إن وادي الرافدين الأراضي الواقعة ما بين نهري دجلة والفرات في العراق التي تمتد جذور حضاراتها إلى العصر الحجري تعد مدوناتها القانونية من أقدم المدونات وأشهرها، من أبرز قوانينها التي تطرق إلى هذه الحقوق، قانون لبت عشتار وقانون حمورابي.
وهناك قوانين أخرى، منها قانون أروكاجينا (2355) ق.م، وقانون أورنمو (2103-2111) ق، م، وقانون أشنونا الذي جاء قبل نصف القرن أو أكثر من شريعة حمورابي، والقانون الحيثي والقانون الأشوري في أوائل الألف الثالث قبل (الميلاد فأن هذه القوانين تناولت أحكام الأحوال الشخصية.... (1). لذا نقتصر في هذا الموضوع على إلقاء الضوء على قوانين وادي الرافدين التي تناولت الحقوق غير المالية بين الزوجين وقد تطرقنا إليها على النحو الآتي:
أولاً: قانون لبت عشتار (2017-1794 ) ق.م : هذا القانون صيغ باللغة السومرية في فترة (أيسن) خامس ملوك (الوركاء) عدد مواده كاملة (100) مادة قانونية في الأصل، ولكن في شكله الحالي يتكون من (38) مادة قانونية ومنقسمة إلى (سبع) مجموعات خصصت المجموعة السادسة للأحوال الشخصية المكونة من المواد (20 - 33 ) التي تتناول حقوق الأولاد في التركة وتعدد الزوجات والخطوبة والطلاق والزنا(2). أما فيما يتعلق بهذه الحقوق في هذا القانون، فأنه قد نص على نظام تعدد الزوجات، كما جاء في المادة (28) إنه يحق للزوج أن يتزوج بالثانية، إذا أصيبت الزوجة الأولى بالشلل، ويسكنهما في بيت واحد.
ويستنبط من هذا القانون وجود حق العدل بين الزوجات، لأن المادة (24) تنص على أن قسمة التركة بين أولاد الزوجة الأولى والثانية لابد أن تكون بالتساوي، لذا كان من الأولى أن يلزم الزوج بالمساواة والعدل بين الزوجات (3).
أما بالنسبة لثبوت نسب الأولاد من الزوجين فهو حق مشترك بينهما، كما أن هذا القانون جعل التبني من إحدى طرق ثبوت نسب الأولاد من الزوجين، وساوى هذا القانون بين ثبوت نسب الأولاد من الزوجين بالتبني مع الأولاد الشرعيين (4).
ثانياً: قانون حمورابي: يعد هذا القانون من أقدم التشريعات القانونية في التأريخ البشري، إذ أن حمورابي الذي دام عصره (43) عاماً وفيه بلغت الحضارة ذروتها من حيث تنظيم العلاقات بين الأشخاص، ودون هذا القانون بالخط المسماري، الذي يتكون من (282) مادة قانونية ومقدمة وخاتمة، وخصص حمورابي ربع نصوص قانونه من المواد (127-194) للأحوال الشخصية التي تتضمن مسائل الجرائم الزوجية وأحكام الزواج والطلاق والخطوبة والأرث والتبني والرضاعة (5). كما وأن فيها عدة مواد متعلقة بالحقوق غير المالية بين الزوجين وبالنسبة لنظام الزواج كان فردياً، إلا أنه سمح للزوج في حالات إستثنائية أن يعدد الزوجات، ولأسباب مشروعة منها عقم الزوجة أو سوء سلوكها أو إصابتها بمرض خطير(6). أما فيما يتعلق بالطاعة الزوجية فقد وردت من بين موادها (142-143) ما يشير إلى ذلك من حق طاعة الزوج على زوجته بحيث أعطت للزوج سلطة واسعة على زوجته، وإذا غضبت الزوجة و قالت لست زوجي يعاقبها برميها في الماء، وأجازت له أن يرهنها لدى دائنه، وكما يستطيع أن يبيعها على سبيل العقاب، أي كان للزوج على زوجته سلطة مطلقة (7). وعلى الزوجة القرار في بيت زوجها وعدم الخروج منه إذا غاب زوجها عنها، وإذا لم تحافظ على نفسها ودخلت في بيت رجل ثان في حالة غيابه، فأنهم يرمونها في الماء، كما جاءت في المادة (134) وهذا كحق للزوج على زوجته بأن يكون مطمئناً عليها في حالة غيابه(8). وبالنسبة للحقوق غير المالية المشتركة بين الزوجين جاء فيه ما يثبت حرمة المصاهرة بموجب عقد الزواج منها أنها جعلت أم الزوجة من المحرمات التي لا يجوز للزوج أن يتزوج بها، وكذلك نص هذا القانون على ثبوت نسب الأولاد من الزوجين بالنسبة للأولاد الشرعيين، وكذلك بالتبني وخصصت المواد (185-193) لذلك، لأنه جعل المتبني بمثابة الأبن الشرعي في النسب والأرث، إلا إذا تخلى المتبني عن العائلة التي تبنته(9).
_____________
1- ينظر بهذا الصدد كل من د. عباس العبودي، مصدر سابق، ص 94 ص 101. عبد الحكيم الذنون، تاريخ القانون في العراق، دار علاء الدين، الطبعة الأولى، دمشق، 1993، ص 52. د. عامر سليمان القانون العراق القديم دراسة تاريخية وقانونية مقارنة، الطبعة الثانية، دار الثقافة والنشر، بغداد، 1998، ص 195.
2- د. عبد الحكيم الذنون، تاريخ القانون في العراق، دار علاء الدين، الطبعة الأولى، دمشق، 1993، ص79.
3- ينظر بالنسبة لهذه المواد: د. عكاشة محمد عبد العال ود. طارق المجذوب، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان ،2002، ص 114- ص 126.
4- د. عامر سليمان القانون العراق القديم دراسة تاريخية وقانونية مقارنة، الطبعة الثانية، دار الثقافة والنشر، بغداد، 1998، ص 203 وما بعدها.
5- د. عامر سليمان القانون العراق القديم دراسة تأريخية وقانونية مقارنة، الطبعة الثانية، دار الثقافة والنشر، بغداد، 1998 ، ص 99.
6- ينظر للتفصيل: د. عباس العبودي، شريعة حمورابي دراسة مقارنة مع التشريعات القديمة والحديثة، الطبعة الأولى، النشر الدار العلمية والدولية مكتبة الدار الثقافة، عمان، الأردن، 2001، ص 100
7- د. عباس العبودي تأريخ القانون مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل العراق، 1989 ص102.
8- د. عامر سليمان القانون العراق القديم دراسة تأريخية وقانونية مقارنة، الطبعة الثانية، دار الثقافة والنشر، بغداد، 1998 ، ص 255.
9- ينظر بهذا الصدد إلى المواد في شريعة حمورابي المشار اليها في كل من د. عكاشة محمد عبد العال ود. طارق المجذوب، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان ،2002، ص127 ص 178 د. عبد الحكيم الذنون، تاريخ القانون في العراق، دار علاء الدين، الطبعة الأولى، دمشق، 1993 ، ص 95 - ص.134.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

العتبة العباسية المقدسة تعلن تأجيل مؤتمر معالم الحياة الطيبة عند أهل البيت (عليهم السلام) الدولي الثاني

قسم العلاقات العامة يقيم أمسية رمضانية ثقافية لطلبة الأقسام الداخلية في جامعة بابل

قسم الشؤون الفكرية ينظم ختمة قرآنية رمضانية في دولة تشاد بإفريقيا

ضمن مشروع بيوت النور.. المجمع العلمي ينظّم أمسية قرآنية رمضانية في كربلاء

المزيد

الآخبار الصحية

الماء المملح.. فائدة حقيقية أم "صيحة زائفة"؟

عادة بسيطة تدعم الصحة وتحافظ على الوزن المثالي

الغذاء النباتي يقلل مخاطر السرطان.. مع استثناء مهم

الحليب قليل أم كامل الدسم.. أيهما أفضل؟

المزيد

الآخبار التكنلوجية

أنثروبيك تتحدى البنتاغون.. وترامب يأمر بوقف التعامل معها

ميزة جديدة من "إنستغرام" لحماية المراهقين من الانتحار

الأولى من نوعها.. "تقنية مذهلة" في هاتف سامسونغ الجديد

لماذا تشعر المرأة بالألم أكثر من الرجل؟.. دراسة تجيب

المزيد

مواضيع ذات صلة

أنواع الطاعة الزوجية

الحقوق غير المالية بين الزوجين في المدونات الشرقية القديمة

الحقوق غير المالية بين الزوجين في الشريعة اليهودية

الحقوق غير المالية بين الزوجين في الشريعة الإسلامية

الحقوق غير المالية بين الزوجين في الديانة المسيحية

أطراف الحقوق غير المالية بين الزوجين

أركان عقد الزواج الصحيح

الحقوق غير المالية بين الزوجين في قوانين الأحوال الشخصية الصادرة في العراق

عودة المفقود بعد زواج زوجته في القانون

عودة المفقود بعد زواج زوجته في الفقه الإسلامي

شروط التفريق لفقدان الزوج في القانون

شروط التفريق لفقدان الزوج في الفقه الإسلامي