لم يمض وقت طويل منذ أن كتبت مناشدة تحت عنوان (انقطاع مياه الشرب في منطقة الحسينية في بغداد ) وبتاريخ(23/6/2018) واليوم الذي يليه عبر مواقع مختلفة حيث نقلها لي المواطنون المتضررون من شحة ماء الاسالة.
القضاء الذي يسكنه قرابة 800 الف نسمة لم تنفع اهله مناشدة المسؤولين ومرشحي الانتخابات من ابناء القضاء او حتى مسؤولي الدوائر الخدمية فأرسلوا مناشداتهم الى وسائل الاعلام علها تجد اذانا صاغية.
اليوم بإمكان اي مسؤول او اعلامي مهني ان يطلع على هذه المناشدات ليجدها مرفقة بصور ومقاطع فيديو توضح واقع القضاء المزري حيث ولليوم الخامس على التوالي يعاني سكانه من انقاطع تام للماء في معظم الازقة والنواحي .
وكلٌ يلقي اللوم على جهة معينة فاحدهم يظن ان المتسبب بقطع الماء هو ارواء الاراضي الزراعية التابعة لقضاء الراشدية وآخرون يرون ان عطل المضخات الناقلة هو السبب وغيرهم يعتبر الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي اثر بشكل اساس على تغذية المنطقة وغيرها من الاسباب التي تكشف عورة الخدمات المقدمة لأحد اكبر اقضية العاصمة
ما يحصل حاليا بغض النظر عن الاسباب هو ابادة جماعية لسكان قضاء كامل يعتبر درعاً لمدينة بغداد ويعتبر قهرا للمواطنين في ظل درجات حرارة مرتفعة قاربت نصف درجة الغليان ويعتبر اهمالا واضحا من قبل الحكومات المحلية تجاه مواطنيها في الوقت الذي يجدر بهم متابعة شؤونهم وابسط مقومات الحياة لديهم .
انا هنا اتساءل اذا كانت الخدمات المقدمة للمواطن في هذا القضاء معدومة ويشتري الناس الماء من صاحب التنكر المتجول بين الحين و ألآخر اذن لماذا تتم جباية اجور الماء والكهرباء بشكل كامل وبالفواتير من قبل دائرة الماء والكهرباء وحتى المجاري رغم شبه انعدامها داخل القضاء حين يبيع مواطنا عقاره هربا من سوء الخدمات ؟ فواتير بمئات الالاف وقد تصل الى الملايين لخدمات تكاد تكون معدومة لمجرد ان جنس الارض هو طابو صرف!