المادة 76 من قانون المرافعات
1 - لا يجوز اقامة الدعوى الواحدة في اكثر من محكمة واحدة . فاذا اقيمت في اكثر من محكمة اعتبرت عريضة الدعوى المقامة اولا وابطلت العريضة الاخرى .
2 - للمحكمة ان تقرر توحيد الدعويين اذا كانت الدعوى الاخرى مقامة لدى المحكمة ذاتها .

الدعوى الموجزة والدعوى الغير الموجزة؟
1/الدعوى الموجزة هي الدعوى التي تنظر بالمخالفات والجنح البسيطة التي يعاقب عليها القانون بالحبس من ثلاث سنوات واقل .
اما الدعوى الغير موجزة تنظر في الجنح التي يعاقب عليها القانون من ثلاث سنوات فاكثر والجنايات .
2/ لا يصدر في الدعوى الموجزة حكم بالبراءة
وانما بالافراج اما الدعوى الغير الموجزة يصدر فيها حكم بالبراءة .
3/ يصدر في الدعوى الموجزة قرار فيه الادانه والعقوبة معا اما في الدعوى غير الموجزة يصدر قراران قرار مستقل بالحكم…
قراءة كامل الموضوع

مادة 27 من القانون التجاري / السجل التجاري سجل عام تنظمه الغرف التجارية والصناعية لقيد ما اوجب القانون على التاجر او ما أجاز له قيده من بيانات تحدد هويته ونوع النشاط الذي يمارسه والتنظيم الذي يجري اعماله بموجبه وكل ما يطرأ على ذلك من تغيير.

العقد المسمى هو الذي نظمه المشرع و ميزه عن غيره من العقود بأحكام خاصة ، و سمي بالمسمى لإعطائه تسمية من لدى القانون ( كعقد البيع مثلا ) .

أما العقد غير المسمى فهو الذي لم يميزه المشرع و لم يعطه أحكاما خاصة ، إذ يبقى متروكا لإرادة الأطراف و تسري عليه الأحكام العامة للعقود .

الرهن الحيازي يقتضى نقل حيازة المال المرهون من يد المدين الراهن إلى يد الدائن المرتهن أو يد عدل , ويحبس هذا المال حتى يستوفى الحق . ويرد الرهن الحيازي على العقار وعلى المنقول .

المادة 177من القانون المدني الفقرة
1 – في العقود الملزمة للجانبین اذا لم يوف احد العاقدين بما وجب علیه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد الاعذار ان يطلب الفسخ مع التعويض ان كان له مقتضى على انه يجوز للمحكمة ان تنظر المدين الى اجل، كما يجوز لھا ان ترفض طلب الفسخ اذا كان ما لم يوف به المدين قلیلاً بالنسبة للالتزام في جملته.
قراءة كامل الموضوع

مادة 104 من قانون اصول المحاكمات الجزائية "على كل شخص ان يعاون السلطات المختصة في القبض على من يجيز القانون القبض عليه متى طلب منه بذل هذه المعونة وكان قادراً عليها."

مادة 64 من قانون اصول افلماكمات الجزائية الفقرة
أ – لا يجوز توجيه أي سؤال الى الشاهد الا باذن الحاكم او المحقق ولا يجوز توجيه اسئلة اليه غير متعلقة بالدعوى او اسئلة فيها مساس بالغير ولا توجيه كلام الى الشاهد تصريحاً او تلميحاً او توجيه اشارة مما ينبني عليه تخويفه او اضطراب افكاره.
قراءة كامل الموضوع

مادة 48 من قانون اصول المحاكمات الجزائية
كل مكلف بخدمة عامة علم اثناء تأدية عمله او بسبب تأديته بوقوع جريمة او اشبته في وقوع جريمة تحرك الدعوى فيها بلا شكوى وكل من قدم مساعدة بحكم مهنته الطبية في حالة يشتبه معها بوقوع جريمة وكل شخص كان حاضراً ارتكاب جناية عليهم ان يخبروا فوراً
قراءة كامل الموضوع

مادة 33 من قانون اصول المحاكمات الجزائية
للادعاء العام ان يطلب اقامة الدعوى بالحق العام وله تعقيبها والاشراف على اعمال المحققين واعضاء الضبط القضائي وتفتيش المواقف والسجون والمعتقلات وتقديم التوصيات اللازمة للمراجع المختصة وغير ذلك مما نص عليه في القانون.

مادة 26 من قانون اصول المحاكمات الجزائية / على المحكمة المدنية وقف الفصل في الدعوى حتى يكتسب القرار الصادر في الدعوى الجزائية المقامة بشأن الفعل الذي اسست عليه الدعوى المدنية درجة البتات وللمحكمة المدنية ان تقرر ما تراه من الاجراءات الاحتياطية والمستعجلة.

مادة 22 من قانون اصول المحاكمات الجزائية / يعتبر تركاً للدعوى المدنية عدم حضور المدعي بنفسه او بوكيل عنه بغير عذر مقبول في اول جلسة للمحاكمة بعد تبليغه بها قانوناً.