الفرق بين الإلتزام المدني و الإلتزام الطبيعي من حيث العناصر
أولا: يتكون الإلتزام المدني من عنصرين الا وهما
عنصر المديونية: وهو تعلق حق للدائن في ذمة المدين المالية
عنصر المسؤولية: وهو امكانية اجبار المدين على تنفيذ التزامة كرها اذا لم يقم بتنفيذ الالتزام طوعا
ثانيا الإلتزام الطبيعي: يتكون الالتزام الطبيعي من عنصر واحد الا وهو عنصر المديونية
ويفتقر لعنصر المسؤولية والذي بمقتضاه يمكن اجبار الدائن على تنفيذ التزامه كرها اذا لم يقم بتنفيذه طوعا
قراءة كامل الموضوع

هل تعلم ان القانون العراقي منع توقيف المرأة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم( ١٠١ )لسنة( ١٩٩٩) .

الفرق بين القرار والحكم: (القرار )يكون بالدعاوى المدنية والشرعية اما (الحكم) فيصدر من المحاكم الجزائية .
عند اصدار القرار يكتب في القضايا الجزائية (حكمت المحكمة) اما في القضايا المدنية والشرعية يقال ويكتب (قررت المحكمة) . المحاكم المدنية يكون فيها "اقرار"أما محاكم الجنايات فيكون فيها "إعتراف" ..
قراءة كامل الموضوع

التغرير مع الغبن الفاحش
التغرير هو أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية أو فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها.
أنواع التغرير :
1- قوليا ، أي ناتج عن قول المتعاقد الآخر (كقوله هذه الساعة كانت تعود ملكيتها في يوم من الأيام لبلقيس ملكة سبأ ، فيقع ذلك في نفس المشتري ويقبل بالشراء ظنناً منه أنها ثرية).
2- فعليا ، أي ناتج عن فعل المتعاقد الآخر (كصبغ الثوب القديم ليظهر بأنه جديد وهكذا).
قراءة كامل الموضوع

تقسيم العقود من حيثُ التسمية///
العقود المسماة : وهي العقود التي أفرد المشرع أحكاما" خاصة" لها مثل عقد البيع والهبة والشركة واطلق عليها اسما خاص بها.
العقود الغير مسماة : وهي العقود التي لم يُفرد لها المشرع أحكاما" خاصة" بها وتخضع في أحكامها للنظرية العامة للإلتزام.

تقسيم العقود من حيث قيمة الإلتزام
عقود محددة : وهو العقد الذي يقف فيه كل من المتعاقدين على انعقاده ومقدار غنمه من العقد المبرم
العقود الإحتمالية : وهو العقد الذي لا يستطيع فيه كل من المتعاقدين الوقوف على وقت انعقاده ومقدار غنمه وغرمه من العقد المبرم لأنه لا يمكن تحديد ذلك إلاّ في المستقبل كعقد اليانصيب وعقود التأمين
قراءة كامل الموضوع

ﻻ ﻳﺤﻖ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺇﻛﺮﺍﻩ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ، ﺫﻛﺮﺍً ﻛﺎﻥ ﺃﻡ ﺃﻧﺜﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺩﻭﻥ ﺭﺿﺎﻩ، ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺎﻹﻛﺮﺍﻩ ﺑﺎﻃﻼً، ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ،ويعاقب المخالف بالسجن او الحبس او الغرامة وبحسب الاحوال.

متى يجوز للمحكمة أن تقضي بالحكم مع ايقاف التنفيذ ؟
يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضية أو سنة أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون.
قراءة كامل الموضوع

يجوز الاثبات بشهادة الشهودة في حال وجود المانع المادي والمانع الادبي ، ومثال المانع المادي عدم وجود من يستطيع الكتابة او لوجود اضطرابات طبيعية كالزلازل والبراكين ، ومثال المانع الادبي التعاقد بين الزوجين أو الاصول والفروع او بين الخطيب وخطيبته.

أنفرد الدستور العراقي بين الدساتير العربية بالنص على حالة تنتهي فيها ولأية نائب الرئيس بصورة غير مباشرة بانتهاء مدة ولأية مجلس النواب ، حيث نصت المادة ( ٧٢ /ثانياً) من الدستور على أنه (تنتهي ولأية رئيس الجمهورية بانتهاء مدة مجلس النواب ) وحيث أن الرئيس ونائبيه يتم انتخابهم من قبل مجلس النواب بقائمة واحدة (م ١٣٨ /ثانيا) فإن انتهاء ولأية الرئيس بانتهاء ولأية مجلس النواب ، تعني بالضرورة انتهاء ولأية النائب تلقائياً .
قراءة كامل الموضوع

دور نقصان اهلية الاداء :
وهذا الدور يمتد من السابعة حتى الثامنة عشرة و حكم التصرفات فيه
لايكون للانسان في هذا الدور الا قبول التصرفات النافعة نففعا محضا (كالهبة) . اما التصرفات التي تضره ضررا محضا ( كالتبرع للغير ) فلا يكون له القيام بها . اما بالنسبة للتصرفات التي تدور بين النفع والضرر ( كالبيع والشراء ) فانها تكون معلقة او موقوفة على اجازة وليه او اجازة القاصر نفسه بعد بلوغه لسن الرشد اي ثمانية عشر عاما .
قراءة كامل الموضوع

أقسام العقد الصحيح (نافذ وموقوف):
- العقد النافذ: هو ما صدر عن شخص كامل الأهلية وله ولاية إصداره سواء كانت ولاية أصلية أو نيابية- كالعقد الصادر من الشخص في مال من أمواله أو الصادر من الوكيل توكيلا صحيحا ( وهو عقد يرتب أثاره دون توقف علي إجازة احد )
- الموقوف:وهو العقد الصادر من شخص له أهلية في التعاقد دون أن تكون له ولاية في إصداره كالعقد الصادر من الفضولي أو من الصغير في البيع أو الإجارة ( وهو عقد لا يرتب أثاره إلا بإجازة من يملك إجازته إجازة صحيحة )
قراءة كامل الموضوع