المادة 32 من قانون الادعاء العام الفقرة ثانيا /تدقيق الدعاوى الواردة من محاكم الاحداث، والدعاوى التي تميز من قبل المتهم او المشتكي او المدعي المدني او المسؤول مدنيا، عدا الدعاوى المتعلقة بالجرائم المعاقب عليها قانونا بالإعدام او بالسجن المؤبد، وتقديم مطالعاته وطلباته، الى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها اليه.
قراءة كامل الموضوع

المادة 32 من قانون الادعاء العام ///
يتولى المدعي العام امام محكمة التمييز، ممارسة الاختصاصات التالية، يعاونه في ذلك عدد كاف من نواب الادعاء العام:
اولا – الطعن تمييزا في الاحكام والقرارات الجزائية لدى محكمة التمييز، متى رأى ضرورة لذلك.............

المادة 31 من قانون الادعاء العام ///
يتولى نائب رئيس الادعاء العام، الأمور الآتية:
أولا – رئاسة الادعاء العام، عند غياب الرئيس.
ثانيا - تفتيش دوائر الادعاء العام، وتقديم التقارير نتيجة التفتيش، الى رئيس الادعاء العام.
ثالثا – تمثيل الادعاء العام في التهم المنسوبة الى القضاة واعضاء الادعاء العام، امام لجنة شؤون القضاة، ولجنة شؤون الادعاء العام.
رابعا – القيام بالأعمال والمهام، التي يندبه اليها رئيس الادعاء العام، بموجب احكام هذا القانون.
قراءة كامل الموضوع

المادة 30 من قانون الادعاء العام //
يقوم رئيس الادعاء العام، في حدود ما تسمح به القوانين والأنظمة والتعليمات، بالتنبيه الى الحروق والانتهاكات الحاصلة عند تطبيق الاحكام والنصوص الجزائية، وله ان يطلب ويتخذ من الإجراءات ما يكفل هذه الانتهاكات وتصحيحها وعدم تكرارها.

المادة 29 من قانون الادعاء العام //
يرفع رئيس الادعاء العام، ما يأتي:
أولا – تقرير سنويا عاما، الى وزير العدل ومجلس العدل حول سير العمل في جهاز الادعاء العام والصعوبات التي تعترضه، مشفوعا بمقترحاته وتوصياته لإزالة العقبات وتلافي الصعوبات، بما يحقق اهداف الادعاء العام.
ثانيا – تقارير سرية سنوية، الى وزير العدل عن سلوك وكفاءة أعضاء الادعاء العام.
قراءة كامل الموضوع

المادة 28 من قانون الادعاء العام الفقرة الثانية ..... لرئيس الادعاء العام، أن يؤلف هيئة او اكثر من ثلاثة من أعضاء الادعاء العام، برئاسة احد نائبيه، تتولى تقديم التوصيات والدراسات في الاختصاصات المناطة به، بموجب الفقرة أولا من هذه المادة.

المادة 28 من قانون الادعاء العام //
أولا - يمارس رئيس الادعاء العام، الاختصاصات الاتية:
أ- الصلاحيات المخولة له، بموجب أحكام القوانين.
ب- ابداء الرأي في التشريعات الجزائية والتشريعات الأخرى ذات العلاقة بطبيعة اعمال الادعاء العام، وتقييمها وبيان مدى مطابقتها للواقع المتطور واهداف الثورة.
جـ- تدقيق القضايا الواردة من محاكم الجنايات في الجنايات المعاقب عليها قانونا بالإعدام او السجن المؤبد، وتقديم مطالعاته وطلباته، إلى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وردها اليه.
قراءة كامل الموضوع

المادة 27 من قانون الادعاء العام ///
يتولى رئيس الادعاء العام، الرقابة والاشراف الإداري المباشر على جهاز الادعاء العام، وله في سبيل ذلك، اصدار التعاميم والارشادات الخاصة لتنظيم العمل وحسن قيام الجهاز بأعماله.

المادة 26 من قانون الادعاء العام //
يرتبط رئيس الادعاء العام، بوزير العدل، الذي له حق المراقبة والاشراف على جميع أعضاء الادعاء العام.

المادة 24 من قانون الادعاء العام ///
على المدعي العام في المؤسسة العامة للإصلاح الاجتماعي، الحضور عند تنفيذ حكم الإعدام، باعتباره عضوا في هيئة التنفيذ، وله أن ينتدب أحد نوابه لهذا الغرض.

المادة 23 من ادعاء العام
على المحكمة أن تستمع الى مطالعة الادعاء العام قبل أن تصدر قرارها بإلغاء قرار الإفراج الشرطي لمخالفة المفرج عنه لشروط الافراج، او لصدور حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية.

المادة 22 من قانون الادعاء العام //
أولا - ابداء الرأي في طلبات الافراج الشرطي، ومراقبة صحة قيام المفرج عنه، شرطيا بتنفيذ الشروط والالتزامات التي فرضتها عليه المحكمة، واخبارها عن كل ما يرتكبه اخلالا بتلك الشروط، وله أن يستعين بالمجالس الشعبية والمنظمات الاجتماعية، لتحقيق ذلك.
ثانيا - تزويد المحكمة بالمعلومات التي توجب إعادة النظر في قرارها بالإفراج الشرطي كلا او جزءا، أو تأجيل ما قررت تنفيذه، او تنفيذ ما قررت تأجيله من العقوبات الاصلية او الفرعية.
قراءة كامل الموضوع