يشترط في التدبير الضبطي أن يكون متناسباً مع مدى جسامة الاضطراب الذي تهدف الادارة إلى تفاديه ، ويقدر التناسب بجسامة التهديد الذي يخشى منه على النظام العام ، أي يكون نوع التدبير لازماً لاتقاء الخطر دون أي تدبير آخر اقل منه اعاقة للحرية ، ووجوب كونه ضرورياً ولازماً لمواجهة حالات معينة من دفع الخطر الذي يهدد النظام والامن. فلا يجوز أن يكون التدبير الضابط من حيث الشده أكثر من الشدة التي يراد اتقاؤها بهذا التدبير ، لذا على جهات الضبط الاداري اتخاذ التدبير الملائم لمواجهة الاخلال بالنظام دون أن تنال من الحرية بالتعطيل أو التضييق (1).
وتأسيساً على ذلك يفرض القضاء الاداري على سلطات الضبط الاداري اختيار الوسيلة المناسبة التي تكفي لمواجهة الاخلال بالنظام العام، فيتدخل لمراقبة ملائمة القرار للظروف التي صدر فيها ، ومدى لزومه لصيانة النظام العام في الظروف التي لابست اصداره ، ومن ثم لا يجوز لسلطة الضبط الاداري أن تلجأ إلى وسيلة قاسية وصارمة لمواجهة ظروف غير خطيرة (2) تطبيقاً لمبدأ التناسب في تدبير حجب المواقع الالكترونية ، فانه يجب على الهيئات المختصة أن يكون قرارها بالحجب متوافقاً مع الاخلال الذي يراد تفاديه ومع الامكانيات التقنية المتوفرة ، فإذا ما تعلق الأمر بمضمون محظور معين يمكن ازالته ، لم تكن هناك حاجة بحجب الموقع ككل . كما انه لو توفرت الامكانية التقنية لحجب قناة أو حساب مهدد للنظام العام فلن يكون أيضاً تدبير حجب الموقع متناسباً مع طبيعة الاخلال ، وفي هذا الصدد نص القانون التركي المرقم (5651) : " أن القانون لا يصرح بحجب موقع الانترنت بأكمله بسبب محتوى أحد صفحات الويب التي يستضيفها ، في الواقع ، وانما يمكن فقط منع الوصول إلى منشور محدد ، إذا كانت هناك أسباب كافية للشك انه يشكل احدى الجرائم المنصوص عليها في القانون (3).
يرى بعض الفقه الفرنسي أن سياسة المجلس الدستوري بشأن رقابة التناسب، تتفاوت بحسب طبيعة الحقوق والحريات التي يتعلق تقدير المشرع بها فبالرجوع إلى قرارات المجلس الدستوري يتضح أن هنالك مجموعة من الحقوق والحريات تحتل مكانة متقدمة في رقابة التناسب، تتمثل بشدة وصرامة هذه الرقابة. وتشمل هذه الفئة بشكل أساسي: الحرية الفردية بما تتضمنه من الحق في احترام الحياة الخاصة، والحق في عيش حياة أسرية طبيعية، وحرية التنقل وحرية الزواج، وحرمة المسكن. وأيضا تشمل حرية الاتصال، وسرية المراسلات ولا يعني ذلك اقتصار هذه الفئة على الحقوق المتقدمة، وإنما يستند هذا التحديد إلى تطبيقات المجلس الدستوري، ومن ثم لا يمنع ذلك التحديد من إضافة حقوق أخرى، بحسب توجه المجلس، إذا انتهكتها قوانين معينة. وفي هذه الفئة من الحقوق والحريات يعزز المجلس الدستوري حمايته لها بشكل مزدوج. اذ لا يقتصر على ممارسة رقابة التناسب بشكل عام وإنما يذهب إلى أبعد من ذلك عن طريق اشتراط تبرير أية قيود يفرضها المشرع العادي بضرورة ارتباطها بأي مبدأ، أو هدف، أو حق آخر له قيمة دستورية. أي لا بدَّ أن تكون الأهداف التي يراد تحقيقها ذات أساس دستوري ومن ثم لا تكفي لذلك مجرد المصلحة العامة البسيطة وتؤكد السوابق القضائية هذا التحليل ففي قراره الصادر في 13/3/2003بشأن قانون الأمن الداخلي (رقم 39 لسنة 2003) نظر المجلس الدستوري الفرنسي في قيد فرض على حرية الاتصال يتعلق بجريمة جديدة تتمثل بإهانة الافراد النشيد الوطني، أو العلم الوطني عن طريق الانترنت. معتبرا أياه بعد تحليل نطاق التجريم المعترض ؛ لذا أن المشرع قد أجرى التوفيق اللازم بموجب اختصاصه بين المتطلبات الدستورية. أي ضمان الحريات المحمية دستوريا، واحترام النظام العام. والواضح أن المجلس الدستوري قد أقر بالتناسب الذي أجراه المشرع العادي في قراره أعلاه ؛ لأن القيود الواردة على حرية الاتصال تبررها ضرورات النظام العام المتمثلة بحماية النشيد الوطني والعلم الوطني، مستنداً إلى المادة (2) من الدستور الفرنسي لعام 1958 التي تنص على العلم الوطني هو العلم المتكون من ثلاثة ألوان، الأزرق والأبيض والأحمر. النشيد الوطني هو "لا" "مرسياز ، وكذلك نص المادة (8) من اعلان حقوق الأنسان والمواطن لعام 1789 الذي ينص على يجب أن ينص القانون فقط على العقوبات الضرورية بشكل صارم وواضح، ولا يجوز معاقبة أي شخص إلا بموجب قانون تم وضعه وإصداره قبل الجريمة وتطبيقه قانونا " وهو هدف دستوري بعد أن كفله الدستور بشكل صريح (4).
_________
1- عبد الرؤوف هاشم بسيوني ، نظرية الضبط الاداري في النظم الوضعية المعاصرة والشريعة الاسلامية ، الطبعة الأولى . دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، 2007 ، ص ( 196-197 ) .
2- عبد الرؤوف هاشم بسيوني ، نظرية الضبط الاداري في النظم الوضعية المعاصرة والشريعة الاسلامية ، الطبعة الأولى . دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، 2007، ص 184 .
3- المادة ( / اولاً ) من القانون التركي المرقم (5651) لسنة 2007 الخاص بتنظيم المنشورات على الانترنت ومكافحة الجرائم المعلوماتية .
4- قرار المجلس الدستوري الفرنسي المؤرخ 13/3/2003 الخاص بقانون الامن الداخلي المرقم 39 لسنة 2003 منشور في موقع التشريعات الفرنسية باللغة الفرنسية وفق الرابط الآتي: https://www-legifrance-gouv-fr.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

مع وصول الزيارة ذروتها.. العتبة العباسية المقدسة تستنفر ملاكاتها لخدمة زائري مرقدي الإمامين العسكريين (عليهما السلام)

قسم الشؤون الطبية: الخطة الخدمية في سامراء تضمنت مشاركة نحو ٥٠ متطوعًا من ثلاث محافظات

عبر محطات الإجابة عن الاستفتاءات الشرعية مشروع التبليغ الحوزوي يقدّم خدماته لزائري مدينة سامراء

قسم حفظ النظام يشارك في تأمين زيارة الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) بمدينة سامراء

المزيد

الآخبار الصحية

دون آثار جانبية.. زيت عشبة طبيعية قد يعالج القلق

"ليكانيماب".. علاج الزهايمر يطرح رسميا في السوق الألمانية

متى يجب تنظيف الأسنان في الصباح.. قبل أم بعد الإفطار؟

ارتفاع الوفيات.. منظمة الصحة تدق جرس الإنذار بشأن الكوليرا

المزيد

الآخبار التكنلوجية

أكبر مشروع طاقة رياح في نصف الكرة الجنوبي يحقق إنجازين جديدين

5 أمور لا تفعلها أثناء تشغيل مكيف سيارتك

ضوء إدارة المحرك: أسئلة مهمة لفهم عمله ومعانيه

"واتساب" يطلق خاصية جديدة لكتابة الرسائل بالذكاء الاصطناعي

المزيد

مواضيع ذات صلة

مميزات الدور الاجرائي للقاضي الإداري في تنظيم عبء الاثبات

قرينة الصحة في القرارات الإدارية والتنفيذ المباشر

قاعدة تخصيص الاهداف في تدبير حجب المواقع الالكترونية اثناء الضبط الاداري للمواقع الالكترونية

مبدأ عدم جواز الحظر المطلق للحرية في تدبير حجب المواقع الالكترونية اثناء الضبط االاداري للمواقع الالكترونية

صور التعدي على البيانات الالكترونية للإدارة

دور القاضي في تحضير الدعوى في تنظيم عبء الاثبات

الدور الموضوعي للقاضي الإداري في تنظيم عبء الإثبات في مجال شروط قبول الدعوى والفصل فيها

الدور الموضوعي للقاضي الإداري في استخلاص القرائن القضائية

القرائن المدنية المطبقة أمام القضاء الإداري

وسائل الضبط الاداري الالكتروني

صفة إجراءات الدعوى الإدارية

خصائص الضبط الاداري الالكتروني