يقصد بالمحكمة المختصة في نطاق العلاقات الخاصة الدولية المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص القضائي الدولي للفصل في المنازعات المشتملة على عنصر أجنبي، وذلك استناداً إلى قواعد الاختصاص القضائي الدولي التي تحدد مدى ولاية محاكم الدولة بالنسبة إلى محاكم الدول الأخرى. ومن ثم فإن هذه القواعد لا تُعنى بتوزيع الاختصاص بين محاكم الدولة الواحدة، وإنما تقتصر على تعيين الدولة التي تملك محاكمها سلطة نظر النزاع، وهو ما يميزها عن قواعد الاختصاص القضائي الداخلي. (1)
إن المبادئ التي تعمل على تنظيم الاختصاص القضائي، لم ترق إلى أن تكون قواعد ملزمة لتتمسك بها الدولة، فلكل دولة الحق في تضيق أو توسع هذه القواعد أو تتبنى غيرها، كونها مبادئ مستخلصة من قواعد فقهية وتشريعية سائدة في النظم القانونية للعديد من الدول، فكل دولة لها الحق في تضييق أو توسيع قواعد الاختصاص القضائي الخاصة بها للنظر في المنازعات التي تكون مشوبة بعنصر أجنبي بما فيها منازعات المسؤولية التقصيرية استناداً إلى ذلك ووفقاً لمبدأ سيادة الدولة، فإن كل دولة لها الحق في تنظيم قواعد الاختصاص القضائي الخاص بمحاكمها، ولا يجوز لأي دولة أو فرد أو هيئة أن تتدخل في تنظيم الاختصاص القضائي لدولة أخرى. (2) مما تقدم بينا مفهوم الاختصاص القضائي الدولي في المنازعات الدولية التي تحتوي على عنصر أجنبي، فضلاً عن اختصاص كل دولة في تنظيم قواعد تنازع الاختصاص القضائي استناداً إلى مبدأ سيادة الدولة، أما فيما يتعلق بمنازعات الذكاء الاصطناعي الناشئة عن المسؤولية التقصيرية، فإن تحديد الاختصاص القضائي الدولي يُعدّ من الإشكاليات الأكثر تعقيداً ، كون تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي يعتمد على بيانات تتدفق عبر الحدود من خلال المنصات الرقمية والتطبيقات السحابية فالطبيعة التشغيلية لتلك الأنظمة تقوم على جمع البيانات ومعالجتها، فهذه البيانات تكون موزعة جغرافياً في دول عديدة لأغراض التدريب هذا الأمر يجعل تحديد الاختصاص القضائي الدولي لدولة معينة في غاية الصعوبة، مثال على ذلك، نفترض أن نظاماً لمركبة ذاتية القيادة، قد تم تدريبه في دولة معينة، وقد اعتمد في تدريبه على أدوات تقنية من دول غير الدولة التي تم تدريبه فيها، وقد تسببت هذه المركبة بحادث أدى إلى إلحاق ضرر بالغير، ففي هذه الحالة نجد أن عناصر الفعل الضار قد توزعت في دول مختلفة، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث تنازع في الاختصاص القضائي. (3) فقد تتباين قواعد الاختصاص القضائي، في دعاوى المسؤولية التقصيرية الناشئة عن الأضرار التي تتسبب بها أنظمة الذكاء الاصطناعي، استناداً إلى طبيعة الضرر والظروف التي أدت إلى وقوعه، عادة تختص المحاكم العادية بنظر الدعاوى القضائية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن المسؤولية التقصيرية على الصعيد الوطني (4)، إلا أنه غالباً ما تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي عبر الحدود، مثال آخر عن أضرار الذكاء الاصطناعي العابرة للحدود لو تسببت طائرة بدون طيار مصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية بأضرار في فرنسا، فإن هذه الواقعة تشكل تعقيداً لمسألة تحديد المحكمة المختصة (5) .
لذلك ينبغي الوقوف على بعض المفاهيم الأساسية، التي تُعدّ ضرورية لفهم طبيعة منازعات الذكاء الاصطناعي وتحدياتها القانونية، وسنبين هذه المفاهيم على النحو الآتي:
أولاً: أنظمة الذكاء الاصطناعي عبر الحدود
يقصد بها تلك الأنظمة التي يتم تطويرها واستغلالها وتشغيلها عبر أكثر من حدود قانونية واحدة، بحيث يترتب على هذا الأمر تداخل الاختصاص القضائي لولايات متعددة (6) .
ثانياً: توطين البيانات
يقصد بها مجموعة من القواعد القانونية والتنظيمية التي تفرضها بعض الدول، التي تنص على تخزين (بيانات محددة بيانات شخصية أو مالية أو سيادية) ومعالجتها داخل إقليم الدولة، وتثير مسألة اختلاف تلك القواعد من نظام قانوني لآخر ، صعوبة تحديد الجهة القضائية المختصة، خاصة عندما تكون تلك البيانات موزعة داخل إقليم أكثر من دولة (7).
ثالثاً: تنازع الأنظمة القانونية
يقصد بها الحالات التي يتعذر معها الامتثال لمجموعة واحدة من القوانين واللوائح في وقت واحد صادرة من دول عدة، وذلك نتيجة لاختلاف نطاق تطبيقها من دولة لأخرى، وتبرز هذه الإشكالية بوضوح في منازعات الذكاء الاصطناعي العابرة للحدود (8) .
لذلك فإنّ التقدم التقني المتسارع الذي يواجهه العالم، والبيئة الافتراضية التي تعمل بها تلك التقنيات، أدى إلى احداث تغيرات في بنية التقاضي الدولي، وخاصة في المنازعات الناشئة عن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية، فانتشار تلك التقنيات قد ينتج عنها أفعال ضارة، وقد تكون هذه الأفعال غير مرتبطة بمنطقة جغرافية معينة، فتحديد الرابط المكاني للفعل الضار يُعد من ابرز التحديات التي تواجه القاضي المعروض عليه النزاع، استناداً لذلك يجب على القاضي تحديد الضابط المكاني الملائم للعمليات التي تتم في وقت واحد في ولايات عديدة، استناداً إلى هذه الصعوبات سعى القضاء المقارن إلى تقديم بعض الحلول الاجتهادية للتقليل من حدة هذه الإشكاليات، إذ اعتمدت فرنسا في حكمها نظرية المكان الافتراضي السائد" في أحد قراراتها الصادرة عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 14 مارس 2024 (9) .
يقتضي البت في منازعات الذكاء الاصطناعي، أن يؤخذ بجملة من الاعتبارات، أولاً: يجب تحديد المحكمة التي تمتلك سلطة النظر في النزاع الولاية القضائية الإجرائية)، وثانياً: تحديد القواعد القانونية التي يجب تطبيقها على النزاع (الولاية القضائية (الموضوعية، وثالثاً: مدى إمكانية تنفيذ قرارات المحكمة اختصاص الإنفاذ، فإنّ تحديد الولاية القضائية تقليدياً يستند إلى جملة من المبادئ المعروفة في القانون الدولي، وهي :
(1) مبدأ الإقليمية : يُقرّ هذا المبدأ بحق الدولة في الحكم على الأشخاص والممتلكات داخل أراضيها.
(2) مبدأ الشخصية : يُقر هذا المبدأ بحق الدولة في الحكم على مواطنيها أينما كانوا.
كما يعتد في بعض الحالات بمبدأ الآثار، إذ يسمح هذا المبدأ للدولة بممارسة الاختصاص القضائي متى ما ترتبت على نشاط تم في الخارج، آثار داخل إقليمها، في النزاعات التي تحتوي على عنصر أجنبي، يُحدد الاختصاص القضائي من خلال أحد العناصر الآتية الجنسية أو الإقليمية أو تأثير الاجراء، ففي الأضرار التي تحدث في البيئة الرقمية يصعب تحديد الإقليم الذي وقع فيه الفعل الضار، فبالاستناد إلى المعايير المتقدمة ممكن أن يؤدي الأمر إلى نشوء ولايات قضائية متعددة (10) .
استناداً لما تقدم، ولتعدد الروابط المكانية التي ترتبط بها أنظمة الذكاء الاصطناعي، وما تثيره من تعقيدات بشأن تحديد الاختصاص القضائي، هناك ثلاثة معايير تعد من الركائز الفقهية الخاصة بالاختصاص القضائي، وهي على النحو الآتي:
1) المعيار الأول: الصلة الجوهرية
يقصد بها هل هناك صلة حقيقية بين منازعات الذكاء الاصطناعي والدولة التي تمارس الولاية القضائية، والقواعد القانونية التي تسعى إلى تطبيقها على النزاع؟.
2) المعيار الثاني: المصالح المشروعة
يقصد بها هل للدولة التي تسعى إلى ممارسة ولايتها القضائية في المنازعات الناشئة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتطبيق بعض معاييرها، مصلحة مشروعة في النظر بهذه المنازعات؟
3) المعيار الثالث: موازنة المصالح
يقصد بها هل ممارسة الولاية القضائية وتطبيق تلك المعايير معقولة، بالنظر إلى التوازن بين المصالح المشروعة للدولة المعنية، ومصالح الدول الأخرى ذات الصلة بالنزاعات؟. (11) استناداً لما تقدم، يمكن إجمال أهم التحديات التي تواجه تحديد المحكمة المختصة في
منازعات الذكاء الاصطناعي الناشئة عن المسؤولية التقصيرية، وعلى النحو الآتي :
1) صعوبة تحديد عامل اتصال، لإسناد النزاعات المتعلقة بأنظمة الذكاء الاصطناعي لولاية قضائية معينة، فأنظمة الذكاء الاصطناعي تعمل في بيئة افتراضية، مما يؤدي إلى صعوبة ربطها بمكان مادي معين، على الرغم من الجهود التي بذلها فقهاء القانون الدولي الخاص بشأن هذه القضايا، إلا أن التقدم في هذا المجال لا يزال محدوداً.
2) يتجسد هذا التحدي في ما يعرف بـ الآثار" غير المتناسبة للاختصاص القضائي"، يقصد به إنّ خضوع النزاع لاختصاص دولة ما وتطبيق قانونها، قد يؤدي إلى امتداد آثار هذا الاختصاص إلى أطراف النزاع أو الأنشطة الموجودة في دول أخرى، على الرغم من أن صلتها بالنزاع قد تكون أقوى من صلة الدولة التي تباشر الاختصاص.
3) يتجسد هذا التحدي بما يسمى حالة "التنظيم المفرط، يقصد به أن تدعي دول عدة في الوقت نفسه اختصاصها القضائي للنظر بالنزاع نفسه، استنادا إلى معايير مختلفة، الأمر الذي يؤدي إلى حالة من عدم اليقين القانوني.
4) يتمثل هذا التحدي بمسألة "الثغرات"، فقد لا تجد بعض المنازعات الناشئة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي، ولاية قضائية تمارس اختصاصها على النزاع، أو قانون وطني يطبق عليها، مما يثير مخاوف قانونية، تتعلق بإفلات بعض الأنشطة الضارة المرتبطة بأنظمة الذكاء الاصطناعي من المسؤولية القانونية .
5) يرتبط هذا التحدي بمستوى التعاون الدولي، فيما يتعلق بالاختصاص القضائي، والاعتراف بالأحكام الأجنبية وانفاذها تشكل هذه الأداة التقليدية للتعاون الدولي فيما يتعلق بالقانون الدولي الخاص، أما في منازعات الذكاء الاصطناعي، فهناك اختلاف بين الدول فيما يتعلق بمدى استعدادها لتوسيع نطاق اختصاصها القضائي من ناحية ومدى قبولها للاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها من جهة أخرى.
6) يتمثل هذا التحدي بالدور الذي يؤديه وسطاء الانترنت مثل مزودي الخدمات الرقمية، يشكل هؤلاء نقطة اتصال في البيئة الرقمية، لاسيما في الدعاوى التي يتعذر معها تحديد الشخص المسؤول عن الفعل الضار، ومن ثم يقال إنهم مسؤولون عن تقصيرهم في الرقابة، إلا أن رقابتهم القضائية قد تتجاوز حدود ولايتهم القانونية، بالتالي لا تزال مسؤولية وسطاء الانترنت وتحديد المحكمة المختصة بشأنها من القضايا الرئيسية التي ينبغي تسويتها (12) .
7) يتمثل هذا التحدي في التحيز الخوارزمي، إذ يشكل تحدياً قانونياً معقداً، فتشير بعض الأبحاث إلى أن أنظمة الذكاء الاصطناعي التي يتم تطويرها أو تدريبها في ولاية قضائية ما قد تنطوي على أنماط من التحيز تتعارض مع المبادئ القانونية أو قواعد مكافحة التمييز المعمول بها في ولاية قضائية أخرى (13) .
8) يرتبط هذا التحدي بمسألة حماية الخصوصية في البيئة الرقمية والعوالم الافتراضية"، هناك العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي تعمل في بيئة رقمية، تقوم بجمع ومعالجة كم هائل من البيانات الشخصية ومشاركتها عبر شبكة عابرة للحدود، فعند حدوث منازعات ناشئة عن انتهاك الخصوصية، قد تنشأ صعوبة تتعلق بتحديد المحكمة المختصة للنظر في النزاع. (14)
وبعد أن بينا أهم التحديات التي تواجه تحديد المحكمة المختصة في منازعات الذكاء الاصطناعي، وقبل الخوض في ضوابط الاختصاص القضائي التقليدية ، لتحديد المحكمة المختصة في منازعات المسؤولية التقصيرية، يتطلب الوقوف على طبيعة منازعات الذكاء الاصطناعي، على اعتبار أن لتلك المنازعات إشكالات في مجال القانون الدولي الخاص، نظراً لما تتمتع به تلك الأنظمة من خصائص تقنية، تجعل من المنازعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي طبيعة عابرة للحدود، ففي هذا السياق تظهر ثلاث فئات من منازعات الذكاء الاصطناعي، وهذه الفئات يمكن تقسيمها على النحو الآتي:
- الفئة الأولى
تشمل الحالات التي يكون بها الضرر مقصوداً ، من خلال استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، مثال ذلك: استخدام برامج قائمة على الذكاء الاصطناعي، لاختراق الأنظمة المصرفية الالكترونية وسرقة أموال من حساب الضحية.
-الفئة الثانية
تشمل الحالات التي يكون بها الضرر نتيجة غير مقصودة للإخراج الاعتيادي لأنظمة الذكاء الاصطناعي، أي يكون الضرر غير مقصوداً فهو عكس الفئة الأولى، مثال ذلك: روبوت محادثة يجيب عن سؤال المستخدم، حول الحياة الخاصة لممثل مشهور.
-الفئة الثالثة
تشمل الحالات التي يكون بها الضرر نتيجة عن وجود خلل في أنظمة الذكاء الاصطناعي، مثال ذلك: حادث تسببت به مركبة ذاتية القيادة، نتيجة لوجود خلل في كاميرا الفيديو الذكية الموجودة في المركبة، والتي تكون وظيفتها رصد العوائق الموجودة على الطريق. هذه الفئات الثلاثة تظهر تنوع الأفعال الضارة المرتبطة بأنظمة الذكاء الاصطناعي، وتشكل تحدياً أمام تحديد الاختصاص القضائي .... (15) .
___________
1- د. د. نور حمد الحجايا ود. مصلح احمد الطراونة، الاختصاص القضائي الدولي بمنازعات المسؤولية التقصيرية الموضوعية الناشئة في بيئة الفضاء الالكتروني، مجلة الحقوق، المجلد 30 ، العدد 4 ، 2006 ، ص 185 .
2- إلا أن هناك بعض القيود التي ترد على حرية الدولة في تنظيم اختصاصها القضائي، وهذه القيود أسستها الأعراف والاتفاقيات الدولية، لاسيما تلك المتعلقة بالحصانات القضائية للدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ورؤساء الدول الأجنبية وبعثتها الدبلوماسية والقنصلية.
أ.د. غالب علي الداوودي وأ.د. حسن محمد الهداوي القانون الدولي الخاص تنازع القوانين ووتنازع الاختصاص القضائي وتنفيذ الاحكام الأجنبية، الجزء الثاني بدون رقم الطبعة، بغداد : المكتبة القانونية، القاهرة : شركة العاتك لصناعة الكتب بدون تاريخ نشر، ص 236.
3- Loveth Covenant, Cross-Border AI Systems and Jurisdictional Conflicts: Navigating Legal Grey Zones in Accountability, 2025, n.p.
4- Fikret Erkan, Artificial Intelligence and Liability for Damages," International Journal of Social Sciences (IJSS), no. 41, 2025, p.309.
5- Samudhee Shah and Gurrad Jevarhubli, Laws Relating to Robotics: Legal Challenges and Future Directions, International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT) 5, no. 3, 2025, p.22.
6- Sully Perella, "Cross-Border AI Governance and Jurisdictional Conflicts," Schellman (blog), October 6, 2025, https://www.schellman.com/blog/ai-services/cross-border-ai- governance-and-jurisdictional-conflicts. Visited on: 12/1/2026.
7-Ibid.
8- Ibid.
9- تمكن هذه النظرية من اسناد الموقع القانوني للعمليات التي تتم في الفضاء الرقمي بالرجوع الى إرادة الأطراف المتعاقدة أو استناداً الى مكان الاثار الاقتصادية الناشئة عن النشاط الرقمي.
-For more information see: Michel Martin, "Décryptage des Nouveaux Défis du Droit 15, 2025, en 2025," Juridique en Ligne, December International Privé https://www.juridique-enligne.fr/decryptage-des-nouveaux-defis-du-droit-international-prive-en-2025/, Visited on: 13/1/2026.
10- إلى جانب المبادئ التي تم ذكرها، هناك ما يسمى بالولاية القضائية العالمية يُعدّ مبدأ استثنائياً، إذ يمكن للدولة ممارسة ولايتها القضائية على بعض الجرائم الخطيرة، بغض النظر عن مكان ارتكاب تلك الجرائم، أو جنسية مرتكبيها، او ضحاياها، بمعنى تمارس ولايتها القضائية من دون وجود رابطة إقليمية أو شخصية على الرغم من أن نطاق هذا المبدأ محكوم بطبيعة الجرائم التي يشملها الا انه يعكس توسعاً ملحوظاً في مفهوم الولاية القضائية خارج المفاهيم التقليدية.
-For more information see: Digital Watch Observatory, "Jurisdiction," Digital Watch (topic page).https://dig.watch/topics/jurisdiction., Visited on: 13/1/2023.
11- Dan Jerker B. Svantesson, "A Vision for the Future of Private International Law and the Internet - Can Artificial Intelligence Succeed Where Humans Have Failed?" Harvard International Law Journal Online, August 4 , 2019
https://journals.law.harvard.edu/ilj/2019/08/a-vision-for-the-future-of-private- international-law-and-the-internet-can-artificial-intelligence-succeed-where-humans-have-failed/, Visited on 14/1/2026.
12- Dan Svantesson, "AI and Private International Law," Lex & Forum, no. 2 (2024), accessed viaSakkoulas-Online.gr,https://www.sakkoulas- viaonline.gr/reader/650dd8852306bc8c9927/, Visited on : 14/1/2025.
13- Azamat Ergashev Ergashevich, Digital Issues in Private International Law: A Comprehensive Analysis of Contemporary Challenges and Solutions, American Journal of Education and Evaluation Studies 2, no. 1, 2025, p.195.
14- Maria Kalyvaki, “Navigating the Metaverse Business and Legal Challenges: Intellectual Property, Privacy, and Jurisdiction," Journal of Metaverse 3, no. 1, 2023, p.89.
15- Curzio Fossati, Illeciti commessi dall'intelligenza artificiale: aspetti di giurisdizione e legge applicabile nel quadro normativo dell'Unione europea, Freedom, Security & Justice: European Legal Studies, no. 1, 2025, p.p.287-288.
