4. قضايا العملة Currency Issues
أن من أصعب الأمور في تحديد الأسعار الدولية القرار المتعلق بالعملة المستعملة في عرض الأسعار. فالمصدر يستطيع اختيار عملة بلاده، أو عملة المشتري، أو عملة أخرى لدولة أخرى. إن اختيار العملة التي يحدد بها السعر يعتمد على الممارسة التجارية في البلد، ورغبات المشتري، وأسعار الصرف واستقرارها، وحرية التحويل، ومدى توفر العملات في بلد المستورد، والسياسات الحكومية، والموقف التفاوضي بين الأطراف.
فالمصدرون في الدول النامية غالباً ما يحتاجون إلى العملة الصعبة من أجل شراء الأجهزة والمعدات الرأسمالية، ومن أجل بقائهم في الأعمال بالدرجة الأولى. فإذا أرادوا تجنب المخاطر المتعلقة بتحويل العملة، فإن المصدرين يفضلون الحصول على ثمن مبيعاتهم بالعملة الوطنية. ومن جهة أخرى، فإن المستوردين يفضلون الدفع بعملتهم؛ وذلك لتسهيل المقارنة بين العروض المقدمة لهم من الموردين المحليين والأجانب، وأيضاً لتجنب أخطار تقلبات أسعار الصرف، وخصوصاً إذا كانت عملة بلدهم معرضة للهبوط أو الانخفاض فإنهم يفضلون أن يكون السعر بعملتهم، حتى لا يضطروا في تاريخ استحقاق الفاتورة أن يدفعوا مبالغ كبيرة من الدنانير مقابل مبلغ معين من الدولارات.
وبما أنه من غير الممكن تحديد العملة الأفضل في جميع الظروف، فإنه يجب ملاحظة أنّه يمكن استخدام أسعار السلع في بعض الأحيان للتعويض عن الخسائر المحتملة التحويل العملة. وللتخفيف من المشاكل الناتجة عن تعويم أسعار الصرف العالمية، التي بدأ تطبيقها منذ عام 1973، فقد اتخذت بعض الشركات العالمية مجموعة من الإجراءات هي:
1 - أصبح اتخاذ القرارات أكثر مركزية، حيث أصبحت رئاسة الشركة تمارس قدراً أكبر من الرقابة.
2 - تقليص شروط الاعتماد المستندية.
3 - أصبح هناك احتياطات وشروط إعادة تفاوض أكثر في العقود طويلة الأمد.
4 - تكرار إعادة مراجعة قوائم الأسعار.
5 - زيادة نسبة المبيعات على أساس السعر الفردي، حيث تستعمل الشركة سعراً في تاريخ طلب الشراء. فقد حاولت بعض الشركات العالمية المتعددة الجنسية أن تبتكر حلاً لمشكلة تقلبات أسعار العملات والتعقيدات المحاسبية الناتجة عن ممارسة أعمالها في الكثير من العملات. فقررت استعمال وحده العملة الأوروبية لأغراض المحاسبة في الدول الأجنبية. ووحدة العملة الأوروبية ACO هي معدل مرجح للعملات الأوروبية، وتتقلب بصورة أقل من العلاقة بين أي عملتين في السلة، حيث يتم تسوية حساب الصفقات بعملة البلد للمستورد حسب سعرها مقابل وحدة العملة الأوروبية، وقد اعتبر هذا النظام أكثر إنصافا؛ لأن مكاسب وخسائر الصرف أصبحت الآن مشتركة بين المصدرين والمستوردين، في حين كان أي طرف في السابق، المصدر أو المستورد، قد يتحمل كامل المخاطرة.
1.4 علاقة التصدير بسياسات السعر المحلية
Relation of export to domestic price policies
سوف نفترض في هذه المناقشة أن الشركة ألزمت نفسها بالتصدير بشكل منتظم ومستمر، وعليه فهي تهدف إلى الربح الطويل الأجل وتحقيق مكانة تنافسية في السوق، ولن نشغل أنفسنا بوجهة النظر قصيرة الأجل الأقل شيوعاً، وذلك عندما ترى الشركة السوق الخارجي مكاناً للتخلص من الإنتاج الفائض المؤقت، فالشركة التي تلزم نفسها بالتسويق الدولي ستواجه عدداً من الأسئلة، وخاصة للعلاقة بين الأسعار التصديرية والأسعار المحلية: هل الأسعار التصديرية أعلى أو مساوية أو أقل من الأسعار المحلية؟ (TERPSTRA AND SARTHEY, 2003)
أ. سعر التصدير أقل من السعر المحلي Export prices lower than domestic prices
إن أهم الأسباب التي تدعم اتباع مثل هذه السياسة ما هي:
1 - أن المنتجات قد لا تكون معروفة جيداً في الأسواق الخارجية، أكثر مما هي في الأسواق المحلية، وبالتالي لضمان قبول السوق لها لا بد من وضع أسعار متدنية وعلاوة على ذلك كجزء من الحصول على قبول السوق لها، فإن المنتج يجب أن يتحمل أي نفقات إضافية كالنقل، والتأمين البحري، وأحيانا يتحمل حتى دفع الرسوم الجمركية الأجنبية.
2 - قد تفرض المنافسة الخارجية خفض الأسعار، وذلك حينما يعتقد المنتج بأن المنافس الأجنبي يستطيع أن ينتج بتكلفة أقل نتيجة لانخفاض تكلفة الأيدي العاملة والمساعدات الحكومية، أو أية مزايا أخرى يتمتع بها.
3 - الاعتقاد بأن زيادة الإنتاج تساعد على تخفيض التكاليف الإنتاجية، وبالتالي إمكانية عرض المنتجات في الأسواق الخارجية بأسعار متدنية.
ولكن الشركة التي تبيع في الخارج بأسعار أقل من الأسعار المحلية قد تتهم بالإغراق، وهو الاصطلاح الفني للتعبير عن بيع البضائع في الأسواق الخارجية بأسعار أقل مما هو سائد في بلد المنتج، وبالتالي فإن المصدر يجب أن يكون حذراً من ردة فعل الحكومات المحلية في أسواق التصدير.
ب. أسعار التصدير توازي أسعار السوق المحلية
Export prices on a par with domestic prices
إن سياسة تحويل السعر المحلي إلى السوق المصدر يتطلب الكثير لإجرائه، خصوصاً المنتج أو الشركة التي تتعامل بالتصدير لأول مرة، والتي لغاية الآن لم تكتشف جميع الظروف التي قد تتواجد فيما بعد في الأسواق الدولية. فهناك العديد من الأسباب التي ترجح اتباع هذه السياسة، فهي تجعل المنتج قادرا على تثبيت أسعار التصدير، حيث إن التكاليف والخبرة في السوق المحلي تشير إلى أنها ضرورية وعادلة، فهي تعطي المنتج شعوراً بالأمان بالدخول لسوق التصدير، حينما يكون هناك نقص في معرفة ظروف المنافسين، ونقص في الخبرات السابقة، كما أنها تزيل التخوف لدى المنتج أنه متورط في التشريعات ضد الإغراق. فهذه السياسة من السهل تغييرها حينما يكسب المنتج الخبرة والمعلومات الكافية عن أسواق التصدير.
تعتبر هذه الطريقة سهلة التنفيذ، ولكنها غير مناسبة إذا كان السعر المحلي منخفضاً لأسباب غير عادية كشدة المنافسة؛ فقبل اتباع هذه السياسة، وتخفيض السعر بصورة أقل من السوق المحلي، فإن المصدر يجب أن يتأكد من أن سعر السوق المحلي في الواقع طبيعي. فأسعار التصدير التي هي نفسها أسعار السوق المحلي تفترض أن الأهداف متشابهة، إلا أنه يجب إدراك أن أهداف الشركة وظروف السوق قد لا تكون نفس الشيء عبر الأسواق المتعامل معها.
ج. أسعار التصدير أعلى من أسعار السوق المحلية
Export price higher than domestic prices
من الأسباب التي يتكرر تقدمها في تفضيل هذه السياسة زيادة التكاليف الأولية لإعداد الشركة للدخول في حقل التصدير؛ حيث إن تكاليف البيع في الأسواق الخارجية قد تكون أعلى منها في السوق المحلية، بسبب تعقيد الإجراءات، وصعوبات في الضمان واختلاف الجمارك التجارية، واختلاف الإجراءات القانونية، وأذواق العملاء في الأسواق الدولية. هذه الاستثمارات والنفقات الإضافية في إعداد الوظائف الخاصة، وأشكال التعبئة والإعداد وتعديل السلع والبعض يعتقد أن التكلفة في التوسع في منح الائتمان، أو تمويل حسابات العملاء، يعني بطئاً في العائد على الاستثمار للرأسمالي، ونفقات عالية، وبعض المنتجين يشعرون بوجود مخاطر إضافية في إجراء الأعمال بالخارج نتيجة لعدم الاستقرار الاقتصادي والظروف السياسية، وهذه المخاطر يجب التعويض عنها بوضع أسعار مرتفعة.
