المادة 21 من قانون الادعاء العام ///
يجوز دفع الغرامة المحكوم بها او الجزء النسبي منها، الى دائرة المدعي العام في المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي، وعندها يخلي سبيل المحكوم عليه.

المادة 20 من قانون الادعاء العام //
تستطلع المحكمة المختصة راي المدعي العام في المؤسسة العامة للإصلاح الاجتماعي قبل البت في طلب صفح المجني عليه المقدم اليها.

المادة 19 من قانون الادعاء العام //
اذا وجدت المحكوم عليها بالإعدام حاملا، فعلى دائرة اصلاح الكبار، عند ورود الأمر بتنفيذ الحكم مفاتحة المدعي العام في المؤسسة العامة للإصلاح الاجتماعي بذلك ليبدي مطالعته إلى رئيس الادعاء العام، وعلى رئيس الادعاء العام، أن يقدمها الى وزير العدل مشفوعة برايه مسببا بتأجيل تنفيذ الحكم او تبديله، وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
قراءة كامل الموضوع

المادة 18 ادعاء
أولا - على المحكمة عند اصدار الحكم بعقوبة او تدبير سالب للحرية، أن تزود المدعي العام في المؤسسة العامة للإصلاح الاجتماعي، بنسخة من قرار الإدانة والحكم، مع مذكرة السجن أو الحجز، ونسخة من أي قرار تصدره المحكمة.
ثانيا - على الادعاء العام، متابعة تنفيذ الأحكام والقرارات والتدابير المذكورة في الفقرة اولا من هذه المادة.
ثالثا – تخبر دائرة اصلاح الكبار ودائرة اصلاح الاحداث تحريرا المدعي العام في المؤسسة العامة للإصلاح الاجتماعي، عند انتهاء تنفيذ العقوبات والتدابير…
قراءة كامل الموضوع

المادة 17 الفقرة ثالثا من قانون الادعاء العام /// تبدا مدة طلب تصحيح القرار التمييزي من اليوم التالي لتاريخ تبلغ الادعاء العام بالقرار التمييزي.

المادة 17 من قانون الادعاء العام ///
اولا- للادعاء العام، حق الطعن بمقتضى أحكام القوانين في الأحكام والقرارات والتدابير الصادرة من قضاة التحقيق والمحاكم واللجان والهيئات والمجالس الوارد ذكرها في هذا القانون.
ثانيا - تسري مدة الطعن، بالنسبة الى الادعاء العام، عند حضوره، اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ النطق بتلك الأحكام والقرارات والتدابير، ومن اليوم التالي التاريخ تبليغه بها عند صدورها في غيابه، او من تاريخ اعتبارها بمنزلة الحكم الوجاهي.
قراءة كامل الموضوع

المادة 16 من قانون الادعاء العام
اولا - ترسل محكمة الجنايات، إلى رئاسة الادعاء العام مباشرة الدعاوى المحسومة من قبلها في الجرائم المعاقب عليها قانونا بالإعدام او بالسجن المؤبد.
ثانيا – ترسل محكمة الأحداث، إلى المدعي العام أمام محكمة التمييز مباشرة دعاوى الجنايات المحسومة من قبلها.
ثالثا – ترسل المحاكم الجزائية الدعاوى التي يطعن فيها أمام محكمة التمييز من قبل المتهم او المشتكي او المدعي المدني او المسؤول مدنيا، فيما عدا الدعاوي المذكورة في الفقرة أولا من هذه المادة.
قراءة كامل الموضوع

المادة 15 من قانون الادعاء العام //
يمارس الادعاء العام، صلاحياته بتقديم الطلبات وابداء الرأي في قضايا التعهد بحفظ السلام وحسن السلوك وإعادة المحاكمة، والانابة القضائية وتسليم المجرمين والقضايا الأخرى، وفق احكام القانون، على أن يراعي الادعاء العام التعليمات التي يصدرها وزير العدل في هذا الشأن.
قراءة كامل الموضوع

المادة 14 من قانون الادعاء العام ///
أولا - للادعاء العام، الحضور في الدعاوى المدنية التي تكون الدولة طرفا فيها او المتعلقة بحقوق مدنية ناشئة للدولة عن دعاوى جزائية لبيان أقواله ومطالعاته ومراجعة طرق الطعن في القرارات والاحكام الصادرة في تلك القضايا ومتابعتها.
ثانيا - على المحكمة اخبار الادعاء العام في المنطقة بالقضايا المبينة في الفقرة أولا من هذه المادة قبل نظرها بثلاثة أيام على الأقل وتزويده بصورة عريضيتها ومستنداتها.
قراءة كامل الموضوع

المادة 13 من قانون الادعاء العام //
أولا - للادعاء العام، الحضور امام محاكم الأحوال الشخصية، أو المحاكم المدنية في الدعاوى المتعلقة بالقاصرين والمحجور عليهم والغائبين والمفقودين والطلاق والتفريق والاذن بتعدد الزوجات وهجر الأسرة وتشريد الأطفال، واية دعوى أخرى يرى الادعاء العام ضرورة تدخله فيها لحماية الاسرة والطفولة.
ثانيا – للادعاء العام، بيان المطالعة وابداء الرأي في الدعاوى المذكورة في الفقرة أولا من هذه المادة ومراجعة طرق الطعن في القرارات والاحكام الصادرة فيها ومتابعتها.
قراءة كامل الموضوع

المادة 12 من قانون الادعاء العام ///
أولا - على الادعاء العام، الحضور امام محاكم العمل ولجنة شؤون القضاة ولجنة شؤون الادعاء العام ومجلس الانضباط العام ولجان الانضباط والكمارك ولجان التدقيق في ضريبة الدخل، واية هيئة أو لجنة او مجلس ذي طابع قضائي جزائي.
ثانيا - تفقد جلسات الجهات المشار اليها في الفقرة أولا صحة انعقادها، بغياب عضو الادعاء العام المعين او المنسب امامها، بسبب عدم دعوته لحضور.
قراءة كامل الموضوع

المادة 11 من قانون الادعاء العام //
على المحاكم، أن تطلع الادعاء العام على ما تتخذه من قرارات من غير محاكمة، فيما يتعلق بالقبض والتوقيف واطلاق السراح بكفالة او بدونها، خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.