أضاءات

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٥/٠٦ م

المادة 23 من قانون التنفيذ / لا يجوز القيام بأي عمل تنفيذي بعد الساعة التاسعة ليلاً وحتى الساعة السادسة صباحاً ولا في ايام الاعياد والعطل الرسمية الا بقرار من المنفذ العدل .

أضف تعليق أعجبني

297

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٥/٠٥ م

المادة 27 من قانون التنفيذ / اذا تحقق للمنفذ العدل من جهة ذات اختصاص ان المطلوب تبليغه ليس له موطن دائم او مؤقت او مختار، فيقرر تبليغه بالنشر تاريخا للتبليغ على ان يتضمن الاعلان مضمون المحرر المنفذ وتكليف المدين بالحضور خلال خمسة عشر يوما لمباشرة المعاملات التنفيذية بحضوره، فاذا انقضت هذه المدة ولم يحضر عد ممتنعا عن التنفيذ وبوشر بالتنفيذ الجبري، ويراعى في التبليغات الاخرى المدد التي ينص عليها هذا القانون.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

540

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٥/٠٤ م

المادة 16 من قانون التنفيذ / اذ لم يكن المحرر التنفيذي صادرا او مصدقا من جهة رسمية فعلى طالب التنفيذ
ان يقدم مع الاصل ثلاث صور منه يحفظ الاصل في محل امين بعد تسجيله في سجل المستندات وتحفظ صورة منه في الاضبارة التنفيذية وتعطى الصور الاخرى الى طالب التنفيذ مصدقة من الموظف المختص بانها مطابقة لاصلها وتبلغ الصورة الثالثة الى
المدين .
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

778

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٥/٠٢ م

المادة 10 من قانون التنفيذ / للمنفذ العدل، ان يستوضح من المحكمة التي اصدرت الحكم عما ورد فيه من غموض،
واذا اقتضى الامر صدور قرار منها افهم ذوو العلاقة بمراجعتها دون الاخلال بتنفيذ ما هو واضح من الحكم الواجب التنفيذ .

أضف تعليق أعجبني

571

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٥/٠١ م

المادة 12 من قانون التنفيذ / لا تكون الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية قابلة للتنفيذ في العراق، الا اذا
اعتبرت كذلك، وفقا للاحكام التي قررها قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية او الاتفاقات الدولية المعمول بها في العراق

أضف تعليق أعجبني

245

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٤/٣٠ م

المادة 94 منقانون المرافعات العراقي
يجوز للحاكم أو القاضي اذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب ان يعرض امر تنحيه على رئيس المحكمة للنظر في اقراره على التنحي .

أضف تعليق أعجبني

806

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٤/٢٩ م

المادة 63 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الفقرة / أ – تدون اقوال الشاهد في محضر التحقيق دون شطب في الكتابة او تعديل او اضافة ويوقع الشاهد عليها عند الانتهاء منها بعد قراءتها من قبله او تلاوتها عليه في حالة جهله القراءة ثم توقع ممن قام بتدوينها ولا يعتد بأي تصحيح او تغيير فيها الا اذا وقع عليه الحاكم او المحقق والشاهد.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

1087

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٤/٢٨ م

المادة 467 عقوبات
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من غش متعاقدا معه في :
حقيقة بضاعة او طبيعتها او صفاتها الجوهرية او العناصر الداخلة في تركيبها او نوع البضاعة او مصدرها في الاحوال التي يعتبر فيها ذلك سببا اساسيا في التعاقد او كان الغش في عدد البضاعة او مقدارها او مقياسها او كيلها او وزنها او طاقتها او كان في ذاتية البضاعة اذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

150

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٤/٢٧ م

المادة 122 من قانون التنفيذ
يجوز للخصم ان يطعن تمييزاً في قرار المنفذ العدل، او في القرار الصادر منه، بعد التظلم لدى محكمة استئناف المنطقة خلال (سبعة ايام)، بعريضة يقدمها الى المنفذ العدل، او الى المحكمة المختصة بالطعن .

أضف تعليق أعجبني

540

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٤/٢٥ م

المادة 20 من قانون الاثبات
لا يجوز للخصم سحب السند الذي قدمه الى المحكمة الا بموافقتها، وفي هذه الحالة يتعين حفظ صورة مصدقة منه في اضبارة الدعوى وفي كل الاحوال لا يجوز سحب السند اذا كان مؤثرا في حسم الدعوى الا بعد صدور حكم بات أو قرار بالابطال فيها.

أضف تعليق أعجبني

1086

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٤/٢٤ م

المادة 254 من قانون المرافعات
لا يصح التحكيم الا في المسائل التي يجوز فيها الصلح . ولا يصح الا ممن له أهلية التصرف في حقوقه ويجوز التحكيم بين الزوجين طبقا لقانون الأحوال الشخصية واحكام الشريعة الاسلامية .

أضف تعليق أعجبني

196

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٤/٢٣ م

المادة 52 من قانون المرافعات الفقرة 1- / الوكالة بالخصومة تخول الوكيل ممارسة الاعمال والاجراءات التي تحفظ حق موكله ورفع الدعاوى والمرافعة فيها حتى ختامها ومراجعة طرق الطعن القانونية ما لم ينص سند الوكالة على خلاف ذلك أو لم يوجب القانون فيه تقويضا خاصا .

أضف تعليق أعجبني

763

اخر التعليقات