

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الحقوق غير المالية بين الزوجين في المدونات الشرقية القديمة
المؤلف:
خولة همزة حسين
المصدر:
الحقوق غير المالية بين الزوجين الناشئة عن عقد الزواج
الجزء والصفحة:
ص15-16
2026-03-03
28
المدونات الشرقية يرجع تأريخها إلى أكثر من ألف وخمسمئة عام ( ق.م ) ومن بينها قانون مانو الهندي وقانون بوخوريس المصري(1):
أولاً: قانون مانو الهندي (2000) ق م : هذا القانون الذي صيغ بأسلوب شعري وأكتشف في الهند، ويتناول الأحكام للأحوال الشخصية في الباب (8-9)، وينص على أحكام الزواج والميراث (2).
وفيما يخص هذه الحقوق فقد جاء فيه، أن على الزوجة أن تخلص لزوجها في حياته وبعد مماته، وبعد موته عليها أن تحرق نفسها معه أو تمتنع عن الزواج بعده وأن تخضع الزوجة لطاعة زوجها بصورة مطلقة.
كما وجد في هذا القانون نظام تعدد الزوجات، فقد كان باستطاعة الزوج أن يجمع بين أكثر من زوجة، ولكن بموافقة زوجته الأولى، ولا يلزم الزوج بالعدل بينهن، لأن جاء فيه أن الزوجة الثانية أدنى درجة من الزوجة الأولى، فلا تتساويان في المعاملة، ويجبر القانون الزوج على التمييز بينهما في المأكل والمسكن والمشرب.
وأما ثبوت نسب الأولاد من الزوجين، فقد كان الولد ينسب إلى الزوج دون الزوجة، أي كان حقاً للزوج دون الزوجة(3).
ثانياً: قانون بوخوريس (718-740 ) ق. م :
وهذا القانون وجد في عصور مصر القديمة، والذي سمي بأسم الشخص الذي شرعه، وكان يعد من أهم المشرعين الخمسة في مصر القديمة، وكان هذا القانون يتسم بالطابع المدني، وتطرق إلى عقد الزواج بين مواده، كما أباح تعدد الزوجات ولكن لطبقة دون أخرى، ويجوز للزوجة أن تشترط على زوجها عدم زواجه بإمرأة ثانية، وإذا تعددت الزوجات فأنها تبقى للزوجة الأولى المكانة الرفيعة في الأسرة(4). ونستطيع أن نقول في هذا القانون على الرغم من إباحته نظام تعدد الزوجات، الا أنه كان مقيداً بشروط الزوجة، وغياب حق العدل بين الزوجات، لأن الزوجة الأولى كانت تتمتع بمكانة رفيعة من بينهن.
____________
1- د. عبدالسلام الترمانيني، الوسيط في تاريخ القانون والنظم القانونية الطبعة الثالثة جامعة الكويت 1982 ، ص 70
2- د. منذر الفضل، تاريخ القانون، دار ناراس للطباعة والنشر والتوزيع أربيل إقليم كوردستان ،2005 ، ص 37.
3- د. عبد السلام الترمانيني، المصدر السابق، ص77، هامش رقم (1).
4- د. علي محمد جعفر، تأريخ القوانين، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1998، ص 30.
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)