1.5 أسعار التحويل بين فروع الشركة العالمية
Transfer Pricing
قد يمتد نشاط الشركة عبر الحدود السياسية للعديد من الدول، فتبني لها شركات تابعة أو فروعاً شبه مستقلة في للدول المختلفة، وينظر إلى كل فرع أو شركة تابعة باعتبارها وحدة تنظيمية مستقلة، وتحاسب على نتائج أعمالها بصورة مستقلة Casey p31-35 ,1988)). وهنا تبرز مشكلة تسعير المنتجات في حالة تحويلها من فرع لآخر، بمعنى هل يتم البيع لشركة شقيقة بنفس الأسعار المطبقة في حالة البيع لشركات أخرى أم لا؟ وإذا كان للسعر مختلفاً، فما هي طريقة تقييم أعمال كل من الشركات الشقيقة؟ وما هي حدود الاختلاف؟ وكيف يتم تحديدها؟
من المعروف أن المعاملات بين الفروع المقامة في دول مختلفة تعترضها صعوبات، وتخضع لإجراءات تنظيمية عديدة في الدول التي تمر بها البضائع.
وتنقسم أسعار التحويل إلى قسمين:
الأول: الأسعار المحددة التي لا تأثير لها في سعر البيع النهائي للمنتج، بصرف النظر عن أهمية سعر التحويل في علاقته بسعر البيع.
الثاني: أسعار التحويل التي تؤثر في سعر البيع النهائي.
أما أهداف سياسة أسعار التحويل الدولي، فهي (71-62 Abdallah, 1989, PP):
أ ـ ضمانة التوزيع الاقتصادي للموارد بين الشركات التابعة في الدول المختلفة، أي تعظيم الأرباح الإجمالية إلى أكبر قدر ممكن في الأجل الطويل.
ب ـ وضع معيار موحد لقياس فاعلية الإدارة في كل من هذه الشركات التابعة.
ج - تحقيق وفورات الإنتاج.
د ـ تقليل آثار القيود المحلية والأجنبية على الأعمال.
هـ - توسيع نطاق السوق الدولي.
و ـ تحسين المركز التنافسي الشركة.
ز- تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية.
(1) أسعار التحويل للشركات الأجنبية المملوكة كلياً
Transfer pricing to wholly-owned foreign subsidiaries
ان عوامل البعد الجغرافي، وتكاليف الاتصال، ولا مركزية السلطة على المستوى المحلي، واختلاف التشريعات الحكومية والأنظمة الجمركية والضرائب، تجعل قرار تحديد أسعار التحويل للشركات الأجنبية المملوكة كلياً أكثر صعوبة، كما أنه من الصعب تطوير سياسة موحدة نظراً لاختلاف ظروف المنافسة والسوق بين دولة وأخرى. وحينما تكون نسبة الملكية %100 فإن الشركة تمتلك الحرية الكاملة لتقرير من هو الذي يمتلك السلطة في تحديد أسعار التحويل على سبيل المثال: إدارة الشركة، وحدات البيع، المنافسون سعر السوق"، وحدات الشراء، أو بعض الاعتماد. إن تحديد من هو الذي يتحكم بتحديد أسعار التحويل، والطرق التي تستخدم، يعتمد جزئياً على حاجة الشركة لمعلومات عن الربح والتكلفة. حيث تستخدم هذه المعلومات لاتخاذ قرارات مثل: العمل أو الشراء، أو تحديد السعر النهائي للمنتج، أو إضافة أو حذف منتجات أو تحديد الميزانية للنفقات الرأسمالية.
إن مشكلة أسعار التحويل ذات بعدين هما:
أ- كيف يجب أن تحدد أسعار التحويل؟
ب ـ من هو الذي يحدد سياسات أسعار التحويل؟
هذان السؤالان متداخلان؛ حيث إن الذي سيحدد السعر سيؤثر في العوامل التي تأخذ بالاعتبار والأهمية النسبية التي تعطى لكل عامل.
أ- كيف يجب تحديد أسعار التحويل؟ How should transfer prices be set
إن هناك العديد من الطرق التي جربت واستخدمت لتحديد أسعار التحويل، وعلى الرغم من الاقتراحات التي نتجت عن هذا التجارب، فإنّه لا يوجد اتفاق على أي من هذه الطرق هو الأنسب لتحديد أسعار التحويل في جميع الظروف، فأفضل طريقة للشركة تعتمد على خصائصها وهدف سعر التحويل. إن العوامل التي تؤثر في أسعار التحويل يمكن تصنيفها في ثلاث فئات:
1 - أسعار السوق التنافسية Competitive Market Price)): تتضمن قائمة بأسماء عروض المنافسين.
2 - التكاليف :(Cost): تتضمن تكاليف الإنتاج ، والتوزيع المادي، والتعرفة الجمركية المحلية والأجنبية، وضرائب الدخل المشترك.
3 - التشريعات القانونية (Legal Restrictions) وتتضمن الرقابة الحكومية، والعوائق الأجنبية، وممارسات أسعار التمييز، والأعراف.
فإذا كان الهدف من أسعار التحويل هو توفير بيانات ربحية، فمن الضروري الحصول على رقم دقيق للربح. إن اتخاذ مثل هذه القرارات يجب أن يبنى في ضوء بدائل نسب العائد على الاستثمار في الأجل القصير وكذلك في الأجل الطويل، مع الأخذ بالاعتبار أيضاً تكاليف الفرص التسويقية. وعليه فإنه قد يبدو مطلوباً تحديد سعر التحويل على أساس سعر السوق التنافسي، أو أفضل تقدير لسعر السوق.
كما يتطلب أن تكون وحدة الشراء داخلية. وبموجب هذه السياسة فإذا كانت تكاليف وحده البيع عالية، فإن أرباحها ستتأثر، مما يضطر مديرها الفرعي إلى تصحيح الوضع، أو مواجهة الإدارة العامة بسجل ربحي متدني. أما إذا كان الهدف من سعر التحويل هو نقل أرباح العمليات الخارجية، فإن استخدام التكاليف مطلوب كطريقة لتحديد سعر التحويل. هناك عدد من مفاهيم التكاليف ذات العلاقة التي يجب اعتبارها. ففي المدى القصير، قد تكون التكاليف الحدية بالحد الأدنى حيث إن أية كمية فوق هذا للحد ستحقق مساهمة مباشرة في صافي الربح. وفي المدى الطويل، فإن التكاليف الكلية قـــد تكون أقرب إلى الحد الأدنى المثالي؛ مما يساعد الإدارة في تحديد ما إذا كانت المواد المشتركة قد أسهمت في زيادة الأرباح أم لا. وإذا لم تكن، فكيف يمكن تصحيح الوضع.
إن آراء موظفي مصلحة الجمارك الأجنبية لأهداف تقييم البضائع، وتخمين قيمة الرسوم، هي أيضاً مهمة، وللعمل على تخفيض الرسوم الجمركية، فإنه غالباً ما يكون تحديد السعر أقرب للتكلفة بقدر الإمكان. ومع ذلك، فإن بعض الدول تتطلب أن يكون تقييم الرسوم الجمركية بقيمة سوقية عادلة، أو قيمة مناسبة لسعر السوق في دولة المصدر. إن قوانين الضرائب للمحلية والأجنبية وتعزيزاتها تؤثر أيضاً في التكاليف إذا كانت التكاليف ستستخدم كأساس للأسعار، حيث يختلف معدل الضرائب من دولة إلى أخرى. وعندما تكون ضرائب الدخل في بلد المنشأ أعلى من معدل الضرائب في الدول التي تتواجد فيها الفروع، فإن الإجراء المُوصى به هو تحديد أسعار تحويلية أقرب ما تكون للتكاليف بالدرجة المسموح بها إلا أن سلطات ضريبة الدخل قد تعترض على استخدام الضرائب معياراً لتحديد أسعار للتحويل. بالإضافة إلى ذلك، فإن قوانين ضد سياسة الإغراق تعمل على تقييد حرية البائع في تحديد الأسعار على أساس التكاليف. إن أسعار التحويل المضاف إليها التكلفة Cost-Plus Transfer Pricing لها بعض العيوب، كونها غير قادرة على تحديد السعر بطريقة تعظيم الربح، فإذا كان ذلك هو الهدف، فإن الأسعار التي تحدد بهذه الطريقة قد لا تكون دافعاً كافياً لوحدة الإنتاج لخفض التكاليف إلى أقل حد ممكن. ومع ذلك، فإن التكاليف الثابتة قد تكون مقبولة كأساس لتحديد أسعار التحويل المضاف إليها التكلفة إذا كانت المقاييس مناسبة.
إن طريقة التسعير التحويلي التي تستخدم أسعار السوق التنافسية والتكاليف معا قد تسمح بتحقيق الأهداف المطلوبة، دون تحمل مساوئ أي طريقة عندما تستخدم على انفراد. على سبيل المثال: إن نظاماً ما قد يبدأ حيث تحدد أسعار التحويل على أساس التكلفة، ولكن وحدة للبيع محددة بنسبة معينة من الربح الصافي الذي قد ينتج عن أية عملية إضافية أو البيع الأخير مثل هذا النظام قد يستخدم لتخفيض الضرائب والرسوم الجمركية، وبنفس الوقت إنتاج بيانات ربحية.
فالمطلوب أن تكون هناك درجة من المرونة عند عملية بناء أسعار التحويل. فإذا أردنا للمحافظة على المرونة، ومراعاة مصلحة وحدات البيع والشراء، ومصلحة الشركة ككل، فإن ذلك يتطلب نظاماً من المفاوضات. إلا أن المفاوضات لا تخلو أيضا من المساوئ، فقد تكون النقاشات طويلة ومملة، وقد تؤدي إلى مشاجرات تافهة. وعلى الرغم من أن الاتفاقيات والمفاوضات يجب أن تعاد بين فترة وأخرى، فإن مقدار الوقت المصروف في التفاوض يجب أن يحتفظ به ضمن الحدود المقبولة. وربما تكون أعظم مساوئ التفاوض هي حدوث الخلافات. وإذا حل الصراع على أساس القوة الشخصية (الدبلوماسية)، أو مراكز للقوة في الشركة، فإن هذا الوضع قد يؤدي إلى هدم العلاقات التعاونية الجيدة في الشركة، وإذا فرضت أسعار التحويل على المدراء، فإنها قد تهدم الروح المعنوية وحافز الربح.
إن تفضيل أي نوع من نظام التسعير التحويلي يعتمد على خصائص للشركة والمنتجات التي تبيعها، فالشركة الصغيرة التي تمتلك عدداً قليلاً من الوحدات والفروع الأجنبية، ومدراءها متعارفون جيداً، قد تعمل في الغالب على أسس ذات مرونة أكثر من الشركات الكبيرة الحجم، كما أن حجم الشركة يرتبط أيضاً بعدد ونوعية منتجات الشركة،حيث إن السعر التحويلي للمنتجات المختلفة يجب أن يحدد بطرق مختلفة، مما يجعل الأمر أكثر تعقيداً للشركات الكبيرة التي تمتلك عدداً كبيراً من خطوط الإنتاج.
وعموماً، فإن معظم المسؤولين في تحديد أسعار التحويل، يشعرون بأنه إذا استعملت البيانات المتوفرة لمراكز الربح من أجل تحقيق أهداف الإدارة، فإنه يجب تحديد أسعار التحويل بصورة تنافسية. والسبب الآخر لاستخدام أسعار تحويل تنافسية هو أن قوانين الضرائب غالباً ما توضع لمنع أي تحويل الدخل بين وحدات الشركة الخاضعة للضريبة بهدف تجنب الضريبة. إن أحد الأدلة القاطعة على عدالة ومنطقية السعر هو أنه لا يحدد فقط على أساس القيمة السوقية، بل أيضاً على أساس التعامل مع وحدة طول الذراع، أي أن السعر يوضع على أساس التفاوض بين وحدتي البيع والشراء، مع إعطاء الحرية لوحدة الشراء للشراء من الخارج إذا أرادت.
وبما أن الأسعار التنافسية في كل سوق قد تضطر إلى وضع سعر مختلف لكل سوق، فإن هذا النظام التسعيري لا يعتبر فقط معقداً ومكلفاً للإدارة، ولكن قد تظهر الخلافات بين وحدات الشركة. علاوة على ذلك، فإن موظفي الجمارك قد يعارضون إذا شعروا بأن التقييم يجب أن يحدد على أساس السعر لدى البائع الأصلي. وأخيراً وليس آخراً، إن سلطات ضريبة الدخل المحلي والأجنبي قد تعارض إذا شعرت بأن أسعاراً مختلفة قد تستخدم لتحويل الأرباح من دولة إلى أخرى، وبالتالي تؤثر في حجم الدخل الخاضع للضريبة. إن ما يدعى اختيار "هدف الأعمال" يتطلب وجود هدف إداري واضح لتبني طريقة محددة لأسعار التحويل. إن شركة الأعمال التجارية غير مستثناة من اختيار الطريقة المناسبة للفائدة الضريبية. عموماً، فإن هدف الأعمال يجب أن يكون أسمى من ذلك. وعليه، يبدو أن طرق أسعار التحويل سوف تكون مقبولة للحكومات إذا ثبت هدف طول الذراع، أو اختيار هدف الأعمال، وليست بهدف التجنب أو الهروب من دفع الضريبة.
ب ـ من الذي يجب أن يحدد أسعار التحويل ?Who Should set transfer Prices
ان سلطة تحديد أسعار التحويل قد تحتفظ بها إدارة الشركة، أو تفوض إلى وحدة البيع أو الشراء. إن إدارة التسويق قد تسمح لوحدة البيع بتحديد السعر، ولكن قد تسمح لوحدة الشراء بالشراء من الخارج إذا رغبت أو قد تفضل الإدارة تفاوض فروع البيع والشراء على أسعار التحويل. وحينما تكون هذه السياسة متبعة، فإن إدارة الشركة تتدخل في المحادثات والمفاوضات فقط إذا ظهرت خلافات (2003 ,.Album, G., et al).
