الزيادة في نسب من فوق شيخه
المؤلف:
أبو الحسن علي بن عبد الله الأردبيلي التبريزي
المصدر:
الكافي في علوم الحديث
الجزء والصفحة:
ص 611 ــ 613
2025-08-04
476
[الزيادة في نسب من فوق شيخه]:
التاسع: ليس له أن يزيد في نسب من فوق شيخه من رجال الإسناد على ما ذكره شيخه مدرجا عليه من غير فصل مميز، نعم؛ إذا أتى بفصل مميّز جاز، مثل: هو ابن فلان الفلاني، أو يعني: ابن فلان، ونحو ذلك يجوز (1).
وأمّا إذا كان شيخه قد ذكر نسب شيخه، أو صفته في أول الكتاب أو الجزء عند أول حديث منه، واقتصر فيما بعده من الأحاديث على ذكر اسم الشيخ أو بعض نسبه (2)
كما إذا روى الشيخ تقي الدين (3) – مثلاً - جزءًا عن الفراوي، وقال في أوله: أخبرنا أبو بكر منصور بن عبد المنعم بن عبد الله الفراوي قال: أخبرنا فلان، ثم قال في ثاني حديث: أخبرنا منصور؛ فهل يجوز لمن سمع ذلك الجزء من الشيخ تقي الدين أن يروي الأحاديث التي بعد الحديث الأول متفرّقة، ويقول في كل واحد: أخبرنا الشيخ تقي الدين قال: أخبرنا أبو بكر منصور بن عبد المنعم بن عبد الله الفراوي قال: أخبرنا فلان، وإن لم يذكر الشيخ تقي الدين هذا التفصيل في كلّ واحد من الأحاديث، اعتمادًا على ما ذكره أم لا؟ حكى الخطيب جوازه عن أكثر أهل العلم (4).
وأولى أن يقول: هو ابن فلان، أو يعني ابن فلان (5).
ثم قوله: إنّ فلان ابن فلان مثلاً حدّثه (6).
[وأولاه] في الصورة (7) المذكورة: أخبرنا الشيخ تقي الدين قال له: منصور وهو ابن عبد المنعم. أو يقول: قال: أخبرنا منصور، يعني: ابن عبد المنعم.
ثم أدنى منهما أن يقول: أخبرنا الشيخ تقي الدين أنّ منصور بن عبد المنعم أخبره.
ثم أن يذكر المذكور في أوّل الخبر بكماله من غير فصل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أكثر منه مسلم في "صحيحه"، وهو من دقته المتناهية في نقله عن شيوخه ما قالوه، وكان إذا عرف بالراوي في تتميم اسمه أو نسبه، أو بما يعرف به، قال قبله: يعني، أو "هو" ليعلم القارئ لـ" المسند الصحيح" (صحيحه) بأنّه من كيسه، وهذا من الورع والدقة، ويصنعه أحمد في "مسنده" كثيرا، وله فيه عنه وعن شيوخه وجه يخفى على غير مدمن النظر فيه، بل ربّما أوقع بعض المعتنين بكتابه في ربكة ولبس، كما بيّنه ابن حجر في "تعجيل المنفعة" في تراجم (حجاج العامري) و(عباد بن زياد) و(علي بن عبد الله)، فلتنظر. وانظر كتابي "البيان والإيضاح" (102 - 103).
(2) يفعل هذا كثيرًا الطبراني في "المعجم الأوسط" وابن الأعرابي في "معجمه" وغيرهما، ولاحظ أنّ الراوي يذكر هنا شيئا سمعه، وأمّا في الفرع الذي قبله فإنّه يدرج شيئًا من كيسه، ولم يسمعه، فهو ممّا لم يذكره شيخه أصالة، وانظر للفرق بينهما "فتح المغيث" (2/ 250).
(3) يريد ابن الصلاح، انظر "المقدّمة" (408 – ط: بنت الشاطئ).
(4) الكفاية (ص 215 أو 2/ 35 – ط: دار الهدى)، "رسوم التحديث" (129).
(5) هذا الذي كان يفعله مسلم وقبله شيخه أحمد، وسبق أن بيّنا ذلك، ثم وجدت الخطيب قد أسند في الموطن السابق من "الكفاية" عن ابن حنبل قال: "كان أبو عبد الله إذا جاء اسم الرجل غير منسوب، قال: يعني: ابن فلان".
(6) هذا رأي علي بن المديني، أسند الخطيب في "الكفاية" عنه بسند صحيح قال: "إذا حدّثك الرجل، فقال: ثنا فلان ولم ينسبه، فقل حدّثنا فلان أنّ فلان بن فلان حدّثه".
وقال على إثره: "وكان غيره يقول في مثل هذا: أخبرنا فلان قال: أخبرنا فلان هو ابن فلان، ثم يسوق نسبه إلى منتهاه، وهذا الذي أستحسنه؛ لأنّ قومًا من الرواة كانوا يقولون فيما أجيز لهم: أخبرنا فلان أنّ فلانًا حدّثهم، فاستعمال ما ذكرت أنفى للظنة، وإن كان المعنى في العبارتين واحدًا". و"حدثه" غير مقروءة في الأصل، واستدركتها من "مقدّمة ابن الصلاح" (408، 409)، و"الإرشاد" (1/ 483)، و"المنهل الروي" (102)، و"رسوم التحديث" (130).
(7) في الأصل: "في الص..." ثم بياض بمقدار كلمة، وما بين المعقوفتين من إضافاتي، ولا يستقيم الكلام إلا به، وهو فحوى ما في المراجع المذكورة في الهامش السابق، وانظر: "فتح المغيث" (2/ 251).
الاكثر قراءة في علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
