لم تكن جزيرة إبستين مجرّد مكانٍ معزول على خريطة، بل تحوّلت إلى رمزٍ مكثّف لانحراف النخب حين تتقاطع السلطة والمال والمعرفة المزيّفة. ما كُشف عنها من استغلالٍ منظم، وتواطؤٍ صامت، وحصانةٍ مصطنعة، أعاد إلى الذاكرة تحذيرات الإمام علي عليه السلام من نمطٍ خطير من البشر: الفسّاق المتقنّعين بثياب الوعي والمعرفة.
يصف الإمام في خطبته صنفًا لا يُجاهر بالفساد، بل يتزيّا بزيّ العالِم والمصلح:
«وَآخَرُ قَدْ تَسَمَّى عَالِمًا وَلَيْسَ بِهِ…»
وهذه السمة تتطابق بوضوح مع كثير من المتورطين في منظومة إبستين؛ إذ لم يكونوا من الهامش، بل من دوائر القرار، والفكر، والاقتصاد. حملوا ألقابًا لامعة، ومارسوا أدوارًا عامة تُوحي بالمسؤولية، بينما كانوا في الخفاء ينسجون أشراك الغرور ويعيدون تعريف الجريمة بوصفها “علاقات” أو “حريات شخصية”.
يقول الإمام:
«قَدْ حَمَلَ الْكِتَابَ عَلَى آرَائِهِ، وَعَطَفَ الْحَقَّ عَلَى أَهْوَائِهِ»
وهذا عين ما حدث: لم تُلغَ القيم، بل أُعيد تأويلها. صارت القوانين مطّاطة، والأخلاق نسبيّة، والضحايا “تفاصيل ثانوية”. فالجريمة لا تُنفى، لكنها تُخفَّف، وتُدار لغويًا وإعلاميًا.
«يُهَوِّنُ كَبِيرَ الْجَرَائِمِ»
أخطر ما في كارثة إبستين ليس الفعل وحده، بل الصمت المؤسسي: أجهزة تعلم، ونخب ترى، وإعلام يلتف. هنا تتحول الكبيرة إلى “حادثة”، والكارثة إلى “ملف”.
«يَقُولُ: أَقِفُ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ، وَفِيهَا وَقَعَ»
كم من المتورطين كانوا دعاة قانون، أو حماة حقوق، أو رعاة مؤسسات إنسانية! لكنهم وقعوا في الشبهة حتى غاصوا فيها، لأنهم لم يقفوا عند حدود الحق، بل عند حدود المصلحة.
وَيَقُولُ: أَعْتَزِلُ الْبِدَعَ، وَبَيْنَهَا اضْطَجَعَ»
وقد رأينا في تلك الفضائح من رفع شعار الطهارة سابقا، واتكئ على “محاربة البدعة”، بينما هو في الواقع مستغرق في الانحراف، لا على الهامش بل في قلبه: «اضطجع بينها»، أي اتخذها فراشًا ومقامًا دائمًا.
يختم الإمام بوصفٍ صادم:
«فَالصُّورَةُ صُورَةُ إِنْسَان، وَالْقَلْبُ قَلْبُ حَيَوَان… فَذَلِكَ مَيِّتُ الأَحْيَاءِ»
وهنا تبلغ المقارنة ذروتها: فالمتورطون في هذه الكارثة لم يفقدوا الحياة البيولوجية، بل فقدوا البوصلة الإنسانية. يعيشون بين الناس، لكنهم خارج معنى الإنسان.