جاء في كتاب مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد للسيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم: منع الزكاة المفروضة: لتشديد الوعيد عليه في السنة، كما يظهر بمراجعة أوائل أبواب كتاب الزكاة من الوسائل. وبه قد فسر في بعض النصوص قوله تعالى: "ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة" (ال عمران 180) وقوله سبحانه: "والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم" (التوبة 34-35). وقد عد من الكبائر في صحيح عبد العظيم، وهو داخل في حبس الحقوق من غير عسر الذي عد من الكبائر في كتاب الرضا عليه السلام للمأمون المروي في العيون وخبر الأعمش.

جاء في کتاب منهاج الصالحين للسيد محمد سعيد الحكيم: الزهد في الدنيا وترك الرغبة فيها، قال أبو عبد الله عليه السلام: (من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه، وأنطق بها لسانه، وبصره عيوب الدنيا؛ داءها ودواءها وأخرجه منها سالماً إلى دار السلام). وقال رجل: (قلت لابي عبد الله عليه السلام: إني لا ألقاك إلا في السنين فأوصني بشيء حتى آخذ به، فقال: اوصيك بتقوى الله، والورع والاجتهاد، وإياك أن تطمع إلى من فوقك، وكفى بما قال الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: "ولا تمدّن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا" (طه 131)، وقال تعالى: (فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم" (التوبة 55) فإن خفت ذلك فاذكر عيش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فإنما كان قوته من الشعير وحلواه من التمر ووقوده من السعف إذا وجده، وإذا اصبت بمصيبة في نفسك أو مالك أو ولدك فاذكر مصابك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم، فإن الخلائق لم يصابوا بمثله قط).

جاء في کتاب مصباح المنهاج / كتاب الخمس للسيد محمد سعيد الحكيم: قوله تعالى: "والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم" (التوبة 34). فلأنه حيث كان الغرض النوعي من جمع المال هو الادخار ضمن ذلك في معنى المادة، حتى تمحضت في الدلالة عليه، وخرج بها عن مفهوم الكنز الذي نحن بصدده، ولذا لا يؤخذ فيها الإخفاء، مع وضوح أخذه في الكنز الذي نحن بصدده. وبالجملة: لا مجال للبناء على أخذ قصد الذخر والادخار في مفهوم الكنز في محل الكلام، ولذا قال في الجواهر: (لعدم الفرق في الظاهر نصاً وفتوى في وجوب الخمس بالكنز بين ما علم قصد الذخر فيه وعدمه، بل لو علم عدمه، كما في بعض المدن المغضوب عليها من رب العالمين). نعم قال بعد ذلك: (اللهم إلا أن يلتزم إلحاق نحوه بالكنز، لا لدخوله في مسماه، أو منع جريان الحكم في مثله). لكن الأول موهون بعدم دليل على الإلحاق، بل ليس في المقام إلا أدلة ثبوت الخمس في الكنز. والثاني لا يناسب الاتفاق الذي ادعاه قدس سره. كما هو ظاهر العروة الوثقى، ومال إليه في الجواهر. إما لعموم الكنز للكل، أو لإلحاق المدفون في غير الأرض به لتنقيح المناط. ولاسيما مع ملاحظة إلحاقهم بالكنز المال الموجود في جوف الدابة والسمكة في وجوب الخمس. لكن عموم الكنز لغير المدفون في الأرض لا يناسب الاقتصار على الأرض في كلام جماعة من الفقهاء، واللغويين، بل لم ينقل التعميم لغيرها عن أحد. واحتمال أن ذكره لمجرد المثال لا شاهد له. غاية الأمر أن تمنع حجية التعريف المذكور، لاحتمال متابعة الفقهاء للغويين فيه، واحتمال تسامح اللغويين في ذلك، كما هو ديدنهم في أكثر تعاريفهم. وأما ما أصر عليه سيدنا المصنف قدس سره وبعض مشايخنا ـ وهو ظاهر العروة الوثقى ـ من العموم، للصدق العرفي، كما يشهد به ملاحظة موارد الاستعمالات. فهو لايخلو عن إشكال، لعدم شيوع استعمال الكنز في عرفنا إلا بلحاظ كثرة المالية، فلا يطلق عندهم على القليل وإن كان مدفوناً في الأرض، ويطلق على الكثير المجموع المتكدس وإن لم يكن مدفوناً في الأرض ولا مغيباً في غيرها، ولا إشكال في ابتنائه على التوسع والخروج عن المعنى الذي يجب حمل نصوص المقام عليه، ومع ذلك لا مجال للوثوق بالاستعمالات العرفية المشار إليها، لتنهض بالاستدلال على عموم الكنز المدعى. بل ظاهر خبر المجاشعي عن الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام: (قال: لما نزلت هذه الآية: "والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم" (التوبة 34)) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: كل ما يؤدى زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين، وكل مال لا يؤدى زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض). المفروغية عن اختصاص الكنز بالمدفون في الأرض. وأما إلحاق المدفون في غير الأرض بالكنز حكماً وإن لم يكن منه حقيقة فلا مجال له بعد كون حكم الكنز تعبدياً محضاً، وليس ارتكازياً ليمكن التعدي عن مورده بما يناسب الارتكاز. وإلحاقهم الموجود في جوف الدابة والسمكة بالكنز في وجوب الخمس يحتاج إلى دليل، كما اعترف بذلك في الجواهر، وقال: (فإن ثبت إجماعاً كان أو غيره تعين القول به، وإلا كان محل منع، والظاهر أنه كذلك، لعدم وصول شيء منها إلين). ومن هنا يتعين التوقف في عموم الحكم لما كان مغيباً في غير الأرض، بل عن كاشف الغطاء التصريح بعدم وجوب الخمس فيه.

جاء في كتاب مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد للسيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم: يستدل على جواز التقليد في الأحكام المستنبطة من الأدلة الشرعية بأمور: الأول: سيرة المتشرعة وإجماعهم العملي على الاجتزاء بأخذ الأحكام من المجتهدين الذين تيسر لهم استنباطها من أدلتها التفصيلية، لما هو المعلوم من أن غالب المسلمين لا يتيسر لهم ذلك، فلو لم يشرع في حقهم ذلك لزم الهرج والمرج، واختل نظام معادهم ومعاشهم. قال في التقريرات: وبالجملة: فجواز تقليد العامي في الجملة معلوم بالضرورة للعامي وغيره، وليس علم العامي بوجوب الصلاة عليه في الجملة أوضح من علمه بوجوب التقليد من اتحاد طريقهما في حصول العلم، من مسيس الحاجة، وتوفر الدواعي عليه، واستقرار طريقة السلف المعاصرين للائمة عليهم السلام والخلف لتابعين لهم إلى يومنا هذا. والظاهر أن السيرة المذكورة متفرعة ارتكازا عن سيرة العقلاء في جميع أمورهم على الرجوع إلى أهل الخبرة، فكل من لا يتسنى له العلم بشيء يرجع إلى العالم به، ولولاه لاختل نظامهم، لتعذر العلم لهم بجميع ما يحتاجونه، فتكون سيرة المتشرعة كاشفة عن إمضاء الشارع الأقدس لسيرة العقلاء المذكورة. الثاني: قوله تعالى: "فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون" (التوبة 122) فإن التفقه عبارة عن تعلم الأحكام واستنباطها من أدلتها، وظاهر الإنذار هو الإنذار بما تفقهوا فيه، فيدخل فيه بيان الأحكام الإلزامية المستتبعة للعقاب والفتوى بها، وحيث كان ظاهر جعل الحذر غاية لإنذار الواجب مطلوبيته، كان ظاهرا في حجية الفتوى بالأحكام الإلزامية ويتم في غيرها بعدم الفصل. بل يفهم عدم الخصوصية بعد ظهورها في كون الحذر من الأمور المترتبة طبعا على الإنذار، لا من الأمور التعبدية الصرفة، وذلك إنما يكون بلحاظ السيرة العقلائية المرتكز مضمونها في الأذهان، فيكون ظاهر الآية الشريفة إمضاء ها، والجري عليها، ومن الظاهر عدم خصوصية الأحكام الإلزامية في السيرة المذكورة. وبذلك يندفع توهم أن الحذر كما يكون بقبول الخبر وحجيته، كذلك يكون بالعمل عليه احتياطا لمنجزيته للواقع المحتمل به، فغاية ما تدل عليه الآية، منجزية احتمال التكليف مع الفتوى به، وهو أعم من المطلوب، وهو حجيتها، وحيث لا موضوع لذلك في الفتوى بالأحكام غير الإلزامية، كانت خارجة عن مدلولها. وجه الاندفاع: أن ذلك لا يناسب ظهور الآية في إمضاء أمر ارتكازي، لأن الأمر الارتكازي الذي جرت عليه سيرة العقلاء، هو حجية الفتوى وقبولها، لا وجوب الاحتياط معها، بل هو لو تم، محتاج إلى جعل شرعي تأسيسي لا يناسب مساق الآية الشريفة، مضافا إلى المفروغية ظاهرا عن الملازمة بين وجوب الحذر عقيب الفتوى وحجيتها، وذلك كاف في المطلوب لو فرض عدم نهوض الآية الشريفة بحسب مدلولها اللفظي بإثباته. نعم، قد يستشكل في الاستدلال بالآية الشريفة بعدم ثبوت الإطلاق لها بنحو يقتضي الحذر عقيب الإنذار بنفسه، لظهور لعل في عدم الملازمة بين ما قبلها وما بعدها، فلعل المراد هو لزوم الحذر على تقدير حصول العلم من الإنذار، بأن تعدد المنذرون، أو قامت القرينة على صدقهم، نظير قولك: انصح زيدا لعله يقنع و: أخبره لعله يصدقك.