الحديث والرجال والتراجم : علم الحديث : علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة) :

[الفصل السادس: فيما وقع فيه اختلاف واتّفاق]

وذلك على أنواع؛ لأنّ الاسمين، إمَّا أن يختلفا لفظًا، ويتَّفِقا خطًّا، ويسمَّى المختلف والمؤتلف.

أو أن يتَّفقا كتابةً ولفظًا، ويسمى المتّفق والمفترق.

أو أنْ يتركَّب منهما، بأنْ يختلفا ويأتلفا بأنفسهما، ويتفاوت نَسَبًا أو نِسْبةً، أو يتَّفقا بأنفسِهما ويختلفا ويأتلفا نسبًا ونِسبةً.

وإمَّا أنْ يتَّفقا كلاهما ونسبهما، ولكن يختلف بالتَّقديم والتأخير، فيحصل به التَّمييز.

النوع الأوّل: وهو الذي يُسمّى بالمختلف والمؤتلف.

وهو مُنْتَشِرٌ لا ضَبط له، وإنَّما يضبطُ بالحفظِ تَفْصِيلًا، وقد صُنِّف فيه كُتبٌ، ومن أكملها "الإكمال" (1) لابن ماكولا على إعوازٍ كان فيه، وتمَّمه الحافظ أبو عبد الله بن نُقْطة البغدادي في نحو مجلدين(2)، والضَّبطُ فيها على قِسمين:

الأول: على العموم:

سَلَّام وسَلَام

جَميعُ ما يرِدُ عليكَ من ذلك بتشديد اللام إلا خمسة (3):

1 - سَلَام والد عبدِ الله بن سَلَام الإسْرَائيلي الصَّحَابيّ.

2 - ووالد محمد بن سَلَام البِيْكَنْدِيُّ شَيخُ البُخاري، ومنهم مَنْ ثَقَّله، والتَّخفيف أثبت(4).

3 - وسَلَامُ بن مُحمَّد بن ناهضٍ المقْدسِيُّ، وسمَّاه الطبرانيُّ سَلَامة (5).

4 - وسَلَامُ جَدُّ مُحمَّد بن عبد الوهابِ المتكلِّم أبي علي المعتزلي.

وقال المبردُ في "كامله" (6): "ليس في العرب سَلَام مُخفَّف إلا والد عبد الله بن سَلَام بن أبي الحُقَيْق". قال: "وزاد آخرون:

5 - سَلَام بن مِشْكَم، كان خَمّارًا في الجاهليّة (7)، والمعروف بتشديد اللام".

عُمارَة، وعِمَارة

ليس لهم عِمارة - بكسر العين - إلَّا أبيّ بن عِمارة من الصَّحابة، ومنهم من ضَمَّه(8)، ومَنْ عَدَاه عُمارة بالضم.

قال الشيخ محيي الدين (9): "وعليه إنكارٌ؛ فإنّ لهم عَمَّارة بفتح العين، وتشديد الميم، جماعة ذكرهم ابن ماكولا" (10).

قلت: لا يرد هذا على الشَّيخ تقي الدِّين ظاهرًا؛ إذ الكلام في مُخَفَّف الميم لا غير، والله أعلم.

كَرِيز، وكُرَيز

كَريز - بفتح الكاف - في خُزَاعَة، وكُرَيز -على التصغير- في [عبد شمس بن] عبدِ مَنَاف (11).

وقال الشَّيخ تقي الدين: "وكُرَيز -بالضم أيضًا- موجود في غيرهما" (12).

حزام، وحرام

حزام - بالزاي - في قريش (13)، وحرام - بالراء المهملة - في الأنصار (14).

العَيْشِيُّون: - بالشين المعجمة، والياء آخر الحروف - بصريّون (15).

والعَبْسِيُّون: - بالباء الموحّدة، والسين المهملة -، كوفيّون (16).

والعَنْسيُّون (17): - بالنون، والسين المهملة - شاميّون، قاله الحاكم (18)، ثم الخطيب(19).

أبو عُبَيدة: كلُّه بالضَّمِّ لا غير (20).

غَنَّام: كله بالغين المعجمة، والنُّون المثقَّلة، إلا عثام بن علي العامري، وابنه علي بن عثام؛ فإنّه بالعين المهملة، والثاء المثلثة (21).

قُمير: كلُّه بضَمِّ القاف إلَّا امرأة مَسْروق فإنَّها قَمير (22) بالفتح.

مِسْور: كلُّه بكسر الميم، وإسكان السين، إلا اثنين: مُسوَّر بن يزيد المالكي الكاهليُّ، له صُحْبة، ومسَوَّر بن عبد الملك؛ فإنَّهما بضمِّ الميم، وفتح السين، والواو المشدّدة (23).

الجَمَّال (24): كلّه بالجيم، إلا هارون بن عبد الله الحَمَّال، فإنّه بالحاء (25).

الخَيَّاط، والخَبَّاط، والحَنَّاط: ثلاثتها اسم عيسى بن أبي عيسى الخيّاط، فاللافظُ كيفما قال مصيب؛ لأنّه كان خيّاطًا للثياب، وحنَّاطًا يبيع الحِنْطةَ، وخبَّاطًا؛ يبيعُ الخَبَطَ الذي تأكلهُ الإبلُ. ومثله مُسلم الحنَّاط؛ اجتمع فيه الأوصاف الثلاثة (26).

القسم الثاني: على الخصوص.

يعني: ضبط ما في "الصحيحين" أو ما فيهما وفي "موطأ مالك" (27).

فمن ذلك: يَسَار - بالياء آخر الحروف، والسين مهملة - في كلّهم، إلا بشار والد محمد بن بشار، فإنّه بالباء الموحدة، والشين المعجمة.

وفي الكتابين (28): سَيَّار بن سَلَامة، وسَيار بن أبي سيّار وَرْدان، لكن ليسا على الصورة المذكورة.

جميع ما في "الصحيحين" و"الموطأ" ممّا هو على صورة (بِشْر) فهو بالشين المعجمة المنقوطة، وكسر الباء الموحّدة، إلّا أربعة؛ فإنّهم بضمّ الباء، والسين المهملة، وهم:

عبدُ الله بن بُسْر الصحابي، وبُسر بن سَعيد، وبُسْر بن عُبيد الله الحَضْرميُّ، وبُسْرُ بن مِحْجَن الدؤلي (29).

وقد قيل (30) في ابن محجن بالشين المنقوطة، وضم الباء.

قلت: وذكر الغَسَّاني في كتاب "التقييد" (31) له: (يَسَر ويسرة)، أمّا يَسَر بتحريك الياء والسِّين، هو: أبو اليَسَر كَعْب بن عَمرو الأنْصَاريّ، روى له مسلم وحده، وأمّا يَسَرَة - على مثال شَجَرَة - هو: يَسَرَة بنُ صَفْوان بن جميل اللَّخميّ، يُكْنَى أبا عبد الرحمن. وقال الحافظ أبو الحجّاج (32): روى عنه البخاريّ (33)، والله أعلم.

وجميع ما فيهما على صورة بشير بفتح الباء الموحّدة، وكسر الشين المعجمة إلا أربعة: بُشير بضم الباء وفتح الشين المعجمة؛ بُشَير بن كَعْب، وبُشَير بن يَسَار، والثالث: بالسين المهملة - على تصغير يُسر ضدّ عُسر -، وهو: يُسَيْر بن عَمْرو، يقال فيه: أُسَير، والرابع: قَطَن بن نُسَيْر - تصغير نسر الطَّائر (34) -.

يزيد كلّه بالياء آخر الحروف إلا ثلاثة.

بُرَيْد بن عبد الله بن أبي بُرْدَة؛ فإنّه بضم الباء الموحَّدة، على تصغير بُرْد.

ومُحَمّد بن عَرْعَرَة بن البِرَنْد؛ فإنّه بالباء الموحّدة، والراء المهملة المكسورة (35)، وبعدهما نون ساكنة.

وعلي بن هاشم بن البَرِيد؛ فإنّه بفتح الباء الموحّدة، والرّاء المهملة المكسورة، والياء آخر الحروف (36).

البَرَاء كلّه بتخفيف الرّاء المهملة المكسورة إلّا أبا مَعْشَر البرّاء، وأبا العالية البرّاء؛ فبالتشديد (37)، وهو في اللغة لمن يَبْرِي العُودَ (38).

حَارِثَة: كل ما في "الصحيحين" و"الموطأ" بالحاء والثاء، إلّا جَارية بن قُدامة، ويَزيدُ بن الجارية؛ فإنّهما بالجيم والياء آخر الحروف (39).

قلت: وعَمرو بن أبي سفيان بن أَسِيد بن جَارية الثقفي، حليف بني زهرة، حديثه مخرّج في "الصحيحين"، والأسودُ بن العَلَاء بن الجارِية الثَّقَفيُّ، عن أبي سَلَمة بن عبدِ الرحمن، روى له "مسلم" وحده، قاله الغسّاني في "التقييد" (40).

جرير: كلُّه بالجيم فتحًا أو ضَمًّا والراء المهملة، إلا حَرِيزُ بن عُثْمَان الرَّحبي، وأبا حَرِيز عبدُ الله بن الحُسَين القَاضي الرَّازيُّ، عن عكرمة؛ فإنّهما بالحاء والزاي المعجمة، وفيهما ما يقاربه حُدَير - بالحاء والدَّال - والد عِمْران، ووالد زَيد وزياد(41).

خِراش: - بالخاء المعجمة - إلّا واحد رِبْعِي بن حِرَاش؛ فإنَّه بالحاء المهملة (42).

حُصَين: كلّه بضم الحاء والصاد المهملة، إلّا عُثمان بن عَاصِم.

أبا حَصين، فبفتح الحاء، وإلّا حُضَيْن بن المُنْذِر أبا سَاسَان، فبالضم والضاد المعجمة(43).

حَازِم: كلُّه بالحاء المهملة، إلا أبا معاوية الضَّريرَ مُحمَّد بن خَازِم، فإنّه بالخاء المعجمة، هكذا ذكره الشيخ تقي الدين (44)، والشيخ محيي الدين (45)، وذكر أبو علي الغسّاني(46): هُشيم بن أبي خَازم السُّلمي الواسطي بالخاء المعجمة أيضًا، ومحمد بن بَشير العَبْدي كنّاه البخاري ومسلم أبا حازم بالحاء المهملة، والمحفوظ أنّه بالخاء المنقوطة (47).

حَيَّان: كلّه بفتح الحاء والياء آخر الحروف، إلا حَبَّان بن منقذ والد وَاسِع بن حَبَّان وجدّ مُحَمَّد بن يحيى بن حَبَّان، وجد حَبَّان بن وَاسِع بن حَبَّان، وحَبَّان بن هلال منسوبًا وغيرَ منسوب، فإنَّ كلَّهم بفتح الحاء والباء حَبَّان، وحَبَّان بن هلال منسوبًا وغيرَ منسوب، فإنَّ كلَّهم بفتح الحاء والباء الموحّدة المشدَّدة، وإلّا حِبَّان بن عَطِيَّة، وحِبَّان(48) ابن العَرِقَة الذي رمى سعد بن مُعاذ يوم الخندق، والعَرِقة هي أم عبدِ مَنَاف (49)، ذكره الغَسَّاني (50). قلت: وأبو جعفر [أحمدُ بن سِنَان] (51) بن أسَد بن حِبان - بكسر الحاء وفتح الباء الموحّدة -، روى عنه البخاري في (كتاب الحج)(52)، وروى عنه مسلم في (كتاب الفضائل) في (صفة النبي - صلى الله عليه [وآله] وسلم -) (53)، والله أعلم.

حَبِيب: كلُّه بفتح الحاء المهملة، وكسر الباء الموحّدة، إلا خُبيب بن عَدِيّ، وخُبَيب بن عبدِ الرحمن بن خُبيب، وهو خُبيب غيرُ مَنسوبٍ، عن حَفص بن عَاصِم، وَأبا خُبيب كنية عبدِ الله بن الزبير، فإنّ هؤلاء بضمِّ الخاء المعجمة (54).

حَكِيم كلُّه بفتحِ الحاء، إلا حُكَيم بن عبدِ الله القُرَشي، وَرُزَيق بن حُكَيم، فإنَّه بالضم(55).

رَبَاح: كلُّه بفتح الرّاء وبالباء الموحّدة، إلّا زيادَ بن رِياح الراوي عن أبي هريرة في أشراط الساعة (56)، فإنّه بالكسر والياء المثناة عند الأكثرين، وقيل كالأوّل (57).

قلت: ورياحُ بن عَبيدة من وَلَدِ عُمر بن عبد الوهاب الرياحي، خرَّج له مسلم (58)، و(رياح) في نَسَبِ عُمر بن الخطاب بدل ما فيه رزاح (59).

زُبَيْد: ليس في "الصحيحين" إلا زُبَيد بالباء الموحّدة، وهو زُبَيد بن الحارث اليَامي، وليس في "الموطأ" إلا بالياء تصغير زيد (60).

سَالِم: كلُّه بالألف، إلّا أربعة: سَلْم بن زَرِير، وسَلْم بن قُتَيبة، وسَلْم بن أبي الذَّيَّال، وسَلْم بن عبد الرحمن، فإنَّها بإسكان اللام (61).

سُلَيم: كلّ ما فيها سُلَيم بضم السين، إلّا سَليم بن حَيّان، فإنّه بفتح السين (62).

شُرَيح: كلّه بالشين المعجمة والحاء المهملة، إلّا سُرَيج بن يُونُس، وسُرَيْج بن النعمان، وأحمد بن أبي سُرَيج، فإنّهم بالجيم والسين المهملة (63).

سُلَيمان: كلّه بالياء، إلّا سَلْمان الفارسي، وسَلمان بن عَامِر، وسَلْمان الأغَر، وعبدُ الرحمن بن سَلْمان، فإنّها بغيرِ ياء (64).

وأبو حازم عن أبي هريرة، وأبو رجاء مولى أبي قلابة، اسمُهما (سَلْمان) بغير ياء، لكن ذُكِرا بالكنية (65).

سَلمة: كلّه بفتح اللام، إلّا بنو (66) سَلِمةَ من الأنصار، وعَمْرُو بن سَلِمَةَ إمام قومهِ فبالكسر، وعبد الخالق بن سَلِمَةَ، قيل: فيه وجهان (67).

شَيبان: كلُّه بالشين المعجمة بعدها ياء، ثم باء، وفيها سِنَانُ بن أبي سنان، وسنَان بن رَبيعة، وسِنَان بن سَلمة، وأحمدُ بن سِنان، وأبو سِنَان ضِرَارُ بن مُرَّة، وأم سِنَان، فإنّهم بالسين المهملة والنون (68).

عُبيدة: كلَّه بالضم، إلا عَبيدة السَّلْمانَّي، وعَبيدة بن حُميد وعَبيدَة بن سُفيان، وعامرَ بن عَبيدة، فإنَّهم بالفتح (69).

قلت: وعَبيدةُ بن عَمرو الحذَّاء أبو عبد الرحمن التيمي، ذكره الغَسَّاني (70).

عُبيد: كلَّه بالضَّمِّ حيث وقع، وكذلك عُبادة، إلّا مُحمَد بن عَبادة شيخ البُخاريِّ، فإنَّه بالفتح (71).

عَبْدَةُ: كلُّه بإسكان الباء إلا عامر بن عَبَدة في (خطبة) "مسلم" (72)، وإلا بَجَالة بن عَبَدة؛ ففيهما الفتح والإسكان (73).

عَبَّاد: كلُّه بفتح العين وتشديد الباء، إلّا قيس بن عُبَاد فإنّه بالضَّمِّ، والتَّخفيف (74).

عَقيل: كلُّه بالفتح، إلا عُقيل بن خالد، ويحيى بن عُقَيل، وبنو عُقيل – القبيلة - فإنّهم بالضَّمِّ(75).

واقد: بالقاف، وليس فيها وافد بالفاء (76).

* [ومن الأنساب]: (77)

الأيْليُّ: كلُّه بفتح الهمزة وإسكان المثناة من تحت، وليس أُبلي بالباء الموحّدة (78).

البزَّازُ: كلُّه (79) بزاءين، إلا خَلَفَ بن هِشَام البزّار، وحَسَن بن الصَّبَّاح البزّار بالرّاء المهملة آخره (80).

قلت: وبِشْر بن ثابت أبو محمد البزّار بالرّاء المهملة، استشهد به البخاري (81).

البَصْرِي: كلُّه بالباء الموحّدة والمكسورة نسبة إلى البصرة، إلا مالك بن أوس بن الحَدَثَانِ النَّصْرِيّ، وعبدَ الواحِدِ النَّصْريَّ، وسَالِم (82) سَبَلَان مولى النَّصْريِّين (83).

الثَّوري: كلُّه بالمثلثّة، إلّا مُحَمَّدَ بن الصَّلْت التَّوَّزي بفتح التاء المثناة من فوق، وفتح الواو المشدّدة، وبالزاي المعجمة (84).

الجُرَيْري: كلّه بضم الجيم، إلا يحيى بن بِشْر شيخُ البخاري (85)، ومسلم، فإنّه بالحاء المفتوحة (86).

الحَارِثي: كلُّه بالحاء والثاء، وفيها سَعْد الجاري شَخْصٌ واحدٌ منسوب إلى الجَار: مَرْفأ السفُن بساحل المدينة (87).

الحِزَامي: كلُّه بالزاي المعجمة (88).

السَّلَمي - بفتح السين - من الأنصار نسبة إلى بني سَلَمة (89)، وأكثر أهل الحديث يقولون بكسر اللام، وفي الغريب فتحها هو القياس (90)، وبضم السين نسبة إلى بني سُلَيم (91).

الهَمْدَاني: كلُّه بإسكان الميم والدَّال المهملة، وقال ابن ماكولا (92): "في المتقدِّمين بسكون الميم، وفي المتأخِّرين بفتحها".

قلت: المشهور فتح الميم إذا كان الذال المعجمة نسبة إلى همذان بلد في العجم (93)، والله أعلم.

النوع الثاني: وهو المتفق والمفترق.

وهو بالحقيقة من الأسماء المشتركة، وهو على سبعة أقسام:

* [أقسام المتفق والمفترق]:

القسم الأول: ممّن اتّفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم، مثل الخليل بن أحمد ستّة (94):

أوّلهم: خليلُ بن أحمد الفَرَاهيدي شَيخُ سِيبويه، ولم يسمِّ أحدٌ بأحمد بعد رسول الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم - قبل أبيه (95).

والثّاني: أبو بِشْر المزَني، حدَّث عن المستنير (96)، عن مُعاوية بن قُرَّة، روى عنه العَباسُ العَنبري وجماعةٌ.

الثّالث: أصفهاني (97)، روى عن رَوح بن عُبادة وغيرِه.

الرّابع: أبو سَعِيد القاضي السجْزِي الحنفي المشهور بخراسان، حدَّث عنه ابن خزيمة وغيره.

الخامس: أبو سعيد القاضي الموصلي، حدَّث عنه البيهقي الحافظ.

السّادس: أبو سَعيد البُسْتي العالم (98)، ولد سنة ستّين وثلاث مئة، وروى عن أبي حامد الإسْفَرائيني، روى عنه أبو العبّاس العذري (99).

القسم الثاني: ممّن اتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم، مثل: أحمد بن جَعْفَر بن حَمْدان أربعة (100):

أحدهم: القَطِيعي الراوي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل.

الثاني: السَّقَطِيُّ البَصريُّ، روى عن عبد الله بن أحمد الدوْرَقِي.

الثالث: دِيْنَوَرِي، روى عن عبد الله بن محمد بن سِنَان.

الرابع: طَرَسُوسِي (101)، روى عن عبدِ الله بن جابرٍ الطَّرَسُوسيُّ.

محمّدُ بن يعقوب بن يُوسُفَ النَّيسابوري اثنان: كلاهما في عصرٍ واحدٍ، يروي الحاكمُ عنهما: أحدهما: أبو العباسِ الأصم. والثاني: أبو عبدِ الله الأَخْرَم (102).

القسم الثالث: ما اتّفق في النِّسبة والكُنية معًا، مثل: أبي عِمرَان الجَوني اثنان: أحدهما: تابعي، وهو عبدُ الملك بن حَبيب. والثاني: موسى بن سَهل، سكن بغداد(103).

وممّن يقاربه أبو بكر بن عياش، ثلاثة:

أحدهم: القارئ (104) المحدّث، وقد ذَكَرنَاه (105).

والثّاني: الحِمصي الذي حدث عنه جعفر بن عبد الواحد الهاشمي، وهو مجهول(106)، وجعفر غير ثقة (107).

والثّالث: السُّلَمي البَاجُدَّائي (108).

القسم الرابع: عكس هذا (109)، ومثاله: صالح بن أبي صالح أربعة (110):

أحدهم: مَوْلَى التوْأَمة بنتُ أُميّة بن خَلَف.

الثاني: أبوه (111) أبو صالح السمان.

الثالث: السَّدُوسي، وروى عن عائشة.

الرابع: مَولى عَمرِو بن حُرَيْث، روى عن أبي هريرة.

القسم الخامس: ما اتَّفقَ أسماؤُهم، وأسماءُ آبائهم ونسبتهم، مثل: محمد بن عبد الله الأنصاري (112)، اثنان: أحدهما: المشهور الذي روى عنه البخاريُّ (113). والثاني: أبو سلمة، ضعيف (114).

القسم السادس: ما اتَّفق في الاسم خاصّة أو في الكنية خاصّة، وذلك كما قال القاضي ابن خَلَّاد (115): "إذا قال عَارِم، أو سُليمان بن حَرْب: حدّثنا حَمّاد، فهو ابن زيد.

وإذا قال التَّبوذَكِي (116)، أو حَجَّاجُ بن مِنْهَال: حدّثنا حمَّاد، فهو ابن سَلَمة.

وإذا قال عَفانُ: حدَّثنا حَمَّادُ وأطْلَقَ، فهو ابن سلمة" (117).

ومن ذلك: عبد الله (118) قال سَلَمةُ بن سليمان: "إذا قيل بمكّة: عبدُ الله، فهو ابن الزبير، وإذا قيل بالمدينة، فهو ابن عُمَر، وإذا قيل بالكوفة، فهو ابن مَسْعود، وإذا قيل بالبَصْرة، فهو ابن عَبّاس، وإذا قيل بخُرَاسانَ، فهو ابن المبارك" (119).

وقال الخليليّ: "إذا قال المصريُّ: عبد الله؛ فهو ابن عَمرو بن العَاصِ، وإذا قال المكي؛ فهو ابن عَبّاس" (120).

ومن ذلك: أبو حمزة، قيل: إنَّ شعبة روى عن سَبْعةٍ كلِّهم أبو حمزة - بالحاء والزاي، عن ابن عبّاس إلّا واحدًا؛ فإنّه بالجيم والراء، والفرق أنّه إذا قال أطلق (121) أراد نَصْر بن عِمْرَان، وفي غيرهِ يذكرُ اسمَه (122).

القسم السابع: ما اتّفق في النَّسَب خاصّة، كآملي والآمُلي بالمد، وضم الميم، فواحد نسبة، [فالأول إلى آمل طبرستان] (123) والثاني نسبة إلى آمُل جَيْحُون، شهر بالنسبة إليه عبد الله بن حَمَّاد الآمُلي، روى عنه البُخاري (124)، وذكره أبو علي الغَسّاني(125)، والقاضي عياض (126) نسبة إلى آمُل طَبَرَسْتَان، وهو وَهْم(127).

ومن ذلك الحَنَفِيّ، والحَنَفِيّ (128): أحدهما: نسبة إلى بني حَنيفة. والآخر: إلى مَذهبِ أبي حَنيفة. وابنُ الأنباري (129) - وكثيرٌ من المحدّثين (130) - يقولون في المذهب: حَنِيفي، ولا يوافقهم النُّحاةُ.

النوع الثالث: بما يتركَّب من النَّوعَين.

فمن أمثلة القسم الأول: موسى بن عَلِي، بفتح العين، وموسى بن عُلَيّ بضمّها؛ فمن الأول كثيرون، ومن الثاني (131): موسى بن عُلَيّ بن رَبَاح اللخمي، وقيل: بالضَّمِّ لَقَب (132) له، وبالفتح اسم.

ومن ذلك: مُحَمَّد بن عبدِ الله المُخَرمِي، بضَم الميم، وفتح الخاء المعجمة، وكَسْر الرَّاء المشدّدة، محدّث مَشهور منسوب إلى (المُخَرم) ببغداد (133)، ومحمد بن عبد الله المَخْرَمِي (134) بفتح الميم وإسكان الخاء، وفتح الراء، غيرُ مشهورِ، روى عن الشَّافعي. وممّا يتقارب منه: ثَورُ بن يَزيد الكَلَاعي، حديثه عند مسلم خاصّة (135)، وثَور بن زيد الدُّؤَلي المدني، وحديثه في "الصحيحين".

ومن المتّفق في الكنية، والمختلف والمؤتلف في النِّسبة: أبو عَمرو الشَّيباني - التابعي -، بالشين المعجمة - اسمه سَعْدُ بن إياس، وأبو عمرو الشَّيباني - بالمعجمة اللغوي إسْحَاق بن مِرَار على وزن ضِرَار (136)، وأبو عَمرو السَّيْباني بالسين المهملة - اسمه زُرعة.

ومن ذلك: عَمْرُو بن زُرَارَة بفتح العين، فمنه جماعة، منهم: شيخ مسلم (137) أبو مُحمَّد النيسابوريُّ، وعُمَر بن زُرَارة - بضم العين - يعرف بالحَدَثِيّ (138).

ومن ذلك: عُبيد الله بن [أبيّ] (139) عَبدِ الله بن الأغر السَّلْمَانيُّ صاحبُ أبي هُريرة، وعبدُ الله بن أبي عَبد الله جماعة (140) منهم المقرئُ (141) روى عنه أبو الشَّيخ الأصفهاني.

ومن ذلك: حَيَّان الأسدي (142) بالحاء والياء المشدَّدة، ابن الحُصين التَّابعي الراوي عن عَمّار بن ياسر، وحَنانُ (143) الأسدي بالحاء والنون، روى عن أبي عثمان النهدي.

النوع الرابع: وهم المتشابهون في الاسم والنَّسب، المتمايزون بالتَّقديم والتأخير في الابن والأب.

مثاله: يَزِيد (144) بن الأسْوَد الصحابي الخُزَاعي، ويَزِيدُ بنُ الأسْوَد الجُرَشِي(145)، أدرك الجاهليّة، وأسلم، وسكن الشَّام، واشْتَهر بالصَّلاح، واستسقى به (146) معاوية في أهل دمشق فَسُقُوا في الحال (147).

والأسْودُ بن يَزيد النخَعيّ، التَّابعيّ.

ومن ذلك: الوليدُ بن مُسْلِم البصريّ، والوليد بن مُسلِم الدِّمَشْقيّ صاحب الأوزاعيّ، ومسلم بن الوليد بن رَبَاح المدنيّ، واسم الأخير ليس منه وإنّما ذكرناه لوَهْمِ بعضِهِم(148) حيث قال فيه: الوليد بن مسلم، وردّوا (149) عليه، والله أعلم.

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مطبوع في سبعة أجزاء، وللعلامة المعلِّمي هوامش نفيسة على الأجزاء الستة الأولى، وقوله "أكملها" مُنْتَقدٌ بما تراه في التعليق على (ص 668).

(2) سمّاه "الاستدراك" ونشر باسم "تكملة الإكمال" في ستّة أجزاء، بتحقيق الدكتور عبد القيّوم عبد ربّ النبي. ولابن الصّابونيّ "تكملة إكمال الإكمال"، نشره قديمًا مصطفى جواد، في بغداد، ولمنصور بن سليم الأسكندرانيّ، المعروف بـ(ابن العماديّة) (ت: 673 هـ) ذيل على كتاب ابن نقطة، منشور في جزئين، بعنوان "ذيل تكملة الإكمال"، وهو بتحقيق الدكتور عبد القيّوم أيضًا.

(3) ومن المتأخّرين جماعة، منهم من عاصر ابن الصلاح، مثل: سعد بن جعفر بن سَلام السيديّ - شيخ ابن نُقطة - وكان سماعه صحيحًا، مات سنة أربع عشرة وستّ مئة، ومنهم: سَلَام بن أبي الدُّلْف البغداديّ الصوفيّ، جدّ علي بن يوسف أبي الحسن البغداديّ، روى عنه الدِّمياطيّ، وضبطه في "معجم شيوخه" (2/ ق 112/ ب) بالتخفيف، وذكر الذهبيّ في "المشتبه" محمد بن يعقوب بن إسحاق بن محمد بن مولى بن سَلام النَّسْعِيّ، مات بعد الثلاثين وأربع مئة. انظر: "الإكمال" (4/ 410) "ذيل الإكمال" (3/ 258) لابن نُقطة، و"المؤتلف والمختلف" (ص 66) لعبد الغني، و"المؤتلف والمختلف" (3/ 1193) للدارقطني، "تبصير المنتبه" (2/ 702) "التقييد والإيضاح" (382)، "فتح المغيث" (3/ 218)، "محاسن الاصطلاح" (592)، "المقنع" (2/ 594 - 595) مع التعليق عليه.

(4) لم يذكر فيه الخطيب في "تلخيص المتشابه" (1/ 127) وابن ماكولا في "الإكمال" (4/ 405) غير التخفيف، وقال غُنْجَار في "تاريخ بخارى" عن سهل بن المتوكل: سمعتُ محمد بن سَلَام بالتخفيف لا بالتشديد، كذا في "محاسن الاصطلاح"، ونصره ابن ناصر الدين في جزء مفرد مطبوع، وهو بعنوان "رفع الملام عمّن خفَّف والد البخاريّ محمد بن سلام" وردّ فيه على الشريف النسّابة الجوَّاني (588 هـ) الذي ألّف رسالة في الانتصار لضبطه بالتشديد، نشرها المنجد في مجلة "مجمع اللغة العربية".

بينما قال ابن قُرْقُول في "المطالع" (ق 483 - نسخة دار الكتب) - تبعًا للقاضي عياض في "المشارق" (2/ 234) -: "فمنهم من خفّف ومنهم من ثقّل، وهو الأكثر"! قلت: واقتصر على التثقيل: الجيّاني في "تقييد المهمل" (2/ 291)!

وكشف ابن ناصر الدين في "التوضيح" (5/ 219) عن سبب وهم مَنْ شَدّده، بأنّه اشتبه عليه هذا بالبِيكندي الصغير محمد بن سَلّام بن السَّكَن، فإنّه بالتشديد، قاله: "وأمّا شيخ البخاري، فاسم أبيه بالتخفيف، ومن قاله مشدَّدًا فقد وَهِم"، وانتصر للتخفيف العلامة المعلّميّ في تعليقه على "الإكمال" (4/ 406 - 409)، فانظره، وانظر: "التقييد" (381)، و"التبصرة" (3/ 133) كلاهما للعراقي، "فتح المغيث" (3/ 216).

(5) كذا في "المعجم الصغير" (1/ 174) له، وترجمته في "تاريخ الإسلام" (21/ 184)، "مختصر تاريخ دمشق" (10/ 238)، وينظر: "الإكمال" (4/ 402)، "الأنساب المتفقة" (23)، "توضيح المشتبه" (5/ 218)، "إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني" (ص 322)، "بلغة القاصي والداني في تراجم شيوخ الطبراني" (169).

(6) لم أظفر به في مطبوعه! ولسَلام بن أبي الحُقَيق ذكر فيه (1/ 349) ضمن خبر، ثم وجدتُ الزبيديّ في "التاج" (32/ 392) مادة (سلم) ينقل المذكور عند ابن الصلاح - ومن تبعه - منسوبًا للمبرِّد؛ وليس هو في "الفاضل" المنسوب للمبرِّد.

(7) يخالفه قول ابن إسحاق في "سيرته" (3/ 47) إنّه سيد بني النَّضر، وقال كعب بن مالك يذكر قَبِيلَه، ومَن قُتِل من أشرافهم:

فطاح سلامٌ وابنُ سَعَيةَ عَنوَةً … وقِيدَ ذَليلًا للمنايا ابنُ أَخطَبا

ولعلّ سبب القول المذكور قول أبي سفيان صخر بن حرب:

سَقَاني فروَّاني كُمَيتًا مدامة … على ظمأ منّي سَلامُ بنُ مشكم

فظنّه بذلك خمَّارًا، وفي هذين البيتين ما يدلّك على التخفيف من (سَلَام بن مُشكم) خلاف ما سبق أنّه المعروف، أفاده البُلقيني في "المحاسن" (592).

(8) ادّعى ابن عبد البر في "الاستيعاب" (1/ 135 - بهامش "الإصابة") أنّ الأكثر عليه! لكن قال البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 279): "قال يعقوب: أبيّ بن عُمارة الأنصاريّ. ويقال: ابن عِمارة، بكسر العين".

(9) في "الإرشاد" (2/ 700).

(10) انظرهم في: "الإكمال" (6/ 273) وبنحوه في "مشتبه النسبة" (471)، "تبصير المنتبه" (3/ 969).

(11) هكذا نقله الغساني في "تقييد المهمل" (2/ 432) عن محمد بن وضاح، وعنه ابن الملقن (2/ 596) والنووي (2/ 700 - 701).

(12) علوم الحديث (346)، وينظر: "المؤتلف" (108) لعبد الغني، "مشتبه النسبة" (55)، "الإكمال" (7/ 167) والتعليق عليه.

(13) منهم: حِزام بن هشام الخزاعي، وحِزام بن إسماعيل العمري (معاصر الثوري)، وحِزام بن ربيعةِ (شاعر)، وعروة بن حِزام.

(14) في جُذام وخُزاعة وعُذْرَة وبَليّ، انظر "المختلف والمؤتلف" (ص 306 - 307) لابن حبيب.

(15) عبارة ابن ماكولا في "الإكمال" (6/ 356): "عامّتهم بالبصرة". قلت: لأنّهم ليسوا منها، وإنّما نزلوها، وصارت محلّة تنسب إليهم، أو لأنّهم تركوها كما قال السمعاني في "الأنساب" (9/ 427)، وانظر "مشتبه النسبة" (ص 56) لعبد الغني.

(16) نسبته إلى عَبس بن بغيض وعبس مراد، وعبس الأزد، انظر: "الأنساب" (9/ 200) "مشتبه النسبة" (54).

(17) نسبته إلى عَنْس بن مالك بن أَدد، حيٌّ من مِذْحَج، قاله الغساني في "تقييد المهمل" (2/ 376)، وانظر "جمهرة أنساب العرب" (381)، "الأنساب" (9/ 395)، "مشتبه النسبة" (ص 54).

(18) "معرفة علوم الحديث" (590 - ط السلوم).

(19) سمعه منه أبو علي البَرْداني، فيما حكاه ابن الصلاح في "مقدمته" (ص 346).

(20) نعم، هو كذلك في المتقدمين، ولاسيما المشارقة، ولم يذكر الدارقطني (3/ 1505) وعبد الغني بن سعيد (84) كلاهما في "المؤتلف" وغيره، ولكن في المغاربة (أحمد بن عبد الصمد بن أبي عَبيدة) (المتوفى 582 هـ)، ضبطه ابن عبد الملك في "التكملة" بالفتح، وينظر "فتح المغيث" (4/ 240 - 241/ ط: علي حسين).

(21) انظر "تصحيفات المحدّثين" (2/ 729) للعسكري، والتعليق عليه.

(22) روى لها أبو داود، ترجمتها في "تهذيب الكمال" (35/ 273)، "طبقات ابن سعد" (8/ 494) وينظر: "الإكمال" (6/ 127)، "المؤتلف" (ص 104) لعبد الغني.

(23) انظر: "المؤتلف" (4/ 2004) للدارقطني، "المؤتلف" (ص 116) لعبد الغني، "الإكمال" (7/ 245)، "تبصير المنتبه" (4/ 1286).

(24) بتشديد الميم وتخفيفها، انظر "الإكمال" (2/ 544 - 545)، "تبصير المنتبه" (1/ 347 - 348).

(25) ترجمته في "تاريخ بغداد" (14/ 22) وذكر عبد الغني في "مشتبه النسبة" (ص 19) أنّه كان بزّازًا، فلمّا تزهد حَمَل. وزعم الخليلي في "الإرشاد" (2/ 599) أنه لقب بذلك لكثرة ما حمل من العلم، ونقل مثله ابن الصلاح عنه وعن ابن الفلكي، وقال: "ولا أرى ما قالاه يصح". وذكر البُلقيني في "محاسن الاصطلاح" (598) وابن الملقن في "المقنع" (2/ 559) جماعة يعرفون بهذه الصفة، وينظر "التقييد" (390) للعراقي.

(26) حكاه الدارقطني في "المؤتلف" (3/ 939 - 940) عن الشخصين المذكورين (عيسى ومسلم).

(27) اعتنى القاضي عياض في "مشارق الأنوار" وابن قُرْقُول في "مطالع الأنوار" بضبط المشكل في "الصحيحين" و"الموطأ"، واعتمد ابن الصلاح على كتاب القاضي، فتنبّه.

(28) يريد: "الصحيحين"، وانظر: "مشارق الأنوار" (1/ 110).

(29) هذا الأخير حديثه في "الموطأ"، دون "الصحيحين"، وقيل فيه بالمعجمة، ولكن قال ابن حبّان في "الثقات" (4/ 79): "من قاله بالمعجمة فقد وهم"، وانظر: "مشارق الأنوار" (1/ 109)، "فتح المغيث" (4/ 248 - 249 - ط علي حسين).

(30) قاله الثوريّ، ورجع عنه، انظر: "الإكمال" (1/ 269)، "تهذيب الكمال" (4/ 77)، "مشارق الأنوار" (1/ 109).

(31) (2/ 497).

(32) المزّيّ في "تهذيب الكمال" (32/ 300).

(33) في "صحيحه" الأرقام (4059، 4434، 4845، 6109، 7475).

(34) انظر: "مشارق الأنوار" (1/ 109).

(35) المشهور: بالموحّدة والرّاء المكسورتين والنون الساكنة، وقيل: بفتح الباء والراء. انظر: "تبصير المنتبه" (4/ 1493)، "مشارق الأنوار" (1/ 110).

(36) استُدرك آخر على ابن الصلاح ممّن يسمّى (بُريد)، انظر: "التقييد والإيضاح" (ص 373 - 374)، "المؤتلف" للدارقطني (1/ 174)، "المشارق" (1/ 111).

(37) انظر: "مشارق الأنوار" (1/ 110)، "رسوم التحديث" (180)، "الإرشاد" (2/ 710)، "تبصير المنتبه" (1/ 72)، "مشتبه النسبة" (55).

(38) انظر: "لسان العرب" (14/ 70)، "تهذيب اللغة" (15/ 267)، مادة (برى).

(39) انظر: "مشارق الأنوار" (1/ 169).

(40) (1/ 169) وتابعه في ذلك: العراقي في "التقييد" (374) وابن الملقن في "المقنع" (2/ 603) والنووي في "الإرشاد" (20/ 711)، وقال: "ولقد أحسن أبو علي الغسّاني باستثنائهما"، بينما لم يستحسن البُلقيني في "محاسن الاصطلاح" (601) هذا الاستدراك، فقال: "لا يقال: وقد ذكر أبو علي الجياني …" وسمّى المذكورين، وعلّل ذلك بقوله: "لأنّا نقول: ليس في الكتابين ولا في أحدهما بالاسم الذي يقع فيه الاشتباه".

(41) انظر: "مشارق الأنوار" (1/ 170).

(42) انظر: "مشارق الأنوار" (1/ 221)، "المؤتلف" (35) لعبد الغني.

(43) انظر: "مشارق الأنوار" (1/ 222)، "المؤتلف" لعبد الغني (ص 33)، "تبصير المنتبه" (1/ 444).

(44) في "علوم الحديث" (ص 351).

(45) في "التقريب" (3/ 513 مع "التدريب") (تحقيق طارق عوض اللَّه)، و"الإرشاد" (2/ 713).

(46) في "تقييد المهمل" (1/ 204).

(47) كذا كنّاه أبو أسامة في روايته عنه، قاله الدارقطني في "المؤتلف" (2/ 656) وتبع ابنُ الملقن في "المقنع" (2/ 604) المصنّف في هذا الاستدراك، ولم يقنع به البُلقيني في "المحاسن" (602) لأنّ الأول لم يُذكر في موضع الاشتباه، وأمّا الثاني فلأنّ اعتقاد صاحبي "الكتابين" له خلافُ ذلك. قلت: الثاني قويٌّ.

(48) ذكر موسى بن عقبة في "مغازيه" أنّه (جَبار) - بالجيم المفتوحة -، والمذكور أصحّ، انظر: "الإكمال" (2/ 310 - 311)، "محاسن الاصطلاح" (603)، "المؤتلف" للدارقطني (1/ 415 - 416).

(49) قال ابن الكلبي: العَرِقة: قِلابة بنتُ سَعيد بن سَهم. وتحرّف (العرقة) في مطبوع "المؤتلف" (ص 32) لعبد الغني إلى (الغرقد)!! فليصوَّب.

(50) في "تقييد المهمل" (1/ 200 - 202).

(51) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل، واستدركتهُ من "المقنع" (2/ 105) وهو ينقل عن كتابنا، دون عزو، ولم يقنع البُلقيني – كعادته - في "المحاسن" (603)، وكأنّه يردّ على المصنّف، وهو يهمله في العادة.

(52) حديث رقم (1610).

(53) حديث رقم (2320) وروى له أيضًا في (كتاب المساجد ومواضع الصلاة) حديث رقم (593).

(54) انظر: "مشارق الأنوار" (1/ 22)، "المؤتلف" (ص 47) لعبد الغني، "الإكمال" (2/ 302)، "تبصير المنتبه" (1/ 409). وأثبت ناسخ الأصل: "بضم الحاء المهملة" ثم صوّب (المهملة) إلى (المعجمة)، فلم تظهر جيّدًا.

(55) انظر: "مشارق الأنوار" (1/ 222)، "المؤتلف" (34) لعبد الغني، "تبصير المنتبه" (1/ 446).

(56) انظر الحديث في "صحيح مسلم" (1848).

(57) انظر: "المشارق" (1/ 306)، "المشتبه" (1/ 304)، "التاريخ الكبير" (3/ 351، 353)، "تهذيب الكمال" (9/ 462).

(58) كذا قال المصنّف، وليس كذلك، ولذا قال البُلقيني في "محاسنه" (604): "لم أجده في رجال مسلم، وبتقدير أن يكون فيه هو ووالده، يضاف والده في (عَبيدة) بفتح العين". قلت: أفاد صاحب "الكمال" أنّ أبا داود خرّج له في "الناسخ والمنسوخ".

(59) هذه الزيادة مأخوذة من الجياني في "تقييد المهمل" (1/ 262)، ونقلها ابن الملقن في "المقنع" (2/ 606)، فهي فيه مسبوقة بـ (قلت) كما عند المصنّف!!

ولم يأبه لذلك البُلقيني - فهو رَزين، وتعقّباته قويّة - فقال في "المحاسن" (ص 604): "الكلام فيمن هو في الكتب المذكورة بهذا الاسم فيه، أو في نسبه، وهو مذكور به، وليس كذلك فيمن ذُكر" ولم يتبيَّن لي معنى قول المصنّف: "بدل ما فيه رزاح" حتّى نظرت إلى عبارة ابن ماكولا في "الإكمال" (4/ 15) في نسب بريدة وغيره: "رياح" وصوِّب على أنّه رزاح، وفي "الإصابة" (4/ 558) في نسب (عمر):" … ابن رياح - بالتحتانيّة - بن عبد الله بن قِرْط بن رَزاح"، ومنه تعلّم ما في عبارة المُصنِّف! فتأمّل. وانظر في نسب عمر: "طبقات خليفة" (ص 22)، "طبقات ابن سعد" (3/ 265)، "جمهرة النسب" (105)، "نسب قريش" (299 - 300) للزبيري، "مناقب ابن الجوزي" (9)، "محض الصواب" (1/ 131 - 133).

(60) يريد: زُيَيد بن الصَّلْت، يُكسَرُ أوّلُهُ ويُضَمْ، أخرج له مالك في "الموطأ" رقم (113) وترجمته في "تعجيل المنفعة" (144) وانظر: "المشارق" (1/ 315)، "الإكمال" (4/ 329)، "المقنع" (2/ 606)، "المؤتلف" (64) لعبد الغنيّ.

(61) علّق البخاري على إثر (2081) لـ (حَكّام بن سَلم الرازي) وأخرج له مسلم في "صحيحه" (2348)، وفات المصنف أن يستدركه، واستدركه العراقي في "التقييد" (397)، وينظر "مشارق الأنوار" (2/ 234) وفاته (حَكّام)!

(62) انظر: "مشارق الأنوار" (2/ 234)، "المؤتلف" (ص 65) لعبد الغني الأزدي.

(63) انظر: "المشارق" (2/ 234)، "المؤتلف" (ص 76) لعبد الغني الأزدي.

(64) انظر: "المشارق" (2/ 234).

(65) أخرج مسلم (1056) حديث (سلمان بن ربيعة الباهلي) في (الزكاة)، وهو ما فات القاضي عياض، وابن الصلاح ومن اختصر كتابه أو نكّت عليه منهم: النووي، وابن جماعة، والبُلقيني، والجعبري، واستدركه العراقي في "التقييد" (397)، وهو ممّن يتتبّع ذلك.

(66) سقطت من الأصل، واستدركتها من "علوم الحديث" لابن الصلاح ومختصراته، والسياق يقتضيها.

(67) زاد في "مشارق الأنوار" (2/ 234): (عُمير بن سَلمة الضَّمْريّ) وهو من رجال "الموطأ" فهو عند الكافّة بفتح اللام، وفيه عن يحيى بن يحيى بكسر اللام، قال القاضي: "وهو وهم عند الحفاظ" وانظر: "الإكمال" (4/ 335 - 336)، "تبصير المنتبه" (2/ 688 - 689)، "مشتبه النسبة" (ص 36). وأمّا عبد الخالق، فأخرج له مسلم، وقال فيه يزيد بن هارون بالفتح، وقال ابن عُلَيَّة بالكسر، انظر "صحيح مسلم" (رقم 1997).

(68) انظر: "مشارق الأنوار" (2/ 235)، وفيه: محمد بن سنان، وسيأتي.

واستدرك على ابن الصلاح - ويلحق هذا المصنّف تبعًا - بأمرين:

الأول: لم يورد أصحاب "المؤتلف" (شيبان) في كتبهم، وإنّما أورد الدارقطني (3/ 1200): (سنان وسيار وشبان) وكذا عند ابن ماكولا في "الإكمال" (4/ 433) وتبع ابنُ الصلاح -كما نصَّ عليه - القاضي عياضًا. وينظر أيضًا: "المؤتلف" لعبد الغني (66).  

الثاني: في "الصحيحين" أسماء غير الستّة المذكورين، مثل:

1 - الهيثم بن أبي سِنَان، حديثه في "صحيح البخاري" (1104).

2 - محمد بن سِنَان العَوَقَيّ، حديثه في مواضع عديدة من "صحيح البخاري".

3 - أبو سِنان الشيباني، حديثه في "صحيح مسلم" (569) وسُمّي عند أحمد في "المسند" (5/ 361): "سعيد بن سِنان أبو سِنَان" أفاد ذلك بإجمال، العراقي في "التقييد والإيضاح" (399).

(69) انظر: "مشارق الأنوار" (2/ 109)، "المؤتلف" (84) لعبد الغني، "المؤتلف" (3/ 1507) للدارقطني، "الإكمال" (6/ 36، 47).

(70) "تقييد المهمل" (2/ 343).

(71) انظر: "مشارق الأنوار" (2/ 109)، "الإكمال" (6/ 25)، "المؤتلف" (86) لعبد الغني الأزدي.

(72) انظر: "مقدمة صحيح مسلم" (1/ 12) وعند بعض الرواة (عامر بن عبد) بلا هاء، ولا يصح، انظر: "مشارق الأنوار" (2/ 109)، "الإكمال" (6/ 25)، "المقنع" (2/ 608).

(73) الصواب أنّهما بالفتح: انظر "فتح المغيث" (4/ 261 – ط: علي حسين).

(74) انظر: "المشارق" (2/ 110)، "الإكمال" (6/ 60)، "المؤتلف" (ص 87) لعبد الغني بن سعيد.

(75) انظر: "المشارق" (2/ 110)، "الإكمال" (6/ 229)، "معرفة علوم الحديث" (226).

(76) انظر: "المشارق" (2/ 302).

(77) بدله في الأصل بياض، واستدركته من "علوم الحديث" لابن الصلاح، ومختصراته.

(78) أي: المضمومة، انظر: "مشارق الأنوار" (1/ 69)، "مشتبه النسبة" (ص 3) وانظر - ضرورة - "التقييد والإيضاح" (400).

(79) أي في "الصحيحين" مثل ما تقدمه في الأسماء، انظر: "التبصرة والتذكرة" (3/ 186)، "الإرشاد" (2/ 725)، "المقنع" (2/ 609).

(80) انظر: "الإكمال" (1/ 425)، "مشتبه النسبة" (ص 8).

(81) علّق له في "صحيحه" عقب حديث رقم (906) في (صلاة الجمعة).

ولم يصرّح المصنّف، خلافًا لعادته - في مصدره، وهو الغسّاني في "تقييد المهمل" (1/ 128)، إلا أنّه ذكر معه آخر، وهو (يحيى بن محمد بن السَّكَن بن حبيب) حدَّث عنه البخاري في "صحيحه" في (صدقة الفطر)، حديث رقم (1432).

إلّا أنّ البُلقيني يضعِّف مثله، بتقريره أنّ المذكورَين لم يُنسبا في "الصحيحين"، ثم كشفت عنه في "المحاسن" (ص 608) فوجدته يقول متعقّبًا هذا التعقّب: "وإنّما يرد ذلك إذا كان وقع في "البخاري" باللفظة التي يقع فيها الاشتباه، كما تقدّم". فأصاب ظنِّي وتخريجي، فله – سبحانه - الحمد والمنّة.

(82) كذا في الأصل، وصوابه "سَالِمًا".

(83) المراد أنّهم بالنون، انظر: "مشارق الأنوار" (1/ 113)، "مشتبه النسبة" (ص 5) لعبد الغني بن سعيد، "الأنساب" (2/ 253)، "معرفة علوم الحديث" (ص 222).

(84) نسبة إلى بعض بلاد فارس، انظر: "المشارق" (1/ 127)، "الأنساب" (3/ 107، 152)، "مشتبه النسبة" (ص 11، 12).

(85) قلَّد المصنّف والنوويّ في "الإرشاد" (2/ 726) ابنَ الصلاح، وقلّد ابن الصلاح عياضًا في "المشارق" (1/ 173)، وقلّد عياض الجياني في "تقييد المهمل" (1/ 181)، وسبقهم ابن عدي في "شيوخ البخاري" (282) والكلاباذي في "الجمع بين رجال الصحيحين" (2/ 558)؛ وهذا خطأ، فشيخ البخاري إنما هو آخر، وهو (البلخي الفلاس)، وفرّق بينهما ابن أبي حاتم  في "الجرح والتعديل" (9/ 131) وابن حبّان في "الثقات" (9/ 259، 262)، والخطيب في "المتفق والمفترق" (3/ 2074 - 2075) ثم من استدرك على أبي الفضل الهروي في آخر "المعجم في مشتبه أسامي المحدثين" (272 رقم 497، 498) وجزم به المزّيّ في "تهذيب الكمال" (31/ 242، 244) والعراقي في "التقييد" (ص 383) وتبعه جماعة، أجملهم السخاوي في "فتح المغيث" (3/ 241) بقوله: "وشيخنا وآخرون" وارتضاه البلقيني في "المقنع" (2/ 160 - 611).

(86) انظر: "مشارق الأنوار" (1/ 173).

(87) انظر: "الأنساب" (3/ 168، 4/ 8)، "مشارق الأنوار" (1/ 173)، "مشتبه النسبة" (13). و(الجار) مدينة على ساحل البحر الأحمر (بحر القلزم) بينها وبين المدينة يوم وليلة، انظر: "معجم البلدان" (2/ 92)، "المغانم المطابة" (2/ 777)، "التاريخ الشامل للمدينة" (2/ 105).

(88) لا يعكّر عليه ما في "صحيح مسلم" (3006) ضمن حديث أبي اليسر الطويل، وفيه: "كان لي على فلان الحراميّ"! إذ قيل فيه: بالزاي، وقيل - كما في مطبوعه -: "الجُذَاميّ" بالجيم، فلا يرد، وانظر "شرح النووي على صحيح مسلم" (18/ 134)، "مشارق الأنوار" (1/ 226) وذكر الجيّاني في "تقييد المهمل" (1/ 225) جماعةً يقال فيهم (الحرامي) - بالحاء والرّاء المهملتين -، نسبة إلى بني حرام من الأنصار، وهم جماعة؛ منهم: جابر بن عبد الله الحراميّ، وهذا لا يستدرك على ابن الصلاح -فضلًا عمّن تبعه كالمصنّف - "لأنّا نقول: لا يَرِد إلّا ما وقع فيهما بالنسبة المذكورة"، ولذا لم يتعقّب المصنّف ابن الصلاح، ولا استدرك عليه، فأجاد، وتكلّف النووي في "الإرشاد" (2/ 727 - 728) وابن الملقن في "المقنع" (2/ 611 - 612) البسط، واعتذرًا لابن الصلاح بما هو حق. ولكن باستقراء صنيع القاضي عياض فإنّا نجده يذكر أشياء تخصّ رواة "الصحيحين" و"الموطأ" ولا ذكر لها في هذه الكتب، فاعتذار البُلقيني السابق عن جماعة صحيح في ذاته، ويلزم عياضًا على منهجه، ولذا قال العراقي في "التقييد والإيضاح" (ص 405): "وهذا ليس بجيّد؛ لأنّهما ذكرا في هذا القسم غير واحد ليس لهم في "الصحيح" ولا في "الموطأ" رواية، بل مجرّد ذكر، منهم: بنو عقيل، وبنو سَليمة، وحبيب بن عدي، وحبّان ابن العَرِقَة، وأم سنان". قلت: ويجاب على كلام العراقي بأن ذلك وقع استطرادًا وتملّحا وتبَسُّطًا، وليس ذلك من منهجهم، كما نصّ عليه القاضي في "المشارق" (2/ 276) فقال في رسم (الهمَذَاني): "وإن كان فيهم أسماء جماعة ممّن يُنسَب إلى (هَمَذان) بفتح الميم والذال المعجمة، مدينة من الجبل، لكن لم تقع أنسابهم منصوصة فيها، فلم نذكر ذلك على شرطنا"، فاحفظه، فإنّه مهم، وسيأتي قريبًا (الهمداني).

(89) في الأنصار، ومنهم: جابر وأبو قتادة.

(90) قال السمعاني في "الأنساب" (7/ 728): "وهذه النسبة وردت على خلاف القياس، كما في سَفري ونَمْري". قلت: "أهل العربيّة يفتحون اللام منه في النسب، فأصحاب الحديث يكسرون اللام على غير قياس النحويّين، قال ابن الصلاح في "علومه" (611 - مع "المحاسن"): "هو لحن"، بينما وجّهها النووي في "التقريب" (2/ 315 - مع "التدريب") بقوله: "ويجوز في لُغَيَّة كسر اللام، فيقال: سَلمِيّ"، وقوله في "الإرشاد" (2/ 728): "وهي لغة قليلة" وعلّل القاضي عياض في "المشارق" (2/ 241) منع الكسر، بقوله: "لكراهية توالي الكسرات".

(91) هذه النسبة إلى سُلَيم بن منصور بن عكرمة، انظر: "مشتبه النسبة" (ص 35)، "الإكمال" (4/ 524)، "الأنساب" (7/ 180)، "المشارق" (2/ 240).

(92) الإكمال (7/ 419)، وانظر ما قدّمناه في التعليق على (ص 780) وراجع للاستدراك والجواب عليه: "صحيح البخاري" (2580)، "محاسن الاصطلاح" (611)، "المقنع" (2/ 612 - 613) والتعليق عليه، "فتح الباري" (5/ 327).

(93) انظر: "مشارق الأنوار" (2/ 276)، "معجم البلدان" (5/ 471).

قال ابن الصلاح عقب المذكور من الضوابط: "هذه جملة لو رحل الطالب فيها لكانت رحلة رابحةً إن شاء الله تعالى، ويحقّ على الحديثيّ إيداعُها في سويداءِ قلبه" وعبارة البُلقيني في "المحاسن" (612): "فهذه جملة يربح من رحل في طلبها، فينبغي أن تحفظ، وأكثرها من كتاب القاضي عياض".

(94) ذكر منهم الخطيب في "المتفق والمفترق" (2/ 867 - 870) اثنين، وفاته الأربعة الأخيرة، وسمَّى أبو الفضل الهروي في "المعجم في مشتبه أسامي المحدّثين" (ص 108) منهم خمسة، وانظرهم في "التلقيح" (ص 609) واستدرك العراقي في "التقييد" (407) جماعة آخرين، وكذلك ابن حجر في "التهذيب" (3/ 166) والسخاوي في "فتح المغيث" (3/ 249).

(95) عبارة: "لم يسم أحد…" قاله المبرد في الكامل" (1/ 14) وأبو بكر بن أبي خيثمة، واعترض عليها، وله جواب، ذكره ابن الصلاح في "المقدّمة"، وينظر: "الشفا" (1/ 145)، "تاريخ ابن معين" (2/ 194)، "التبصرة والتذكرة" (3/ 201)، "محاسن الاصطلاح" (614)، "فتح المغيث" (3/ 247)، "المقنع" (2/ 614 - 615)، "رسوم التحديث" (186).

(96) هو ابن أخضر بن معاوية بن قرّة المزني، له رواية عن معاوية بن قرة، انظر: "الإكمال" (3/ 173)، "تهذيب التهذيب" (3/ 164).

(97) ذكره في عداد (الخليل بن أحمد): الهروي في "معجمه" (108/ رقم 163) وابن الجوزي في "تلقيحه" (609) وقلّدهم ابن الصلاح، فمختصرو كتابه، منهم: المصنّف! وصوابه (ابن محمد) لا (ابن أحمد)، ترجمه أبو نعيم في "ذكر أخبار أصبهان" (1/ 307) وهو أعرف بأهل بلده. ونكت العراقي في "التقييد والإيضاح" (ص 46) وابن الملقن في "المقنع" (2/ 615) وتبعهما السخاوي في "فتح المغيث" (3/ 73) على ابن الصلاح في ذلك، وأقرّوا أنّه (ابن محمد) ولا صلة له بهذه الترجمة.

(98) الظاهر أنّه السابق، فكلاهما بُستي، كما ذكر ابن الصلاح، وهما من طبقة واحدة، وانظر: "جذوة المقتبس" (ص 212)، "الصلة" (1/ 181) لابن بَشكوال، وهذا الذي رجّحه العراقي في "التقييد" (407).

(99) في الأصل: "العبدريّ"! وهو خطأ، والتصويب من "مقدّمة ابن الصلاح" (ص 359)، وكتب التراجم، مثل: "شذرات الذهب" (3/ 357).

(100) ذكرهم الخطيب في "المتفق" (1/ 189)، وقال: "في طبقةٍ واحدة"، وزاد النووي في "الإرشاد" (2/ 733) وتبعه ابن الملقن (2/ 916): "كلّهم يروون عمَّن يُسمَّى عبد الله". وفات الهروي في "معجمه" (ص 64/ رقم 69، 70) الأخيران.

(101) طَرَسوس اليوم، هي قضاء كبير تابع لمحافظة (مرْسين) بساحل البحر المتوسّط، بجمهوريّة تركيا، وتقع في غرب ولاية (أذنة)، وتبعد عنها نحو مئة كيلومتر تقريبًا.

(102) عند ابن الصلاح ومختصري "مقدّمته": "ابن الأَخْرم".

انظر: "مقدّمة ابن الصلاح" (326)، "الإرشاد" (2/ 735)، "المقنع" (2/ 617)، "رسوم التحديث" (187).

(103) هو بصريّ أصلًا، انظر "التبصرة والتذكرة" (3/ 207).

(104) تحرّف في الأصل إلى "الفارسي"!

(105) سبق ذكره فيمن قيل إنّ اسمه كنيته، انظر (ص 754)، ولذا قال البُلقيني في "المحاسن" (616): "كان ينبغي أن يُفرَد هذا بقسم، وذكر (القارئ) في الثلاثة على غير طريقة من قال: إنّ اسمه (أبو بكر) لا كنيته".

(106) قال الذهبي في "الميزان" (4/ 503): "لا يُدرَى من هو".

(107) قال الدارقطني في "سؤالات السهمي" (232): "يضع الحديث"، وبنحوه في "سؤالات السلمي" له (رقم 101) وقال ابن عدي في "الكامل" (2/ 576): "منكر الحديث عن الثقات، ويسرق الحديث". وانظر له: "الجرح والتعديل" (2/ 483)، "المجروحين" (1/ 215)، "الميزان" (1/ 412).

(108) نسبة إلى (باجُدَّا) من نواحي بغداد، ومع هذا فقد ضبطه ابن الأثير في "اللباب" (1/ 102) بفتح الباء الموحدة والجيم، بينهما الألف، والدَّال مشدّدة، واسمه حسين، وله تصنيف في الحديث، ووثّقه النسائي، وحديثه عنده، مات سنة 204 هـ. وانظر "الأنساب" (2/ 12)، "الميزان" (4/ 503).

(109) ليس عكس القسم الثالث لكن إن نُظِرَ إلى ما ذكر فيه ممّن اتّفق في الكنية واسمِ الأب، كان هذا عكسًا لهم؛ لاتّفاقهم في الاسم وكنية الأب قاله البُلقيني في "المحاسن" (617) واختلفوا في النسبة.

(110) استدرك العراقي في "التقييد" (409) صالح بن أبي صالح الأسَدي! قلت: هو في "الجرح والتعديل" (4/ 406): "صالح بن صالح" دون "أبي"! على خلاف فيه ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" (4/ 284). وهناك (صالح بن صالح بن مسلم بن حيان الهَمذَاني) ترجمته في "تاريخ ابن معين" (2/ 264)، "تاريخ أبي زرعة" (4/ 406)، "الموضح" للخطيب (2/ 124)، وجمعهما الهروي في "معجمه" (169) بفصل، تحت ترجمة (صالح بن صالح، اثنان)، وذكر الخطيب في "المتفق" (2/ 1198 - 1203) ثلاثة منهم دون الأخير.

(111) كذا في "المقدّمة" ومختصراتها، ومراده: الذي أبوه (أبو صالح السّمّان) فهذا الذي يصلح فيه (صالح بن أبي صالح) ولا تظنَّنَّ أنّ أبا صالح السّمّان والد الذي قبله! ومنه تعلّم ما في تعليق الفاضلة العالمة عائشة بنت عبد الرحمن على "مقدّمة ابن الصلاح" (ص 617) على كلمة (أبوه): "لاحظ على هامش نسخة: "لفظة (أبوه) كأنّها مقحمة" وما أدري ما وجهه".

(112) ذكرهما الخطيب في "المتفق" (3/ 1888 - 1889) والهروي في "المعجم" (232/ رقم 409، 410) واستدرك:

1 - محمد بن عبد الله بن حفص بن هشام بن زيد بن عبد ربه الأنصاري، شيخ ابن ماجه وغيره، ترجمته في "تهذيب الكمال" (25/ 471).

2 - محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري، ترجمه ابن حبّان في "ثقاته" (5/ 356) ضمن (ثقات التابعين).

ويجاب عن إهمالهما بأنّ ابن الصلاح - وتبعه مختصرو كتابه - اقتصروا على الاثنين، لتقاربهما في الطبقة، وزادوا كونهما بصريّين، والثالث وإن كان بصريًّا فهو متأخّر عنهما، وأمّا الرابع فهو متقدّم الطبقة عليهما، أفاده العراقيّ في "التقييد" (409) و"التبصرة" (3/ 208) وإلّا فهناك جماعة آخرون، كشيخ مالك (محمد بن عبد الله بن أبي صَعْصعة الأنصاري)، ترجمه ابن حبّان (7/ 365)، وانظر "المقنع" (2/ 618).

(113) وروى له الجماعة بواسطةٍ، انظر "تهذيب الكمال" (25/ 539).

(114) انظر ضعفه في "الجرح والتعديل" (7/ 296)، "الضعفاء الكبير" (4/ 96)، "الميزان" (3/ 597)، "الكشف الحثيث" (382).

(115) هو الرامهرمزيّ، وكلامه في "المحدّث الفاصل" (284).

(116) هو موسى بن إسماعيل لا يروي إلّا عن ابن سلمة، وقيل: روى حديثًا عن ابن زيد!

(117) كذا في الأصل! والذي عند ابن خَلَّاد: "أمكن أن يكون أحدُهما" بدل "فهو ابن سلمة"، نعم، نقل ابن الصلاح في "علومه" على إثره: "وقال الذهلي عن عَفَّان أنّه يريد الثاني"، وانظر "التقييد" للعراقي (411). وللمزّي في "تهذيب الكمال" (7/ 269) في آخر (ترجمة حماد بن سلمة) كلمة موجزة، فيها زيادة على المذكور عند ابن خَلاد، تعيّن الحديثي على التفريق بين (الحمّادين)، وهذا نصُّهَا: "قد اشتَركَ في الرواية عن الحَمادَيْنِ جَماعة، وانفرد بالرواية عن كُلّ واحِدٍ مِنْهما جَماعة كما تَقَدّم، إِلا أنّ عَفان لا يَروي عن حَماد بن زيدٍ إِلا ويَنْسِبُه في رِوايتهِ عَنه، وقَد يَروي عَن حَمَّاد بن سَلَمة فلا يَنْسبُهُ، وكذلك حَجاج بن المِنهال، وهُدبَة به خالِد. وأَمَّا سُلَيْمان بن حَرْب فَعَلى العَكس مِن ذلِك، وكذلك عارِم. ومِمّن انفرَدَ بالرواية عن حَمَّاد بن زَيد: أحمد بن عَبدة الضبيّ، وأبو الربيع الزهْرانيّ، وقُتَيبة، ومُسَدد، وعامّة مَن ذَكرناه في تَرجَمَتِه دون تَرجَمة حَمَّاد بن سَلَمة، فإنّه لَم يَرْوِ أحَد مِنْهم عن حَمَّاد بن سَلَمة. ومِمّن انفرَدَ بالرواية عن حَمَّاد بن سَلَمة، أو اشتَهَر بالرِّواية عَنْه: بَهز بن أسَد، ومُوسى بن إسماعيل، وعامّة من ذَكَرناه في تَرجَمته دُون تَرجَمة حَمَّاد بن زَيد، فإذا جاءَك عن أحَدٍ مِن هَؤلاء عن حَمَّاد غَير مَنْسوب، فهو ابن سَلمة، واللهُ أعلم". ثُمَّ وجدتُّ الذهبي اقتبس هذا التقعيد في آخر ترجمة (حمّاد بن زيد) من "السير" (6/ 464 - 466) وتوسَّع فيه، فقال: "اشترك الحمَّادان في الرِّواية عن كثير من المشايخ، وروى عنهما جميعًا جماعة من المُحدِّثينَ، فربّما روى الرَّجل منهم عن حمّاد، لم ينسِبْه، فلا يُعرف أي الحمادَينِ هو إلّا بقرينة، فإن عَرِي السند من القرائن - وذلك قليل - لم نقطع بأنّه ابنُ زيد، ولا أنّه ابنُ سَلمة، بل نتردّد، أو نقدّره ابن سَلمة، ونقول: هذا الحديث على شرط مسلم؛ إذ مسلم قد احتجّ بهما جميعًا. فمن شيوخهما معًا: أنس بن سِيرين، وأيُّوب، والأزرق بن قَيس، وإسحاق بن سويد، وبُرد بن سِنان، وبِشر بن حرب، وبَهْز بن حَكيم، وثابت، والجَعد أبو عُثمان، وحُميد الطويل، وخالد الحَذَّاء، وداود بن أبي هِند، والجُرَيري، وشُعيب بن الحبحاب، وعاصم بن أبي النَّجود، وابن عَون، وعُبيد الله بن أبي بكر بن أنس، وعُبيد الله بن عُمر، وعطاء بن السائب، وعلي بن زيد، وعَمرو بن دينار، ومحمد بن زياد، ومحمد بن واسع، ومَطر الورَّاق، وأبو جمرَة الضُّبَعي، وهشام بن عُروة، وهشام بن حسَّان، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن عَتيق، ويونُس بن عُبيد. وحدَّث عن الحمّادين: عبد الرحمن بن مَهدي، ووَكِيع، وعفان، وحجاج بن مِنهال، وسُليمان بن حرب، وشَيبان، والقَعْنَبِي، وعبد الله بن معاوية الجُمَحِي، وعبد الأعلى بن حمَّاد، وأبو النعمان عارِم، وموسى بن إسماعيل -لكن ما له عن حماد بن زيد سوى حديث واحد- ومؤمَّل بن إسماعيل، وهُدْبَة، ويحيى بن حسان، ويونُس بن محمد المؤدِّب، وغيرهم. والحفّاظ المختصون بالإكثار، وبالرواية عن حماد بن سلمة: بَهْزُ بن أسد، وحبَّان بن هلال، والحسن بن الأشيب، وعمر بن عاصم. والمختصّون بحماد بن زيد، الذين ما لحقوا ابن سَلمة، فهم أكثر وأوضح: كعلي بن المديني، وأحمد بن عَبْدة، وأحمد بن المِقْدام، وبشر بن مُعاذ العَقَدي، وخالد بن خِدَاش، وخلف بن هشام؛ وزكريا بن عدي، وسعيد بن منصور، وأبي الربيع الزهراني، والقواريري، وعَمرو بن عَون، وقُتيبة بن سعيد، ومحمد بن أبي بكر المُقَدَّمي، ولُوين، ومحمد بن عيسى بن الطباع، ومحمد بن عُبيد بن حِساب، ومسَدَّد، ويحيى بن حَبيب، ويحيى بن يحيى التَّميمي، وعدّة من أقرانهم. فإذا رأيت الرَّجل من هؤلاء الطبقة، قد روى عن حمَّاد وأبهَمه، علمتَ أنّه ابن زَيْد، وأنَّ هذا لم يُدرَك حمَّاد بن سلمة، وكذا إذا روى رجل ممّن لقيهما، فقال: حدَّثنا حمّاد، وسكتَ، نظرت في شيخ حمّاد من هو؟ فإن رأيتَه مِن شيوخهما على الاشتراك، تردّدتَ، وإن رأيتَه من شيوخ أحدهما على الاختصاص والتَّفرّد عرفتَه بشيوخه المختصّين به، ثم عادة عفَّان لا يروي عن حمَّاد بن زَيد إلا وينسِبُه، وربّما روى حمَّاد بن سَلَمة فلا ينسِبه، وكذلك يفعلُ حَجَّاج بن مِنهال، وهُدْبة بن خالد، فأمّا سُليمان بن حربَ، فعلى العكس من ذلك، وكذلك عارِم يفعل، فإذا قالا: حدّثنا حماد، فهو ابن زيد، ومتى قال موسى التبوذكي: حدَّثنا حمَّاد. فهو ابن سَلَمة، فهو راويته، والله أعلم. ويقع مثلُ هذا الاشتراك سواء في السفيانَيْنِ، فأصحابُ سُفيان الثوري كبار قدماء، وأصحاب ابن عُيَينة صِغار، لم يدركوا الثوري، وذلك أَبْين، فمتى رأيت القديم قد روى، فقال: حدَّثنا سُفيان، وأبهم، فهو الثَّوري، وهم كوَكِيع، وابن مهدي، والفِريابي، وأبي نُعَيْم. فإن روى واحد منهم عن ابن عُيَيْنة بينه، فأمّا الذي لم يلحق الثوري، وأدرك ابن عُيَيْنة، فلا يحتاج أن ينسبه لعدم الإِلباس، فعليكَ بمعرفة طبقات النَّاس" انتهى كلامُه. وللسخاوي في "فتح المغيث" (3/ 256) كلمة فيها تعقّب لابن الصلاح في نقله عن الرامهرمزي: "احتملهما" ونصّها: "وقول الرامهرمزي إنّه يمكن أن يكون أحدهما، وإنْ كان صحيحًا في حدّ ذاته، لا يجيء بعد نصه على اصطلاحه، وإنْ مشى عليه ابن الصلاح بحكاية قولين" انتهى. قلت: ولعلّ تصرّف المصنّف في عبارة ابن خلّاد لهذا الملحظ، فتأمّل! وينظر – للاستزادة - : "التقييد" (411).

(118) من هامش الأصل، وبدلها فيه: "وعن عبادة"! والتصويب من "مقدّمة ابن الصلاح" ومختصراتها.

(119) أخرجه الخطيب في "الجامع" (2/ 131 - 132) والخليلي في "الإرشاد" (1/ 440)، وهو في "التقييد والإيضاح" (411) و"فتح المغيث" (3/ 256).

(120) الإرشاد (1/ 440)، ونقله السخاوي في "فتح المغيث" (3/ 256) وقال: "فاختلف القولان في إطلاق البصري والمكي". قلت: فكأنّه تحرّف عليه في قوله الخليلي "المصري" إلى "البصري"، ولا خلاف إلا في المكي، فتأمل! وتتمّة كلامه: "وقال النضر بن شُميل: إذا قاله الشامي؛ فابن عمرو بن العاص، أو المدني؛ فابن عمر، قال الخطيب: وهذا القول صحيح، قال: وكذلك يفعل بعض المصريّين في إطلاق عبد الله وإرادته ابن عمرو بن العاص".

(121) في الأصل: "قال أطلق"! ولا ضرورة لـ"قال".

(122) الاختصار مُخِلٌّ، وعبارة ابن الصلاح في "مقدّمته" (ص 619) هكذا: "ومن ذلك: "أبو حمزة" بالحاء والزاي: عن ابن عباس، إذا أُطلِقَ. وذكر بعض الحفّاظ أنّ "شعبة" روى عن سبعة، كلّهم: أبو حمزة عن ابن عباس، وكلّهم: أبو حمزة بالحاء والزاي، إلّا واحدًا فإنّه بالجيم، وهو "أبو جَمرة، نصر بن عمران الضُّبَعي". ويُدرَك فيه الفرقُ بينهم بأنّ شعبةَ إذا قال: "عن أبي جمرة عن ابن عباس" وأطلق، فهو عن "نصر بن عمران" وإذا روى عن غيره، فهو يذكر اسمه أو نسبَه؛ والله أعلم". وذكرها النووي في "الإرشاد" (2/ 740) هكذا: "إذا أطلق فهو بالحاء والزاي لغير شعبة" بزيادة قيد "لغير شعبة"، بينما ذكرها ابن الملقن في "المقنع" (2/ 619) دون آخرها "وإذا روى عن غيره … " وزاد قوله: "قلتُ: قالَ المُنْذِري: "وجميعُ ما في مُسْلم عن ابن عبّاسِ فهو (أبو جمرَةَ) – بالجيم - سوى حديث: ادعُ لي معاويةَ، فإنَّه (أبو حَمْزة) بالحاءِ المهْمَلَة والزاي: عِمرانُ بن أبي عَطاء القَصّابُ، وأمّا صحيحُ البُخاريّ فجميعُ ما فيه عن ابن عبّاسٍ فهو (أبو جَمْرة) بجيم وراء". قال أبو عبيدة: وكلامه صحيح، وأخرج البخاري برسم (أبي جَمرة عن ابن عباس) بالأرقام: (53، 87، 523، 892، 1138، 1398، 1567، 1688، 3095، 3261، 3510، 3522، 3861، 4368، 4369، 4371، 5116، 6176، 7266، 7556) ولا يوجد فيه رسم (أبي حمزة عن ابن عباس) بينما في "صحيح مسلم" (كتاب البر والصلة): "… شعبة عن أبي حمزة القصَّاب عن ابن عبّاس، قال: كنتُ ألعب مع الصبيان…" وفيه قوله - صلى الله عليه [وآله] وسلم - عن معاوية: "لا أشبع اللهُ بطنَهُ"، وما عدا هذا الرسم فيه فهو (أبو جَمرة – بالجيم - عن ابن عبّاس) كما تراه فيه بالأرقام: (17، 764، 967، 1242، 2351، 2474)، وعند أحمد في "المسند" (1/ 240 - 241، 340) من طريق شعبة عن أبي حمزة: سمعت ابن عباس يقول: "مرّ بي رسول الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم -، وأنا ألعب مع الغلمان فاختبأتُ منه خلف باب، فدعاني، فحطأني حطأة، ثم بعث بي إلى معاوية"، و(أبو حمزة) هذا هو القصّاب، روى عنه شعبة، وأطلقه فلم يذكر اسمه ونسبه، وليس هو نصر بن عمران. ويرد هذا على إطلاق ابن الصلاح، ويلحق المصنف بإقراره إياه! وأخرجه أحمد (1/ 291، 335) من طريق أبي عوانة عن أبي حمزة عن ابن عباس، وأطلقه أبو عوانة كشعبة. وسمّاه النسائي في "الكنى" من طريق شعبة عن أبي حمزة عمران، في الحديث نفسه. وانظر "التقييد والإيضاح" (414). ومن اللطائف ما ذكره ابنُ خلاد الرامْهَرُمزي في "المحدث الفاصل" (ص 274 - 275) تحت عنوان (الأسامي والكنى المشكلة الصور التي يجمعها عصر واحد) بسنده إلى عثمان بن سعيد الدارميّ السمسار، قال: "كنا عند سعيد بن أبي مريم بمصر، فأتاه رجل فسأله كتابًا ينظر فيه، أو سأله أن يحدّثه بأحاديث، فامتنع عليه، وسأله رجل آخر في ذلك فأجابه، فقال له الأول: سألتك فلم تجبني، وسألك هذا فأجبته، وليس هذا حق العلم! أو نحوه من الكلام، قال: فقال ابن أبي مريم: إن كنت تعرف الشيباني من السيباني، وأبا جمرة من أبي حمزة، وكلاهما عن ابن عبّاس حدّثناك وخصصناك كما خصصنا هذا. قال القاضي: حدّثت بعض أصحابنا بهذه الحكاية، فقال: هلم نتذاكر الأسماء المشكلة، فجلسنا نعدّها، وكثرت، فاجتمعنا على أنّ أشكلها ما تقاربت عصور أهله واتّفقت صورها، واختلفت حروفها وذلك مثل: أبي جمرة بالجيم، هو نصر بن عمران الضبعي وأبي حمزة بالحاء، هو عمران بن أبي عطاء القَصّاب، وكلاهما رويا عن ابن عباس - رضي الله عنه -، واشتركا فيما روى عنهما، ويردان في الحديث غير مُسمّين".

(123) سقط من الأصل، واستدركته من "علوم الحديث" لابن الصلاح (363)، وأصل العبارة لابن طاهر القيسراني في "الأنساب المتفقة" (ص 4 - ط ليدن): "الآمُلي والآمُلي: الأول منسوب إلى (آمل) طبرستان، وهي قصبة الناحية، خرج منها جماعة من العلماء من كلّ فن؛ وأكثر من يُنسَب إليها، يُعرَف بـ"الطبري"، وطبرستان، اسم الناحية لا اسم بلدة بعينها أو أكثر أهل العلم من أهل طبرستان من آمُل. والثاني منسوب إلى آمل بلدة على شط جَيحون، حدث من أهلها جماعة…" وذكرهم. وانظر: "الأنساب" (1/ 83)، "اللباب" (1/ 22).

(124) في "صحيحه" (3857، 4640)، وانظر كلام العراقي الآتي.

(125) في "تقييد المهمل" (1/ 93).

(126) في "مشارق الأنوار" (1/ 169).

(127) أجاب الجعبري (الإمام المتفنّن الفلسطينيّ الخليلي) في "رسوم التحديث" (190) عن هذا الوهم بقوله: "لعل توطَّن" أي: آمُل طَبَرَستان، و (لعلّ) تحتاج إلى نَقْل، لتزول، والمدعي مطالب بالدليل! والأقعد من جوابه كلامُ العراقي في "التقييد" (415) ونصّه بعد إيراده كلام ابن الصلاح: "وفيه نظر من حيث أن البخاري لم يصرّح في "صحيحه" بروايته عن عبد الله بن حماد الآمُلِيِّ وإنما روى في "صحيحه" عن عبد اللَّه غير منسوب حديثين: أحدهما: عنه عن يحيى بن معين، والآخر: عنه عن سليمان بن عبد الرحمن وموسى بن هارون البرقي، فظنّ بعضهم أنّه عبد الله بن حمّاد الآمُلي فذكره الكلاباذي في "رجال البخاري". قال المزي: ويحتمل أن يكون عبد الله بن أبي القاضي الخوارزميّ، انتهى. ويؤيّد هذا الاحتمال أنّ البخاريّ روى عنه في كتاب "الضعفاء الكبير" عدّة أحاديث عن سليمان بن عبد الرحمن وغيره سماعًا وتعليقًا، والله أعلم".

قال أبو عبيدة: صرّح البخاري في الحديث الأول بـ(الآمُلِي) فقال: في (مناقب الأنصار): "حدّثني عبد اللَّه بن حَماد الآمُلي" هكذا وقع في رواية أبي ذر الهروي منسوبًا، ولم ينسب في رواية ابن السكن فوقع "عبد الله بن محمد" لا "حمّاد" فتوهّم أبو علي الجيّاني في "تقييد المهمل" (3/ 994) أنّه أراد (السندي)، فقال: "لم يصنع شيئًا"! ثم أسند من طريق الهروي عن السكّري قال غير مرّة: نا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي عن ابن معين". قال ابن حجر في "هدي الساري" (ص 246) متعقبًا قوله "لم يصنع شيئًا": "بل لصُنعه وجهٌ، فقد تقدّم قبل ترجمة أنّ البخاري يروي عن عبد الله بن محمد عن يحيى بن معين، فذكر حديثًا غير هذا، فهذه قرينة تقوِّي ما ذهب إليه أبو علي بن السكن"! وجزم الكلاباذي في "الهداية والإرشاد" (1/ 437) بأنّه عبد الله بن حمّاد. وقال المزّي في آخر ترجمة (ابن حماد الآمُلي): "روى البخاري حديثًا عن عبد الله عن يحيى، وحديثًا آخر عن عبد الله عن سليمان بن عبد الرحمن وموسى بن هارون البُردِي، فقيل: إنه عبد اللَّه بن حماد الآمُلي هذا، ويُحتمل أن يكون (عبد الله بن أبيّ القاضي الخوارزمي) ". قلت: وجزم بالأخير الذهبي في "السير" (12/ 611) بمؤيدٍ آخر غير الذي ذكره العراقي آنفًا، فقال: "والذي عندي أنّ عبد الله هذا هو ابن أبي الخوارزمي، فإنّ البخاري نزل عنده بخوارزم، ونظر في كتبه، وعلَّق عنه أشياء" وانظر "فتح الباري" (7/ 207).

(128) وفي كلّ منهما كثرة من الفقهاء والمحدّثين وأئمّة الدين، انظر: "الأنساب" (4/ 288)، "الأنساب المتّفقة" (46 – ط: ليدن)، "جمهرة أنساب العرب" (ص 208)، "الإكمال" (3/ 3)، "اللباب" (1/ 397)، والكتب المفردة في تراجم الحنفيّة كثيرة جدًّا، من أهمّها: "الجواهر المضيئة" و"الفوائد البهيّة".

(129) هو محمد بن القاسم بن بشار (ت 328 هـ)، قاله في كتابه "الكافي"، صرح باسم كتابه ابن الصلاح.

(130) لا أعرفه عن كثيرهم! نعم، قاله منهم ابن طاهر المعروف بـ(ابن القيسراني) (ت 507 هـ) - وهو متأخّر عن ابن الأنباري - وعبارته في "الأنساب المتّفقة" (ص 46 – ط: ليدن). "…والثاني: منسوب إلى مذهب أبي حنيفة، والصحيح في هذه النسبة الحنيفيّ".  وانتصر السيوطي في "جمع الجوامع" (6/ 162 - مع "شرحه") لابن الأنباري، وقال في "التدريب" (2/ 328): "قلت: والصواب مع ابن الأنباري، وقد اخترتُهُ في كتاب "جمع الجوامع" في العربية، فقد قال - صلى الله عليه [وآله] وسلم -: "بعثت بالحنيفيّة السمحة" (أ)، فأثبت الياء في اللفظة المنسوبة إلى الحنيفيّة، فلا مانع من ذلك" وهو الذي اعتمده ابن ماكولا في (3/ 3)، وقال ابن ناصر الدين في "التوضيح" (3/ 376) عن (الحنيفيّ): "نسبة إلى بني حنيفة، وفيهم كثرة، وإلى مذهب أبي حنيفة، والأكثر الحنفيّ" فوافق ما ذكرته، والحمد لله وحده.

(131) عَدَّ العراقي في "التقييد والإيضاح" (418 - 419) بعد شدّة تتبُّع وكثرة بحث وفَتْش سبعة غيره، وسمّاهم، وقال عنهم: "فهؤلاء المذكورون في تواريخ الإسلام من الشرق والغرب إلى زمن ابن الصلاح، لم يبلغوا حدَّ الكثرة، فوصف الشيخ محيي الدين لهم بأنّهم كثيرون فيه تجوّزٌ، والله أعلم". قال أبو عبيدة: قاله العراقي متعّقبًا النووي في "الإرشاد" (2/ 744) وعبارته فيه: "…كموسى بن عَلي بفتح العين كثيرون. وبضم العين: موسى بن عُلَيّ بن رباح اللخمي المصري، ومنهم من يفتح العين". فقول النووي: "كثيرون" في الفتح لا في الضمّ، فظنّها العراقي على خلاف نقل النووي! إلا أن تكون هكذا في نسخته، ولم ينبّه على هذا محقّق كتاب "الإرشاد" أخونا الشيخ عبد الباري السلفي!

(132) هذا هو الصحيح، كما بيّنته في كتابي "البيان والإيضاح شرح نظم الاقتراح" (ص 168)، وهو الذي اعتمده الدارقطني في "مؤتلفه" (3/ 1560)، وابن سعد في "طبقاته" (7/ 515)، وغيرهما ولذا كان اللخمي يقول: "من قال (ابن عُلَي) لم أجعله في حل". وأخرجه عبد الغني في "المؤتلف" (ص 88) وعنه الجياني في "تقييد المهمل" (2/ 347) ونقله عياض في "المشارق" (2/ 109) وابن حجر في "التهذيب" (6/ 250). وصحّح البخاري في "التاريخ الكبير" (7/ 289) وأيّده عياض (2/ 110) في اللخميّ: (عَلي) بالفتح لا بالضمّ، وانظر: "التبصرة والتذكرة" (3/ 219).

(133) محلّة لنزول ولد يزيد بن المخرَّم. انظر "اللباب" (3/ 178).

(134) لعلّه منسوب إلى مخرمة بن نوفل، انظر: "الإكمال" (7/ 311)، وترجمته في "الجرح والتعديل" (7/ 305)، "تاريخ بغداد" (5/ 416).، وانظر للفرق بين النسبتين: "تلخيص المتشابه" (1/ 177 - 178) للخطيب، "مشتبه النسبة" (ص 71) لعبد الغني بن سعيد.

(135) هذا وهم من ابن الصلاح، وتبعه عليه المصنّف والنووي في "الإرشاد" (2/ 746)، "ولم يخرج له مسلم في "الصحيح" شيئًا، وأخرج له البخاري خاصّة" كذا في "التقييد والإيضاح" (ص 420) للعراقي، وانظر "المقنع" (2/ 623). وله في "صحيح البخاري": في (كتاب الجهاد والسير): باب (ما قيل في قتال الروم) (رقم 2924) وفي كتاب الأطعمة: (باب ما يقول إذا فرغ من طعامه) (5458)، ولم يرمز في "الكمال" (4/ 418 - تهذيب المزي) له لـ(م)، وإنّما بـ(خ)، وكذا في مختصراته.

(136) وقيل: كغَزَال، وقيل: كعَمار، والأكثرون على الأول، ولذا اقتصر عليه المصنّف. انظر: "فتح المغيث" (3/ 261). وترجمته في "تاريخ بغداد" (6/ 329)، وفي مطبوع "الإرشاد" (2/ 747): "على وزن ضراب"! وانظر: "المقنع" (2/ 623)، "الإكمال" (5/ 111، 7/ 238 - 239)، "محاسن الاصطلاح" (ص 624).

واستدرك العراقي في "التقييد" (421) ثالثًا: وهو هارون بن عنترة، وكنيته على الصحيح (أبو عمرو) وهو (شيباني) وأخرج له مسلم في "صحيحه" (2143) قال العراقي عن هذا: "أولى بالذكر من الشيباني اللغوي".

(137) والبخاري أيضًا، ورمزه في "الكمال" (22/ 29 - "تهذيب المزي") ومختصراته: "خ م س". انظر: "التقريب" (2/ 333) وذكر الخطيب في "تالي التلخيص" (1/ 149 - 153) بهذا الرسم ثلاثة غيره.

(138) انظر: "مشتبه النسبة" (ص 13)، "الأنساب" (4/ 89 - 90)، "تبصير المنتبه" (309)، "توضيح المشتبه" (2/ 246)، وترجمته في "ذيل ميزان الاعتدال" (رقم 601)، "لسان الميزان" (4/ 306)، وتحرّف في مطبوع "التهذيب" (8/ 32 – ط: الفكر) إلى "عمرو"! فليصوّب. وفرَّق بين المذكورَين: الدارقطني في "سؤالات البرقاني" (رقم 354) ونقله عنه الخطيب في "التالي" (1/ 154) وابن الملقن في "المقنع" (2/ 623).

(139) سقط من الأصل، واستدركته من "مقدّمة ابن الصلاح" (367) ومختصراتها، ومن كتب التراجم، وينظر: "تالي تلخيص المتشابه" للخطيب (1/ 203 - بتحقيقي).

(140) قال الخطيب في "التالي" (1/ 204): "فهم سبعة، ذكرناهم في كتاب "المتّفق والمفترق"، قلت: ونقلتهم من "المتّفق" (ق 144 أ - 145 أ) في تعليقي على كتاب الخطيب، والحمد لله وحده، ولا ربَّ سواه.

(141) ترجمته في "تاريخ بغداد" (9/ 396).

(142) قال الخطيب في "تلخيص المتشابه" (1/ 584): "وحديث حيّان معروف، إلّا أنّه قلَّما يذكر في الرواية كونه أسديًّا، وأكثر ما يقال: حَيّان أبو النضر". وترجمته في "التاريخ الكبير" (3/ 55)، "الجرح والتعديل" (3/ 244)، "الكنى" للدولابي (2/ 138)، "تاريخ دمشق" (15/ 373).

(143) هو عم مُسَرْهَد والد مُسَدَّد، قاله الخطيب في "التلخيص" (1/ 585)، وانظر: "المؤتلف" (1/ 429) للدارقطني، "المؤتلف" (31) لعبد الغني، "الإكمال" (2/ 317)، وترجمة (حَنان) في "تاريخ الكبير" (3/ 112) و"الجرح والتعديل" (3/ 299)، وهو من رجال "الكمال" (3/ 57 - تهذيب التهذيب)، وحديثه في "جامع الترمذي" و"مراسيل أبي داود".

(144) في الأصل: "زيد"! وهو خطأ، والتصويب من ابن الصلاح ومختصري مقدمته، وكتب التراجم.

(145) نسبة إلى (جُرَش) بطن من حمير، انظر "اللباب" (1/ 272).

(146) أي: بدعائه، وأخرج القصة: أبو زرعة الدمشقي في "تاريخه" (235، 602) - ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (65/ 111، 112) - والفسوي في "المعرفة" (2/ 380) واللالكائي في "كرامات الأولياء" (رقم 151)، وإسنادها صحيح، وصحح إسنادها ابن حجر في "الإصابة" (3/ 673) وفي "التلخيص الحبير" (2/ 101)، وذكرها ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (1/ 314).

(147) انظر "ثقات ابن حبّان" (5/ 232)، "الإصابة" (3/ 673)، "التجريد" (2/ 134)، "تذكرة الطالب المعلم" (رقم 134 - بتحقيقي).

(148) يريد: البخاري في "التاريخ الكبير" (8/ 153) وقارنه بـ"الجرح والتعديل" (8/ 197 و9/ 16).

(149) مثل: ابن أبي حاتم في "بيان خطأ البخاري في تاريخه" (رقم 608) وأبو زرعة كما في "الجرح والتعديل" وانظر "المقنع" (2/ 625) وللجعبري في "رسوم التحديث" (193) جواب غير مرضيّ!

 

مواضيع ذات صلة

---