القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الضبط الإداري الإلكتروني العام
المؤلف:
ذكاء نهاد صبري
المصدر:
دور الضبط الإداري في حماية البيانات الالكترونية للإدارة
الجزء والصفحة:
ص34
2025-08-23
72
يعبر الضبط الإداري العام في صورته الإلكترونية، عن الوظيفة الاساسية للسلطة التنفيذية في الدولة، والمتمثلة في الحفاظ على النظام العام بمختلف عناصره الأمن العام الصحة العامة، والسكينة العامة. ويهدف هذا النوع من الضبط إلى فرض قيود على الحريات العامة لحماية المصلحة العامة، وضمان استقرار المجتمع. يشمل الضبط الإداري العام الإلكتروني في الإجراءات التي تعتمدها السلطات التنفيذية باستخدام الوسائل الحديثة كالأنظمة الرقمية وأنظمة المراقبة الإلكترونية، لمنع حدوث الاضطرابات أو الكوارث أو الإخلال بالنظام العام قبل وقوعها.
وتضطلع الهيئات الإدارية كمجلس الوزراء ووزارة الداخلية والمحافظين، وغيرها من الهيئات المختصة، بممارسة هذا النوع من الضبط في حدود ما تسمح به القوانين واللوائح المنظمة لذلك، ورغم الطابع الوقائي لهذا الضبط، إلا أن خطورته تكمن في كونه يتضمن تقييداً مباشراً للحريات العامة، كاشتراط الحصول على تراخيص، أو فرض قيود معينة على أنشطة الأفراد . لذا يقتضي الأمر وضع إطار قانوني واضح يحدد بدقة نطاق هذا الضبط وضماناته، للحيلولة دون التعسف في استخدام السلطة (1).
___________
1- حسن محمد عبد الموجود أحمد الحماية الإدارية للنظام العام من المخاطر الإلكترونية ، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، جامعة المنصورة، العدد 21 ، 2024، ص 255.
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
