير الورقة وتختم بختم المحكمة وتسلم نسخة من ورقة التبليغ إلى الخصم وتعاد بعد تبليغها لتحفظ في اضبارة الدعوى .
قراءة كامل الموضوع

المادة 48 من قانون المرافعات // 1 – يؤشر على العريضة من قبل الحاكم . ويحدد موعد لنظر الدعوى بعد ان يستوفى الكاتب الأول الرسوم القضائية ويسجلها في نفس اليوم بالسجل الخامس وفقا لأسبقية تقديمها ويوضع عليها ختم المحكمة وتاريخ التسجيل ويعطى المدعى وصلا موقعا عليه من الكاتب الأول بتسلم عريضة الدعوى مع مرفقاتها يبين فيه رقم الدعوى وتاريخ تسجيلها وتاريخ الجلسة ويوقع المدعى على عريضة الدعوى بما يفيد تبليغه بيوم المرافعة .
قراءة كامل الموضوع

المادة 47 من قانون المرافعات // على المدعى عند تقديم عريضة دعواه أن يرفق بها نسخا بقدر عدد المدعى عليهم وقائمة بالمستندات التي يستند اليها مرفقا بها صورا من هذه المستندات ويجب عليه أن يوقع هو أو وكيله على كل ورقة مع اقراره بمطابقتها للأصل . وتقوم المحكمة بتبليغها للخصم .

المادة 44 من قانون المرافعات // 1 – كل دعوى يجب أن تقام بعريضة . 2 – يجوز الادعاء بعريضة واحدة بحق عيني على عدة عقارات إذا اتحد السبب والخصوم . 3 – يجوز الادعاء بعريضة واحدة بعدة حقوق شخصية وعينية منقولة . 4 – يجوز أن تتضمن العريضة الطلبات المكملة للدعوى أو المترتبة عليها أو المتفرعة عنها . 5 – إذا تعدد المدعون وكان في ادعائهم اشتراك أو ارتباط جاز لهم إقامة الدعوى بعريضة واحدة . 6 – إذا تعدد المدعى عليهم واتحد سبب الادعاء أو كان الادعاء مرتبطا جاز إقامة الدعوى عليهم بعريضة واحدة .
قراءة كامل الموضوع

المادة 41 من قانون المرافعات // إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في العراق فتقام الدعوى في المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى أو سكن . فإن لم يكن للمدعى موطن ولا سكن في العراق فتقام الدعوى في محاكم مدينة بغداد .

المادة 40 من قانون المرافعات /// تقام الدعوى بمصاريف الدعوى وأجور المحاماة أمام المحكمة التي قضت في أساس الدعوى ولو لم تدخل أصلا في اختصاصها أو صلاحيتها وذلك باستثناء محاكم الجزاء والاستئناف والتمييز .

المادة 39 من قانون المرافعات /// 1 – تقام دعوى الإفلاس والدعاوى الناشئة عنه في محكمة متجر المفلس . وإذا تعددت متاجره فتقام الدعوى في محكمة المحل الذي اتخذه مركزا رئيسيا لأعماله التجارية .
2 – إذا اعتزل التاجر التجارة أو توفى فتقام الدعوى بالمحكمة التابع لها موطن المدعى عليه .

المادة 38 من قانون المرافعات /// 1 – تقام الدعوى في المسائل المتعلقة بالأشخاص المعنوية القائمة أو التي في دور التصفية بالمحكمة التي يقع في دائرتها مركز ادارتها الرئيسي .
2 – إذا كانت الدعوى ناشئة عن معاملة مع فرع الشخص المعنوي جاز اقامتها بمحكمة مركز الإدارة أو المحكمة التي يقع بدائرتها ذلك الفرع .
قراءة كامل الموضوع

المادة 37 من قانون المرافعات // 1 – تقام دعوى الدين أو المنقول في محكمة موطن المدعى عليه أو مركز معاملاته أو المحل الذي نشأ فيه الالتزام أو محل التنفيذ أو المحل الذي اختاره الطرفان لإقامة الدعوى .
2 – إذا تعدد المدعى عليهم واتحد الادعاء أو كان مترابطا تقام الدعوى في محل إقامة أحدهم .
قراءة كامل الموضوع