أضاءات

منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٨/٠٨/١٦ م

عقد الحراسة // عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت، فيتكفّل هذا الشخص بحفظه وبإدارته وبردّه مع غلّته المقبوضة إلى من ثبت له الحق فيه.

أضف تعليق أعجبني

751

علي الحسناوي

القانون

منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٨/٠٨/١٣ م

ما حكم اللإتفاق بين المدين ودائنيه على حجز اكثر من النسبة المقررة فيما يخص الراتب والمخصصات ؟
ج/ الرأي الراجع .. يذهب الى عدم جواز ذلك بإعتبار ان القانون انما حدد المقدار الممكن حجزه من الراتب والمخصصات لصيانة المصلحة العامة وان موافقة الموظف المدين على حجز اكثر مما حددة القانون غير صحيح لمخالفتة ذلك للنظام العام
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

410

علي الحسناوي

القانون

منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٨/٠٨/٠٩ م

عقدالخصم
اتفاق يتعهد البنك بمقتضاه بأن يدفع مقدماً قيمة صك قابل للتداول إلى المستفيد في الصك مقابل نقل ملكيته إلى البنك مع التزام المستفيد برد القيمة الاسمية إلى البنك إذا لم يدفعها المدين الأصلي.

أضف تعليق أعجبني

213

علي الحسناوي

القانون

منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٨/٠٨/٠٨ م

عقد_الاعتماد_المستندي
عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه (ويسمى الآمر) لصالح شخص آخر (ويسمى المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل.

أضف تعليق أعجبني

178

علي الحسناوي

القانون

منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٨/٠٨/٠٤ م

ما الحكم اذا كان المحجور من الأموال التي تفسد وتتلف بسرعة أو كان قيمة لاتتحمل نفقات المحافظة عليها ؟
ج/ الاصل هو عدم جواز بيع المحجور قبل انتهاء مدة الإخبارية ,الا ان المشرع استثنى هاتين الحالتين من ذلك واجاز لمنفذ العدل بيع المحجور خلال مدة الإخبارية بل وحتى قبل تبليغ المدين بالإخبارية وذلك لصيانة حقوق الطرفين
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

276

كريم نصيف جمعة

2023/06/06م منذ 3 سنوات

أحسن الله تعالى إليكم عزيزي سيدنا.

أعجبني

علي الحسناوي

القانون

منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٨/٠٨/٠٢ م

ماحكم ايقاع الحجز على اثاث عائدة لأحد افراد عائلة المدين لا المدين نفسه ؟
ج/ لايجوز ذلك .. لان المشرع العراقي اعتبرمال كل من الزوجة وافراد العائلة خاصاً بصاحبه على ان يثبت من يدعي عائديتها له بذلك

أضف تعليق أعجبني

1025

علي الحسناوي

القانون

منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٨/٠٧/٢٩ م

الفرق بين المخالعة والتفريق من حيث حقوق الزوجة ؟؟؟؟
أولا : في التفريق الزوجة تستحق معجل مهرها أن لم يكن مقوضا وجزءا من المؤخر ومصاغها الذهبي ونفقتها طوال فترة الدعوى وحتى اكتساب الحكم القطعية .
ثانيا: في المخالعة الزوجة تفقد كل ذلك نظريا واقصد بنظريا أي أن يكون هناك اتفاق مستتر يقضي بحصولها على مبلغ معين للقبول .لكن عند عدم وجود اتفاق تخسر كل شي بمجرد تبادل الألفاظ .
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

773

عقيل الدراجي

2023/05/22م منذ 3 سنوات

you are most welcome

أعجبني

علي الحسناوي

القانون

منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٨/٠٧/٢٦ م

الدفاع الشرعي في القانون هو حق يتيح للشخص استخدام القوة اللازمة والمناسبة لدرأ خطر حال، وغير مشروع، يهدد النفس أو المال بنحو قد يستحيل معه لجوء هذا الشخص إلى السلطات العامة لطلب حمايتها من ذلك الخطر.

أضف تعليق أعجبني

748

علي الحسناوي

القانون

منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٨/٠٧/٢٥ م

اذا كان المدعي لا يملك دليل على دعواه يعتبر عاجزا عن الاثبات وبذلك تمنحه المحكمة حق تحليف اليمين الحاسمة يوجهها للمدعى عليه
فان كان المدعى عليه حاضرا ونكل او رد اليمين على المدعي وحلف كسب المدعي الدعوى
او يحلف المدعى عليه او يرد اليمين فينكل المدعي فيكسب المدعى عليه الدعوى
اما اذا كان المدعى عليه غائبا يصدر الحكم لصالح المدعي معلقا على النكول عن اليمين عند الاعتراض على الحكم الغيابي
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

1136

علي الحسناوي

القانون

منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٨/٠٧/٢٢ م

نص المادة( 402 )من قانون العقوبات العراقي النافذ
يعاقب #بالحبس مدة لا تزيد عن #ثلاثة أشهر #وبغرامه لا تقل عن 50.000 ولا تزيد عن 200.000 #أو باحدى هاتين العقوبتين من #تعرض لأنثى في محل عام بأقوال أو أفعال أو إشارات على وجه يخدش حياءها.

أضف تعليق أعجبني

817

علي الحسناوي

القانون

منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٨/٠٧/١٤ م

الدسترة// أنها عملية سياسية تواكب سياقات الخروج من السلطوية والانتقال نحو الديمقراطية، وتحديد سلطة الحاكمين والمحكومين في ظل النظام السياسي المزمع الخروج منه خلال التصورات الدستورية المعيارية المعتادة، ووضع شرعية جديدة تتزامن مع بروز حدود النسق القانوني الذي يضفي الشرعية للنظام السياسي
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

462

علي الحسناوي

القانون

منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٨/٠٧/١٢ م

الدعوى الحادثة / يجوز احداث دعوى جديدة عند نظر الدعوى . فان كانت من قبل المدعى كانت دعوى منضمة وان كانت من قبل المدعى عليه كانت دعوى متقابلة و تعتبر من الدعاوى الحادثة ما يقدمه المدعى تكملة للدعوى الاصلية او ما يكون مترتبا عليها او متصلا بها بصلة لا تقبل التجزئة بحيث يكون الحكم الذي يقرر لاحدهما من شانه ان يؤثر في الحكم الذي يجب ان يقرر للاخر
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

341

اخر التعليقات