المادة (٥ ) من قانون الجنسية العراقي
للوزير أن يعتبر عراقياً من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من أب غيرعراقي مولود فيه أيضاً وكان مقيماً فيه بصورة معتادة عند ولادة ولده، بشرط أن يقدم الولد طلباً بمنحه الجنسية العراقية.

النفاذ المعجل هو أن تكون للحكم القضائي القوة التنفيذية رغم المعارضة و الإستئناف .لأن الأصل في الحكم لا ينفذ إلا إذا كان نهائيا أي استنفذ طرق الطعن العادية .إلا أن ثمة حالات يكون الحكم فيها قابلا للتنفيذ بالرغم من إمكانية الطعن فيه إما بالمعارضة و إما بالإستئناف .

هل يجوز تصديق الطلاق امام المحاكم بالوكالة؟؟
ج//يجوز تصديق الطلاق بالوكالة سواء من قبل وكيل الزوج او الزوجه كون الزواج وقع خارج المحكمه ونتج اثاره. اما بتصديق الطلاق هو اجراء كاشف وليس منشئ ويقتصر دور المحكمة على التأكيد من الشرائط الشرعيه في الطلاق. والسؤال من الزوجه شخصيا عن حالتها النسائية وقت ايقاع الطلاق
قراءة كامل الموضوع

المادة 93 من قانون المرافعات
يجوز رد الحاكم او القاضي لاحد الاسباب الاتية : -
1 - اذا كان احد الطرفين مستخدما عنده او كان هو قد اعتاد مؤاكلة احد الطرفين او مساكنته او كان قد تلقى منه هدية قبيل اقامة الدعوى او بعدها .
2 - اذا كان بينه وبين احد الطرفين عداوة او صداقة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل .
3 - اذا كان قد ابدى رايا فيها قبل الاوان .
قراءة كامل الموضوع

المادة 76 من قانون المرافعات
1 - لا يجوز اقامة الدعوى الواحدة في اكثر من محكمة واحدة . فاذا اقيمت في اكثر من محكمة اعتبرت عريضة الدعوى المقامة اولا وابطلت العريضة الاخرى .
2 - للمحكمة ان تقرر توحيد الدعويين اذا كانت الدعوى الاخرى مقامة لدى المحكمة ذاتها .

الدعوى الموجزة والدعوى الغير الموجزة؟
1/الدعوى الموجزة هي الدعوى التي تنظر بالمخالفات والجنح البسيطة التي يعاقب عليها القانون بالحبس من ثلاث سنوات واقل .
اما الدعوى الغير موجزة تنظر في الجنح التي يعاقب عليها القانون من ثلاث سنوات فاكثر والجنايات .
2/ لا يصدر في الدعوى الموجزة حكم بالبراءة
وانما بالافراج اما الدعوى الغير الموجزة يصدر فيها حكم بالبراءة .
3/ يصدر في الدعوى الموجزة قرار فيه الادانه والعقوبة معا اما في الدعوى غير الموجزة يصدر قراران قرار مستقل بالحكم…
قراءة كامل الموضوع

مادة 27 من القانون التجاري / السجل التجاري سجل عام تنظمه الغرف التجارية والصناعية لقيد ما اوجب القانون على التاجر او ما أجاز له قيده من بيانات تحدد هويته ونوع النشاط الذي يمارسه والتنظيم الذي يجري اعماله بموجبه وكل ما يطرأ على ذلك من تغيير.

العقد المسمى هو الذي نظمه المشرع و ميزه عن غيره من العقود بأحكام خاصة ، و سمي بالمسمى لإعطائه تسمية من لدى القانون ( كعقد البيع مثلا ) .

أما العقد غير المسمى فهو الذي لم يميزه المشرع و لم يعطه أحكاما خاصة ، إذ يبقى متروكا لإرادة الأطراف و تسري عليه الأحكام العامة للعقود .

الرهن الحيازي يقتضى نقل حيازة المال المرهون من يد المدين الراهن إلى يد الدائن المرتهن أو يد عدل , ويحبس هذا المال حتى يستوفى الحق . ويرد الرهن الحيازي على العقار وعلى المنقول .

المادة 177من القانون المدني الفقرة
1 – في العقود الملزمة للجانبین اذا لم يوف احد العاقدين بما وجب علیه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد الاعذار ان يطلب الفسخ مع التعويض ان كان له مقتضى على انه يجوز للمحكمة ان تنظر المدين الى اجل، كما يجوز لھا ان ترفض طلب الفسخ اذا كان ما لم يوف به المدين قلیلاً بالنسبة للالتزام في جملته.
قراءة كامل الموضوع

مادة 104 من قانون اصول المحاكمات الجزائية "على كل شخص ان يعاون السلطات المختصة في القبض على من يجيز القانون القبض عليه متى طلب منه بذل هذه المعونة وكان قادراً عليها."

مادة 64 من قانون اصول افلماكمات الجزائية الفقرة
أ – لا يجوز توجيه أي سؤال الى الشاهد الا باذن الحاكم او المحقق ولا يجوز توجيه اسئلة اليه غير متعلقة بالدعوى او اسئلة فيها مساس بالغير ولا توجيه كلام الى الشاهد تصريحاً او تلميحاً او توجيه اشارة مما ينبني عليه تخويفه او اضطراب افكاره.
قراءة كامل الموضوع