أضاءات

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢٢/٠٥/٠٢ م

المادة 138 من قانون المرافعات /
1 – اذا نازع من وجهت اليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وقررت تحليفه اليمين تبين في قرارها صيغة اليمين . وعلى من وجهت اليه اليمين ان يحلفها ان كان حاضرا بنفسه أو يردها على خصمه والا اعتبر ناكلا . أما إذا لم يكن حاضرا بنفسه فيتبع ما نصت عليه المادة 136 من هذا القانون .
2 – يجوز تأدية اليمين في غياب من طلبها .
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

232

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢٢/٠٥/٠١ م

المادة 137 من قانون المرافعات //
1 – يجب على من يوجه لخصمه اليمين الحاسمة أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها وللمحكمة أن تعدل صيغة اليمين بحيث تنطبق على الواقعة المطلوب الحلف عليها .
2 – يجوز للمحكمة ان تمنع توجيه اليمين اذا كان الخصم متعسفا في توجيهها .

أضف تعليق أعجبني

265

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢٢/٠٤/٣٠ م

المادة 136 من قانون المرافعات /// 1 – تسأل المحكمة من لم يتمكن من اثبات ادعائه أو دفعه عما اذا كان يريد تحليف خصمه اليمين الحاسمة . فإن طلب ذلك يحلف خصمه اليمين بالصيغة التي توجهها المحكمة وفقا للادعاء اذا كان هذا الخصم حاضرا بنفسه وإلا فتؤجل الدعوى لتبليغه بصيغة اليمين وبيوم المرافعة التي يجب أن يحضرها مع تنبيهه انه اذا لم يحضر اعتبر ناكلا عنها .
2 – لا يجوز ارجاء تحليف اليمين الى ما بعد النظر في القضية تمييزا .
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

1412

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢٢/٠٤/٢٩ م

المادة 135 من قانون المرافعات ///
1 – تقدر المحكمة أجرة الخبير مراعية في الأمر الذي تصدره أهمية الدعوى والاعمال التي قام بها والزمن الذي استغرقه .
2 – يستوفى الخبير أجرته من المبلغ المودع في صندوق المحكمة فإذا لم يكن كافيا قررت المحكمة عند عدم الدفع تحصيل الباقي تنفيذا بناء على مذكرة من الحاكم .
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

1099

علي العسكري

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢٢/٠٤/٢٨ م

عدسة متوسطة البعد البؤري DX Normal lens
تعطي منظورا أقرب ما يكون لرؤية عين الإنسان ، وعمق الميدان فيها متوسط ، وتستخدم في أحوال التصوير العادية ، وبعدها البؤري (50) ويفضل استخدامها داخل الاستوديو وللقطات تصوير الوجود والأعراس والمناسبات وتصوير الأشياء التي على مسافات بعيدة .

أضف تعليق أعجبني

1257

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢٢/٠٤/٢٨ م

المادة 134 من قانون المرافعات // يصح أن يكون تقرير الخبير سببا للحكم، وتبين المحكمة اذا قضت بخلاف رأي الخبير الأسباب التي أوجبت اهمال هذا الرأي كله أو بعضه .

أضف تعليق أعجبني

293

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢٢/٠٤/٢٧ م

المادة 133 من قانون المرافعات // 1 – للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر دعوة الخبير لحضور الجلسة اذا رأت ان تقريره غير مستوف أو رأت ان تستوضحه في أمور معينة لازمة للفصل في الدعوى .
2 – للمحكمة أن توجه الى الخبير من الأسئلة ما تراه مفيدا لتنويرها في الدعوى . ولها اذا رأت عدم كفاية الإيضاحات ان تكلف الخبير تلافي الخطأ أو النقص في عمله بتقرير إضافي أو تعهد بذلك الى خبير آخر .
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

99

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢٢/٠٤/٢٦ م

المادة 128 من قانون المرافعات ///
1 – إذا لم يودع من كلف من الخصوم المبلغ الواجب ايداعه في صندوق المحكمة جاز للخصم الآخر أن يقوم بإيداع المبلغ دون الاخلال بحقه في الرجوع به على خصمه .
2 – إذا لم يقم الطرفان بالإيداع جاز للمحكمة اعتبارهما قد صرفا النظر عن المسألة المطلوب الاستعانة بالخبراء فيها .
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

324

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢٢/٠٤/٢٥ م

المادة 127 من قانون المرافعات //
للمحكمة ان تعين خبيرا او اكثر لأبداء الرأي أمامها دون حاجة إلى تقديم تقرير وفي هذه الحالة يدون رأي الخبير في محضر الجلسة ويرفع على المحضر .

أضف تعليق أعجبني

552

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢٢/٠٤/٢٣ م

المادة 125 من قانون المرافعات // إذا اقتضى موضوع الدعوى الاستعانة برأي الخبراء قررت المحكمة تعيين خبير أو أكثر من جدول الخبراء أو من غيرهم ما لم يتفق الخصوم على اختيارهم .

أضف تعليق أعجبني

1242

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢٢/٠٤/٢٢ م

المادة 124 من قانون المرافعات // للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم ان تقرر الانتقال للكشف على المتنازع فيه إذا لم يكن احضاره اليها ممكنا ان تندب لذلك أحد أعضائها وتنظم محضرا بذلك .

أضف تعليق أعجبني

858

علي الحسناوي

القانون

منذ 4 سنوات نشر في ٢٠٢٢/٠٤/٢١ م

المادة 123 من قانون المرافعات // لا يجوز لمن علم من المحامين أو الأطباء أو الوكلاء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أو يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صنعته الا انه يجب عليه الادلاء بالشهادة عن ذلك إذا استشهد به من اقضى اليه بها .

أضف تعليق أعجبني

939

اخر التعليقات