المادة 283 من قانون المرافعات ///
1 – يجوز إقامة الدعوى بصحة العرض أو الإيداع أو ببطلانهما .
2 – لا يحكم بصحة العرض إلا إذا تم إيداع المعروض مع فوائده التي استحقت حتى يوم الإيداع وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض .

المادة 282 من قانون المرافعات///
للدائن ان يعترض على صحة العرض أو الإيداع خلال ثلاثة أيام من تبليغه بكل منهما وبعد سكوته عن الاعتراض قبولا لهما .

المادة 280 من قانون المرافعات //
إذا تم عرض الدين صحيحا على الدائن أو اودع الدين صندوق المحكمة قبل إقامة الدعوى فيتحمل الدائن نفقات الدعوى وأجور المحاماة . ويتحمل كذلك النفقات التي تستجد بعد العرض أو الإيداع اذا حصل ذلك أثناء سير الدعوى .

المادة 280 من قانون المرافعات //
إذا تم عرض الدين صحيحا على الدائن أو اودع الدين صندوق المحكمة قبل إقامة الدعوى فيتحمل الدائن نفقات الدعوى وأجور المحاماة . ويتحمل كذلك النفقات التي تستجد بعد العرض أو الإيداع اذا حصل ذلك أثناء سير الدعوى .

المادة 278 من قانون المرافعات// يجوز العرض الفعلي في المرافعة أمام المحكمة بدون إجراءات أخرى اذا كان من وجه اليه العرض حاضرا وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لإيداعها صندوق المحكمة ويذكر في محضر الإيداع ما اثبت في محضر الجلسة من تقريرات الخصوم خاصا بالعرض ورفضه .

المادة 277 من قانون المرافعات //
1 – للمدين اذا أراد الوفاء ان يعرض على الدائن ما التزم بأدائه من نقود أو منقولات وذلك بواسطة الكاتب العدل . ويخبر الكاتب العدل الدائن بالعرض الواقع ويطلب اليه الحضور في الزمان والمكان المعينين للتسلم .

المادة 274 من قانون المرافعات ///
يجوز للمحكمة ان تصدق قرار التحكيم أو تبطله كلا أو بعضا ويجوز لها في حالة الابطال كلا أو بعضا ان تعيد القضية الى المحكمين لإصلاح ما شاب قرار التحكيم أو تفصل في النزاع بنفسها إذا كانت القضية صالحة للفصل فيها .

المادة 273 مرافعات//
يجوز للخصوم عندما يطرح قرار المحكمين على المحكمة المختصة ان يتمسكوا ببطلانه وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تبطله في الأحوال الآتية :
1 – إذا كان قد صدر بغير بينة تحريرية أو بناء على اتفاق باطل أو إذا كان القرار قد خرج عن حدود الاتفاق .
2 – إذا خالف القرار قاعدة من قواعد النظام العام أو الآداب أو قاعدة من قواعد التحكيم المبينة في هذا القانون .
3 – إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها إعادة المحاكمة .
4 – إذا وقع خطأ جوهري في القرار أو في…
قراءة كامل الموضوع

المادة 272 من قانون المرافعات ///
1 – لا ينفذ قرار المحكمين لدى دوائر التنفيذ سواء كان تعيينهم قضاء أو اتفاقا ما لم تصادق عليه المحكمة المختصة بالنزاع بناء على طلب أحد الطرفين وبعد دفع الرسوم المقررة .
2 – لا ينفذ قرار المحكمين الا في حق الخصوم الذين حكموهم وفي الخصوص الذي جرى التحكيم من أجله .
قراءة كامل الموضوع

المادة 271 من قانون المرافعات /// بعد أن يصدر المحكمون قرارهم على الوجه المتقدم يجب عليهم إعطاء صورة منه لكل من الطرفين وتسليم القرار مع أصل اتفاق التحكيم إلى المحكمة المختصة بالنزاع خلال ثلاثة الأيام التالية لصدوره وذلك بوصل يوقع عليه كاتب المحكمة .

المادة 270 من قانون المرافعات ///
1 – يصدر المحكمون قرارهم بالاتفاق أو بأكثرية الآراء بعد المداولة فيما بينهم مجتمعين وطبقا لما هو مبين في هذا القانون ويجب كتابته بالطريقة التي يكتب بها الحكم الذي يصدر من المحكمة .
2 – يجب أن يشتمل القرار بوجه خاص على ملخص اتفاق التحكيم وأقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب القرار ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتواقيع المحكمين .
قراءة كامل الموضوع

المادة 269 من قانون المرافعات ///
يجب على المحكمين الرجوع إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع لإصدار قرارها في الانابات القضائية التي قد يقتضيها الفصل في النزاع أو اذا اقتضى الأمر اتخاذ اجراء مترتب على تخلف الشهود أو الامتناع عن الإجابة .