جاء في کتاب معجم الفروق اللغوية بترتيب وزيادة للمؤلف أبو هلال العسكري: الفرق بين الصفة برب والصفة بمالك: أن الصفة برب أفخم من الصفة بمالك لانها من تحقيق القدرة على تدبير ما ملك فقولنا رب يتضمن معنى الملك والتدبير فلا يكون إلا مطاعا أيضا والشاهد قول الله تعالى "اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله" (التوبة 31) أي سادة يطيعونهم، والصفة بمالك تقتضي القوة على تصريف ما ملك وهو من قولك ملكت العجين إذا أجدت عجنه فقول ومنه قول الشاعر: ملكت بها كفي فأنهرت فتقها * يرى قائم من دونها ما وراءها أي قويت بها كفي، ثم كثر حتى جرى على معنى مالك في الحكم كالصبي المالك لما لا يقدر على تصريفه إلا في الحكم أي حكمه حكم القادر على تصريف ماله، ولذلك لم يحسن إطلاق الصفة برب إلا على الله تعالى، والصفة برب أيضا تقتضي معنى المصلح ومنه ربيت النعمة إذا أصلحتها بإتمامها وأديم مربوب مصلح ويجوز أن يقال ان قولنا رب يقتضي معنى ولاية الامر حتى يتم ومن ثم قيل رب الولد ورب السمسم وشاة ربى وهي مثل النفساء من النساء وقيل لها ذلك لانها تربي ولدها فالباء في التربية أصلها ياء نقلت إلى حرف العلة كما قيل في الظن التظني.

وعن الفرق بين الرجع والرد يقول العسكري في كتابه: أنه يجوز أن ترجعه من غير كراهة له قال الله تعالى "فإن رجعك الله إلى طائفة منهم" (التوبة 83) ولا يجوز أن ترده إلا إذا كرهت حاله، ولهذا يسمى البهرج ردا ولم يسم رجعا، هذا أصله ثم ربما استعملت إحدى الكلمتين موضع الاخرى لقرب معناهما.

وعن الفرق بين الرجوع والعود: الرجوع يقول أبو هلال العسكري: فعل الشئ ثانية، ومصيره إلى حال كان عليها، والعود: يستعمل في هذا المعنى على الحقيقة، ويستعمل في الابتداء مجازا، قال الزجاج: يقال قد عاد إلي من فلان مكروه، وإن لم يكن قد سبقه مكروه قبل ذلك. وتأويله أنه لحقني منه مكروه. انتهى. قلت: ومنه قوله تعالى: "قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا أو لتعودون في ملتنا" (الأعراف 88) والمعنى: أو لتدخلن في ديننا. فإنه عليه السلام لم يكن على دينهم قط. وقال الشاعر: تلك المكارم لاقعبان من لبن * شيبا بماء فعادا بعد أبوالا! أي صار أبوالا.

وعن الفرق بين الرد والدفع يقول العسكري في كتابه: هما بمعنى. وفرق بعضهم بينهما بأن الدفع قد يكون إلى جهة القدام والخلف والرد لا يكون إلا إلى جهة الخلف. ويدل عليه قوله تعالى: "وإنهم آتيهم عذاب غير مردود" (هود 76). فإنه لا معقب لحكمه.

وعن الفرق بين الرزق والحظ يقول أبو هلال العسكري: أن الرزق هو العطاء الجاري في الحكم على الادرار ولهذا يقال أرزاق الجند لانها تجري على إدرار، والحظ لا يفيد هذا المعنى وإنما إرتفاع صاحبه به على ما ذكرنا، قال بعضهم يجوز أن يجعل الله للعبد حظا في شئ ثم يقطعه عنه ويزيله مع حياته وبقائه، ولا يجوز أن يقطع رزقه مع إحيائه، وبين العلماء في ذلك خلاف ليس هذا موضع ذكره، وكل ما خلقه الله تعالى في الارض مما يملك فهو رزق للعباد في الجملة بدلالة قوله تعالى "خلق لكم ما في الارض جميعا" (البقرة 29) وإن كان رزقا لهم في الجملة فتفصيل قسمته على ما يصح ويجوز من الاملاك، ولا يكون الحرام رزقا لان الرزق هو العطاء الجاري في الحكم وليس الحرام مما حكم به، وما يفترسه الاسد رزق له بشرط غلبته عليه كما أن غنيمة المشركين رزق لنا لشرط غلبتنا عليه والمشرك يملك ما في يده أما إذا غلبناه عليه بطل ملكه له وصار رزقا لنا، ولا يكون الرزق إلا حلالا فأما قولهم رزق حلال فهو توكيد كما يقال بلاغة حسنة ولا تكون البلاغة إلا حسنة.