أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-1-2019
![]()
التاريخ: 17-1-2019
![]()
التاريخ: 24-6-2018
![]()
التاريخ: 15-6-2016
![]() |
من أهم مميزات الضرر الذي يعوض عنه أن يكون قد أخل بمركز يحميه القانون , فقد كان القضاء الإداري يشترط المساس بحق مشروع ثم لين موقفه و أصبح يبحث عما إذا كان الضرر يمس بمصلحة مشروعة.
و يمكن تحديد مجال الميزة أو الشرط الرابع في الضـرر القابـل للتعويـض عن الأخـطاء المرفقية و الشخصية بذكر الحالات التي لا تقبل فيها التعويض (أي بالمفهوم السلبي كما حددها الأستاذ : رشيد خلوفي) و هي :
- الحالات المخالفة للقانون .
- الحالات المستبعدة قانون .
- الحالات غير المشروعة , على الرغم من أنها غير مخالفة لأي نص قانوني فيمكن للقاضي الإداري أن يقدر و يرفض تعويض ضرر إذا تبين له أنه غير مشروع و هذا حسب معطيات قانونية و اجتماعية فالحالات غير المشروعة هي التي تمس بالآداب و النظام العام هي تختلف من مجتمع لآخر و من وقت لآخر .
و ذكرت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا ضرورة هـذا الشرط في الضرر القابل للتعويض في قضية "بوشادة سحنون و سعدي مالكي " ضد وزيـر الداخلـية ووزيـر العـدل " القـرار الصادر من : 20/01/1979 حيث أشارت إلى الطابع المشروع للضرر الذي لحق بالضحايا(1) .
______________
1- انظر : د/ رشيد خلوفي – قانون المسؤولية الإدارية – ديوان المطبوعات الجامعية طبعة 2001-ص 115
|
|
بأدلة علمية.. غذاء فائق يمكن أن يحد من خطر الإصابة بالسرطان
|
|
|
|
|
الولايات المتحدة.. التحقيق في حوادث غير مبررة تورطت بها سيارات ذاتية القيادة
|
|
|
|
|
شعبة الخطابة الحسينية النسوية تحيي ذكرى زواج النورين
|
|
|