المادة 10 من قانون الادعاء العام //
للادعاء العام، ما يلي:
أولا – ابداء الرأي في سرية الجلسات، قبل أن تقرر محكمة الموضوع ذلك.
ثانيا – إقامة الدعوى في الجرائم التي ترتكب في قاعة المحاكمة، ولو توقفت اقامتها على شكوى.
ثالثا – طلب الحكم على الشاهد، اذا امتنع عن حلف اليمين، او عن أداء الشهادة في غير الأحوال التي يجيزها القانون.
رابعا – مناقشة العذر الذي يتقدم به المتهم او الشاهد لتبرير عدم حضوره إجراءات المحاكمة.
قراءة كامل الموضوع

المادة 9 من قانون الادعاء //
أولا - على الادعاء العام الحضور في جلسات المحاكم الجزائية، - عدا محكمة التمييز - ، وله حق مناقشة الشهود وتوجيه الأسئلة وطلب ندب الخبراء والانتقال لمعاينة محل الحادث واستجواب المتهم، وتقديم طلباته بالإدانة او الافراج، أو عدم المسؤولية أو البراءة او فرض التدابير، وغير ذلك من الطلبات المنصوص عليها في القانون.
ثانيا - لا تنعقد جلسات المحاكم الجزائية المذكورة في الفقرة اولا من هذه المادة، الا بحضور عضو الادعاء العام المعين او المنسب للترافع أمامها.
قراءة كامل الموضوع

المادة 8 من قانون الادعاء العام //
أولا - على الجهات القائمة بالتحقيق، اخبار الادعاء العام بالجنايات والجنح فور العلم بها، وعلى الدوائر والمؤسسات كافة اخباره في الحال بحدوث أية جناية او جنحة تتعلق بالحق العام.
ثانيا - على الجهات المختصة - عدا ما استثنى منها بنص خاص - اعلام الادعاء العام بتشكيل اللجان والهيئات والمجالس التي تتولى التحقيق والمحاكمة وبالقضايا التي تنظرها، قبل موعد المرافعة فيها بمدة لا تقل عن ثمانية أيام، وتزويده بنسخ من القرارات التي تصدرها خلال خمسة عشر يوما من…
قراءة كامل الموضوع

المادة 7 من قانون الادعاء العام //
على الادعاء العام، القيام بما يأتي:
أولا – النظر في شكاوى المواطنين المقدمة اليه، او المحالة عليه من الجهات المختصة ومتابعتها.
ثانيا - تفتيش المواقف واقسام دائرة اصلاح الكبار ودائرة اصلاح الاحداث وتقديم التقارير الشهرية عنها، الى الجهات المعنية.
قراءة كامل الموضوع

مادة 6
اولا - يجب على عضو الادعاء العام، الحضور عند اجراء التحقيق في جناية او جنحة، وابداء ملاحظاته وطلباته القانونية.
ثانيا – يجب على قاضي التحقيق، دعوة عضو الادعاء العام المعين او المنسب امامه، للحضور عند اتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق.
ثالثا – يجب على قاضي التحقيق، أن يطلع الادعاء العام المعين او المنسب امامه، على القرارات التي يصدرها خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدورها.
قراءة كامل الموضوع

المادة 5 من قانون الادعاء العام ///
للادعاء العام، حق الإشراف على اعمال المحققين وأعضاء الضبط القضائي، بما يكفل مراعاة تنفيذ قرارات قاضي التحقيق وسرعة إنجازها، وللادعاء العام الاطلاع على الأوراق التحقيقية، وتقديم الطلبات بشأنها، وعلى قاضي التحقيق البت بهذه الطلبات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ ورودها اليه.
قراءة كامل الموضوع

المادة 4 من قانون الادعاء العام ///
على الادعاء العام، أن يبدي رايه قبل صدور القرارات، فيما يأتي:
اولا - نقل الدعوى في دوري التحقيق والمحاكمة.
ثانيا – ارغام المتهم او المجني عليه في جناية او جنحة، على التمكين من الكشف على جسمه او اخذ تصويره او بصمة أصابعه او قليل من دمه او شعره او اظافره، أو غير ذلك، مما يفيد التحقيق.
ثالثا - حجز أموال المتهم الهارب، أو التي تحت تصرفه.
رابعا - حجز أموال المتهم بارتكاب جناية وقعت على مال منقول او غير منقول.
قراءة كامل الموضوع

المادة 3 من قانون الادعاء العام ///
يمارس عضو الادعاء العام، صلاحية قاضي التحقيق في مكان الحادث، عند غيابه، وتزول تلك الصلاحية عنه، عند حضور قاضي التحقيق المختص، ما لم يطلب اليه مواصلة التحقيق كلا او بعضا فيما تولى القيام به.

المادة 2 من قانون الادعاء العام ///
للادعاء العام، بالإضافة الى الجهات الأخرى التي يعينها القانون:
أولا - إقامة الدعوى بالحق العام، ما لم يتطلب تحريكها شكوى او اذنا من مرجع مختص.
ثانيا – مراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الأدلة التي تلزم للتحقيق فيها، واتخاذ كل ما من شأنه التوصل إلى كشف معالم الجريمة.
قراءة كامل الموضوع

المادة 39 من قانون التسجيل العقاري ///
تقوم الشعبة الفنية بدائرة التسجيل العقاري بمسح المنطقة وتنظيم خارطة عامة لكل محلة بمقياس مناسب تؤشر عليها مواقع العقارات واشكالها وذلك قبل المباشرة بإجراء التحرير التمهيدي.

المادة 38 من قانون التسجيل العقاري //
تؤلف هيئة التحرير التمهيدي برئاسة رئيس دائرة التسجيل العقاري واحد الموظفين الفنيين وممثل من وزارة المالية وممثل من البلدية ومختار المحلة.

المادة 37 من قانون التسجيل العقاري ///
يصدر المدير العام بيانا في الجريدة الرسمية والصحف المحلية يدعو فيه ذوي العلاقة بالعقارات الواقعة في المنطقة المراد إجراء التحرير التمهيدي فيها خلال مدة مناسبة لإبراز ما لديهم من المستمسكات المتعلقة بعقاراتهم إلى هيئة التحرير التمهيدي.
قراءة كامل الموضوع