المادة 11 الفقرة//
خامسًا – المصادقة على المقدرة المالية للكفيل في توثيق الكفالات وفق الآتي:
أ – إذا قدم الكفيل تأئيدًا بمقدرته المالية من الجهات المخولة بذلك حسب أحكام قوانينها الخاصة .
ب – اذا كان الكفيل من العاملين في دوائر الدولة أو متقاعدًا بعد التأييد من مرجعه وتتحدد الكفالة بمبلغ لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من رواتب ومخصصات ثابتة لمدة سنة .
ج – إذا قدم الكفيل كفالة عينية أو كفالة مصرفية .
سادسًا – للكاتب العدل حسب قناعته تأييد المقدرة المالية للكفيل بحدود…
قراءة كامل الموضوع

المادة 11 من قانون كتاب العدول //
ثانيًا – المصادقة على الوكالات .
ثالثًا – المصادقة على الترجمة بعد تحليف المترجم اليمين على صحة الترجمة .
رابعًا – تسجيل التصرفات القانونية الواردة على المكائن وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 11 من قانون كتاب العدول //
يمارس الكاتب العدل ما يأتي:
أولاً – تنظيم وتوثيق التصرفات القانونية كافة إلا ما استثنى بنص خاص ويقصد بالتنظيم والتوثيق:
أ – التنظيم – تدوين السند مباشرة من الكاتب العدل حسب طلب ذوي العلاقة على أوراق معدة لهذا الغرض، مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الخاصة بهذا الشأن .
ب – التوثيق – تصديق الكاتب العدل على تواقيع أو بصمة إبهام كل من ذوي العلاقة في السند المنظم منهم وعلى إعترافهم بمضمونه .
قراءة كامل الموضوع

المادة 10 من قانون كتاب العدول
أولا – يقبل الكاتب العدل، الودائع النقدية العينية، والسندات، وله إذاعة على نفقة المودع، لدى شخص ثالث، إذا كانت طبيعتها لا تسمح بحفظها لدى الكاتب العدل، وينظم الكاتب العدل بيانا يتضمن شروط الإيداع، ويحتفظ بنسخة منه، ويبلغ المودع لحسابه بنسخة أخرى.
ثانيا : لا يجوز للمودع سحب الوديعة، بعد تبلغ من اودعة حسابه، إلا بموافقته.
ثالثا : لا يجوز تسليم الوديعة خلافا لشروط الإيداع، او حجزها إلا بقرار من محكمة مختصة، او بمقتضى نص في القانون. قراءة كامل الموضوع

المادة 9 من قانون الكتاب العدول
يتولى مدير الدائرة القانونية في الوزارة المعنية أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله من الموظفين القانونيين تصديق العقود والتعهدات والكفالات ذات العلاقة بالوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة بدلاً من الكاتب العدل .

المادة 7 من قانون كتاب العدول ///
يمنح وزير العدل عند الضرورة، سلطة الكاتب العدل، إلى احد الحكام، او احد المعاونين القضائيين، ممن مضى على تخرجه مدى لا تقل عن ثلاث سنوات في كلية القانون، في الأماكن التي لا يوجد فيها كاتب عدل.

مادة 6
من قانون كتاب العدول //
يعين الكاتب العدل بأمر من الوزير على أن تتوافر فيه الشروط الآتية إضافة إلى الشروط العامة للتعيين :-
أولاً - أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية في القانون ثانيًا – أن يجتاز دورة في المعهد القضائي لا تقل مدتها عن (3) . ثلاثة أشهر ثالثًا - للوزير تعيين المعاون القضائي الممنوح صلاحية الكاتب العدل كاتبًا عدلاً إذا مضت على منحه هذه الصلاحية مدة لا تقل عن سنة واحدة استثناء من أحكام البند (ثانيا) من هذه المادة .
قراءة كامل الموضوع

مادة 5 //
أولاً - تشكل في مركز كل محافظة دائرة كاتب عدل أو أكثر
ثانيًا - يجوز تشكيل دائرة كاتب عدل في أي من الأقضية والنواحي ثالثًا - يعين كاتب عدل أو أكثر في كل دائرة كاتب عدل حسب الحاجة ويحدد المدير العام ارتباطهم بواحد منهم إداريًا .
رابعا - يرتبط الكاتب العدل في مركز المحافظة بدائرة الكتاب العدول خامسا - ترتبط دوائر الكتاب العدول في القضاء والناحية بدائرة الكاتب العدل في مركز المحافظة
سادسا - تشكل دائرة الكاتب العدل وتدمج وتلغى ببيان يصدره الوزير وينشر في الجريدة…
قراءة كامل الموضوع

المادة 4 من قانون كتاب العدول/
تشكل في دائرة الكتاب العدول هيئة استشارية برئاسة المدير العام
وعضوية إثنين من الكتاب العدول وإثنين من مدراء القسام، وتتولى ما يأتي ما يأتي :
أولا– تعيين اختصاصات الكاتب العدل في توثيق المعاملات عند حصول خلف أو نزاع بهذا الشأن
ثانيا – اقتراح تشكيل دائرة كاتب عدل أو دمجها بدائرة مماثلة أو إلغائها
ثالثا – اقتراح منح صلاحية الكاتب العدل لمن تتوافر فيه الشروط القانونية المنصوص عليها في هذا القانون
رابعا – دراسة أية معاملة تحال…
قراءة كامل الموضوع

المادة 2 من قانون الكتاب العدول //
أولا – تشكل دائرة تسمى (دائرة الكتاب العدول) ترتبط بوزارة العدل
ثانيا – يرأس دائرة الكتاب العدول مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون على أن تكون له ممارسة قضائية أو قانونية مدة لا تقل عن ( 12 ) اثنتي عشرة سنة .

المادة 7 من قانون المطبوعات رقم (206)
لوزارة العدل إعادة طبع ما ينشر في الوقائع العراقية ولا يجوز لأي جهة او شخص القيام بذلك، الا بأذن وزارة العدل واشرافها.

المادة 11- من قانون بيع وايجار أموال الدولة //
أولا- يمنح أعضاء لجنتي تقدير وبيع وايجار أموال الدولة غير المنقولة التي يجري تقديرها او بيعها او تأجيرها اجورا" مقدارها (10000) عشرة الاف دينار لكل منهم و(5000) خمسة الاف دينار لكل من الموظفين المرافقين لهم عن كل عقار تقوم اللجنة بتقديره او بيعه او ايجاره ولمجلس الوزراء تعديل تلك الأجور كلما كان ذلك ضروريا.
قراءة كامل الموضوع