أن تدبير حجب المواقع الالكترونية أن وجد ما يبرره بصفة مؤقتة ، فانه لا يمكن أن يجد له تبريراً لحظر دائم ومطلق ، اذ تختلف سلطات الضبط الاداري حسب القيد الوارد على الحرية سواء أكان مؤقتاً أو دائماً ، وهنا ينبغي التمييز بين القرارات التي تفرض حظراً مؤقتاً وتلك التي تفرض حظراً دائماً ، فالأولى تنتهي بمدة معينة ، بحكم كونها مؤقتة ، لأنها قد تنطوي على احكام لا يمكن أن تشمل عليها القرارات الدائمة ، فأن وجد ما يدعو أن يكون التنظيم الضبطي مؤقتاً ، أمكن أن يكون تنظيما متشدداً ، لأن وجد في ظروف خاصة ، أما إذا كأن القيد يتصف بصفة الدوام والاستقرار ، وجب أن يكون اقل شدة ، لأنه ينطوي على تهديد دائم للحريات العامة ، تأسيساً على ذلك فأن القضاء يراعي الاعتبارات الزمنية التي تحيط بسلطة الضبط الاداري من ناجيتين : تقدير مدى خطورة الظروف الزمنية ومدى تأثيرها على النظام والامن ، وتقدير المدى الزمني المناسب لإجراءات الضبط الإداري (1).
ومن التطبيقات القضائية في هذا المجال ما قضت به محكمة القضاء الاداري لمجلس الدولة المصري في تطبيق مبدأ عدم جواز الحظر المطلق للحرية في تدبير حجب المواقع الالكترونية ، وعد حجب تلك المواقع انتهاكاً للحق ، وتعود وقائع هذا الحكم لدعوى رفعها المدعي ضد مجموعة من سلطات الضبط الاداري في مصر يطلب فيه الغاء القرار السلبي بالامتناع عن حجب موقع (Facebook) عن جمهورية مصر العربية بعنوانه على شبكة المعلومات الدولية (www.facebook.com). اذ اعتبر المدعي : تأسيسا لطلبه انه : " بات لازماً على الجهات الادارية اتخاذ قرار حجب موقع الفيسبوك حفاظا على الامن القومي والوحدة الوطنية ، الا أن المدعى عليه الرابع رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات امتنع عن ذلك مما يشكل قراراً سلبياً بالامتناع مخالفا للدستور والقانون تأسيسا على ما يقوم به هذا الموقع من تفتيت الوحدة الوطنية ، اذ كانت اجابة المحكمة بالقول : أن المواقع الإلكترونية كتطبيق فيسبوك وتويتر ويوتيوب تقدم خدمات للمستخدمين ومن ثم أن حجبها أو تقييدها هو تقييد للحقوق الاصلية الممنوحة لهم وانتهاكاً لتلك الحقوق ويتعارض مع الاصل وهو حرية التعبير عن الرأي التي يتعين ترجيحها إعمالاً لصريح أحكام الدستور والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها دائما الدول الديمقراطية " (2).
أما في العراق ومن خلال استقراء نصوص قانون السلامة الوطنية المرقم (1 لسنة 2004) نلاحظ أن القانون منح لسلطات الضبط الاداري صلاحيات واسعة بحجب المواقع الالكترونية أو وقف خدمة الانترنت ، لكن اشترط القانون موافقة القضاء بذلك بالنص : " اتخاذ اجراءات احترازية على الطرود والرسائل البريدية والبرقيات ووسائل وأجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية كافة، ويمكن فرض المراقبة على هذه الوسائل والأجهزة وتفتيشها وضبطها وذلك بعد استحصال مذكرة من الجهات القضائية المعنية لفترة زمنية محددة (3). لذا واستنادا لما تقدم نجد انه كأن على المشرع أن لا يشترط اخذ موافقة القضاء في الحجب والرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، وانما يعطي القانون ضمانات قضائية للطرف المتضرر في أن يراجع القضاء ويستحصل قرار قضائي في الغاء هذا الاجراء ، ومن ثم يكون واجباً على سلطات الضبط الاداري الالتزام بهذا القرار
___________
1- عبد الرؤوف هاشم بسيوني ، نظرية الضبط الاداري في النظم الوضعية المعاصرة والشريعة الاسلامية ، الطبعة الأولى . دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، 2007، ص 188
2- مجلس الدولة المصري ، محكمة القضاء الاداري ، 20/8/2015 ، قضية رقم 57933 ، سنة 68ق ، نقلا عن : د. بلخير محمد آيت عودية ، الضبط الاداري للشبكات الاجتماعية الالكترونية ، ط 1 ، الدار الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر
2020 ، ص 339
3- المادة (3) من قانون السلامة الوطنية العراقي رقم (1) لسنة 2004).

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

مع وصول الزيارة ذروتها.. العتبة العباسية المقدسة تستنفر ملاكاتها لخدمة زائري مرقدي الإمامين العسكريين (عليهما السلام)

قسم الشؤون الطبية: الخطة الخدمية في سامراء تضمنت مشاركة نحو ٥٠ متطوعًا من ثلاث محافظات

عبر محطات الإجابة عن الاستفتاءات الشرعية مشروع التبليغ الحوزوي يقدّم خدماته لزائري مدينة سامراء

قسم حفظ النظام يشارك في تأمين زيارة الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) بمدينة سامراء

المزيد

الآخبار الصحية

دون آثار جانبية.. زيت عشبة طبيعية قد يعالج القلق

"ليكانيماب".. علاج الزهايمر يطرح رسميا في السوق الألمانية

متى يجب تنظيف الأسنان في الصباح.. قبل أم بعد الإفطار؟

ارتفاع الوفيات.. منظمة الصحة تدق جرس الإنذار بشأن الكوليرا

المزيد

الآخبار التكنلوجية

أكبر مشروع طاقة رياح في نصف الكرة الجنوبي يحقق إنجازين جديدين

5 أمور لا تفعلها أثناء تشغيل مكيف سيارتك

ضوء إدارة المحرك: أسئلة مهمة لفهم عمله ومعانيه

"واتساب" يطلق خاصية جديدة لكتابة الرسائل بالذكاء الاصطناعي

المزيد

مواضيع ذات صلة

مميزات الدور الاجرائي للقاضي الإداري في تنظيم عبء الاثبات

قرينة الصحة في القرارات الإدارية والتنفيذ المباشر

قاعدة تخصيص الاهداف في تدبير حجب المواقع الالكترونية اثناء الضبط الاداري للمواقع الالكترونية

مبدأ التناسب في تدبير حجب المواقع الالكترونية اثناء الضبط االاداري للمواقع الالكترونية

صور التعدي على البيانات الالكترونية للإدارة

دور القاضي في تحضير الدعوى في تنظيم عبء الاثبات

الدور الموضوعي للقاضي الإداري في تنظيم عبء الإثبات في مجال شروط قبول الدعوى والفصل فيها

الدور الموضوعي للقاضي الإداري في استخلاص القرائن القضائية

القرائن المدنية المطبقة أمام القضاء الإداري

وسائل الضبط الاداري الالكتروني

صفة إجراءات الدعوى الإدارية

خصائص الضبط الاداري الالكتروني