حق الارتفاق : وهو حق عيني عقاري، يترتب لمصلحة عقار على عقار آخر، ويسمى العقار الأول العقار المرتفق أو العقار المخدوم، ويسمى الثاني العقار المرتفق به أو العقار الخادم وحق الارتفاق لا يجوز التصرف فيه أو الحجز عليه مستقلا، وهو يرد على العقار بالطبيعة حتى لوكان مملوكا ملكية عامة، ويكون مقررا لمصلحة عقار آخر شرط أن يكون العقاران مملوكين لشخصين مختلفين، وليس لشخص واحد، لأنه يحدُ من سلطات المالك الذي له الملكية التامة
قراءة كامل الموضوع

الفرق بين الإعتراف والإقرار المدني:-

الإقرار المدني هو إقرار خصم لخصمه بالحق الذي يدعيه مقرراً نتيجته قاصداّ إلزام نقسه بمقتضاه، أما الإعتراف فهو إقرار بما يستوجب مسؤليته (مسؤولية المعترف) او بما يشددها وهو إقرار على النقس بما يضرها.

الفرق بين ﺣﺠﻴﺔ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻪ وﻗﻮﺓ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻪ / ﺣﺠﻴﺔ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻪ : ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻄﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ . ﻗﻮﺓ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻪ :ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ .
قراءة كامل الموضوع

الفرق بين المسؤولية المدنية و المسؤولية الجنائية/

المسؤولية المدنية :
يقصد بالمسؤولية المدنية ارتكاب شخص فعلا يضر بالمصالح الخاصة بالغير . حيث يترتب في ذمته التزام إما بإصلاح الضرر الذي تسبب فيه أو تعويض الطرف المتضرر بالتعويض المناسب .
2- المسؤولية الجنائية :
تقوم المسؤولية الجنائية في حالة ارتكاب شخص فعلا يضر بالمصلحة العامة أو بالمصالح الأساسية للمجتمع مع ضرورة أن يكون هذا الفعل الذي ارتكبه منصوص عليه وعلى عقوبته في القانون الجنائي.
قراءة كامل الموضوع

الفرق بين الدستور والقانون الدستور هو التشريع الذى يحدد الحقوق والواجبات العامة للشعب اما القانون فهو الذى ينظم العمل و الحياة بشكل معين بشرط الا يتعارض مع الدستور و الحقوق العامة .

الشرط الجزائي: هو شرط يتفق المتعاقدون بمقتضاه على تقدير مبلغ جزافي للتعويض عن الضرر ، يتوجب على المدين في الالتزام إذا لم ينفذ التزامه ، أو تأخر في تنفيذ هذا الالتزام ، وهو – أي الشرط الجزائي – شرط تهديدي لا يمكن للقاضي - من حيث المبدأ – أن يزيد فيه ، أو يخفضه إلا إذا كان مفرطاً بشكل ظاهر ، أو كان زهيداً ، إلا أنه إذا كانت مسؤولية فسخ العقد تقع على عاتق طرفيه بالتساوي فلا يبقى لأي منهما أن يطالب الآخر بقيمة البند الجزائي ، ويقتضي رد طلب كل منهما الرامي إلى الحكم على الآخر بقيمة البند الجزائي .
قراءة كامل الموضوع

السفه والغفلة:
السفيه هو الذي يبذر أمواله ويضعها في غير مواضعها بإنفاقه ما يعد من مثله تبذيراً .
أما المغفل فهو الذي تغلب عليه الغفلة في أخذه وعطائه , ولا يعرف أن يحتاط في معاملته لبلاهته .
وقد سوى القانون في الحكم بين السفيه وذي الغفلة واعتبر كلاً منهما ناقص الأهلية كالصبي المميز .
قراءة كامل الموضوع

الفرق بين البطلان والفسخ
البطلان/ هو جزاء مدني يطال العقد بسبب تخلف ركن من أركانه ( التراضي – المحل – السبب – الشكل في العقود الشكلية – التسليم في العقود العينية) أو اختلال شرط من شروطه ( صدور الرضا من غير مميز – المحل والسبب غير ممكنين أو غير قابلين للتعيين أو غير مشروعين ) الفسخ/ جزاء يطال عقد صحيح من الناحية القانونية ( توفر الأركان والشروط ) لكن تخلف أحد أطراف العقد عن تنفيذ الالتزماته التعاقدية .
قراءة كامل الموضوع

الفرق بين الافراج والبراءة..
١-قرار الافراج يصدر من قاضي التحقيق او محكمة الموضوع اما حكم البراءة فيصدر من محكمة الموضوع
٢-يصدر قرار الافراج لعدم كفاية الادلة او عدم توفر اسباب الاحالة او الافراج بكفالة اما حكم البراءة فيصدر لعدم ارتكاب المتهم للجريمة او عدم وجود نص عقابي
٣-الافراج قرار والبراءة حكم
٤-حكم البراءة يحول دون العودة الى اجراءات التحقيق مجددا اما قرار الافراج فلايحول دون العودة الى اجراءات التحقيق عند توفر ادلة جديدة
قراءة كامل الموضوع

الفرق بين المحاكمة والمرافعه

المحاكمة هي الدعوى الجزائية التي ينظمها قانون أصول المحاكمات الجزائية وتنظم الحق العام حيث من حيث الإجراءات يطبق قانون أصول المحاكمات ومن حيث العقوبة يطبق قانون العقوبات العراقي

المرافعة هي الدعوى المدنية التي ينظمها قانون المرافعات المدنية هي تنظم حق خاص في المجتمع
ومن حيث العقوبه يطبق قانون المدني
قراءة كامل الموضوع

شطب الدعوى : إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه ، حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها ، وإلا قررت شطبها ، فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها ، اعتبرت كأن لم تكن .وتحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه .
قراءة كامل الموضوع

الفرق بين الإعسار المدني والإفلاس التجاري :
1 ــ نظام الإعسار خاص بالمدينين غير التجار ومحله القانون المدني ، أما الإفلاس فيختص بالتجار ومحله القانون التجاري .
2 ــ أنه لا يوجد في الإعسار المدني تصفية جماعية يقوم بها ممثل الدائنين كما في الإفلاس التجاري ، بل يبقى أمر التنفيذ على أموال المدين موكلاً إلى إجراءات فردية يقوم بها كل دائن باسمه الخاص .
3 ــ أنه يجوز شهر إفلاس المدين مهما بلغ من اليسار إذا توقف عن دفع دين مستحق الأداء ، أما الإعسار فلا يشهر إلا إذا لم تف أموال المدين…
قراءة كامل الموضوع