أضاءات

منذ 5 سنوات نشر في ٢٠٢٠/٠٨/١١ م

المادة السادسة والعشرون من قانون الاحوال الشخصية
1- ليس للزوج أن يسكن مع زوجته بغير رضاها ضرتها في دار واحدة.
2- للزوج أن يسكن مع زوجته في دار الزوجية ولده من غيرها حتى سن البلوغ.
3- على الزوج إسكان أبويه أو أحدهما مع زوجته في دار الزوجية، وليس للزوجة الإعتراض على ذلك.
4- للزوج أن يسكن مع زوجته في دار واحدة من يكون مسؤولاً عن إعالتهم شرعاً، بشرط أن لا يلحقها ضرر من ذلك
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

1278

علي الحسناوي

القانون

منذ 5 سنوات نشر في ٢٠٢٠/٠٨/١٠ م

المادة 141 جنائي
اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتھا أشد والحكم بالعقوبة المقررة لھا وإذا كانت العقوبات متماثلة حكم بإحداھا.

أضف تعليق أعجبني

242

علي الحسناوي

القانون

منذ 5 سنوات نشر في ٢٠٢٠/٠٨/٠٨ م

المادة 228 من القانون المدني:
1 – لیس لأحد وضع شيء في الطريق العام بلا ترخیص من الجھة المختصة واذا فعل ضمن الضرر الذي تولد من ھذا الفعل.
2 – فلو وضع شخص في الطريق العام الحجارة وادوات العمارة وعثر بھا حیوان او انسان فأصابه ضرر وجب الضمان، كذلك يجب الضمان اذا صب شخص في الطريق العام شیئاً يزلق به وزلق به انسان او حیوان
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

283

علي الحسناوي

القانون

منذ 5 سنوات نشر في ٢٠٢٠/٠٨/٠٦ م

المادة 763 من القانون المدني
1 – الترمیمات التي يقوم بھا المستأجر بإذن المؤجر ان كانت عائدة الى اصلاح المأجور
وصیانته، رجع بھا علیه وان لم يشترط الرجوع، وان كانت عائدة لمنافع المستأجر، فلا يرجع بھا
الا اذا اشترط ذلك.
2 – وعلى المستأجر اجراء الترمیمات الطفیفة التي يقضي بھا العرف.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

351

علي الحسناوي

القانون

منذ 5 سنوات نشر في ٢٠٢٠/٠٨/٠٤ م

المادة 147 من قانون المرافعات
1 - يجوز لكل صاحب مصلحة في منقول او عقار اذا تجمع لديه من الاسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزة ان يطلب من القضاء المستعجل وضع هذا المال تحت الحراسة وادارته ورده مع غلته المقبوضة الى من يثبت له الحق فيه .
2 - يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشان جميعا . فان لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه ويتقاضى الحارس اجرا تقدره المحكمة
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

1113

علي الحسناوي

القانون

منذ 5 سنوات نشر في ٢٠٢٠/٠٨/٠٢ م

المادة 332 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين
العقوبتين:
كل موظف او مكلف بخدمة عامة استعمل القسوة مع احد من الناس اعتمادا على وظيفته فاخل باعتباره او شرفه او احدث الما ببدنه وذلك دون االخالل باية عقوبة اشد ينص عليها القانون
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

1094

علي الحسناوي

القانون

منذ 5 سنوات نشر في ٢٠٢٠/٠٧/٣١ م

المادة 52 من قانون الاثبات
للمنكر ان يرجع عن انكاره قبل اجراء المضاهاة وفي هذه الحالة لا يحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في القانون، الا اذا ثبت للمحكمة انه لم يقصد بانكاره الا مجرد الكيد لخصمه او عرقلة الفصل في الدعوى.

أضف تعليق أعجبني

1443

علي الحسناوي

القانون

منذ 5 سنوات نشر في ٢٠٢٠/٠٧/٢٩ م

(المادة 410 عقوبــات)
من أعتدى عمدا على اخر بالضرب او بالجرح او بالعنف او باعطاء مادة ضارة او بارتكاب اي فعل اخر مخالف للقانون ولم يقصد من ذلك قتله ولكنه افضى الى موته يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشرين سنة اذا ارتكبت الجريمة مع سبق الاصرار
او كان المجني عليه من اصول الجاني او كان موظفا او مكلفا بخدمة عامة ووقع الاعتداء عليه اثناء تادية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

1127

علي الحسناوي

القانون

منذ 5 سنوات نشر في ٢٠٢٠/٠٧/٢٧ م

إذا طعن المدعي عليه بعدم اختصاص المحكمة المكاني بنظر الدعوى وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ورفضت المحكمة المحال عليها النظر في الدعوى لعدم اختصاصها فان هذا القرار قابلا للطعن فيه تمييزا من قبل الطرفين وفقا للمادة (79) مرافعات فان لم يطعن فيه تمييزا تكون المحكمة الأولى ملزمة بنظر الدعوى ولا يجوز للمحكمة الطلب من محكمة التمييز تعيين المحكمة المختصة.
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

883

علي الحسناوي

القانون

منذ 5 سنوات نشر في ٢٠٢٠/٠٧/٢٥ م

تحقيق الخطوط:
هو مجموعة من الاجراءات التي حددها القانون لاثبات مدى صحة المحرر العرفي اذا انكره الشخص المنسوب صدوره منه.

أضف تعليق أعجبني

1233

علي الحسناوي

القانون

منذ 5 سنوات نشر في ٢٠٢٠/٠٧/٢٣ م

الوضع الثابت فرضا:
هو ما يفرضه القانون من قرينة لصالح المدعي بحيث يعفيه من الاثبات مؤقتا مثل الوفاء بقسط من الاجرة قرينة على الوفاء بالاقساط المتاخرة.

أضف تعليق أعجبني

1199

علي الحسناوي

القانون

منذ 5 سنوات نشر في ٢٠٢٠/٠٧/٢١ م

ما الفرق بين دعوى ازالة الشيوع و دعوى تقسيم الأموال المشتركة
دعوى ازالة الشيوع : تكون في العقارات المسجلة (طابو ) بينما دعوى تقسيم الاموال المشتركة : تكون في الاموال غير المسجله ( لايوجد طابو )، دعوى ازالة الشيوع : تكون في العقارات فقط ، بينما دعوى تقسيم الاموال المشتركة : تكون في العقارات ( غير المسجله ) + المنقوالات + او اي مال اخر ، كالاسهم مثلا .
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

1327

اخر التعليقات