تسجيل الدخول

تسجيل

اشتراط التماثل في القصاص

المؤلف:  الشيخ عبدالله الجوادي الطبري الآملي

المصدر:  تسنيم في تفسير القرآن الكريم

الجزء والصفحة:  ج 9، ص168-171

2026-06-10

21

تعتبر الاية الشريفة: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ[1]) آية مطلقة بالنسبة لقصاص النفس وغير مقيدة بالمماثلة في الاسلام أو الكفر أو الحرية أو الرقية أو الذكورة أو الأنوثة، كما أنها مطلقة كذلك فيما يخص الأعضاء والأطراف والجوارح وغير مقيّدة باليمين أو اليسار. وهذه الآية مطلقة أيضاً في قصاص الجروح رغم أنه لا قصاص عند احتمال وجود الخطر والغرر في الجروح التي تُحدث في الجارح بشكل مشابه، وتُستبدل بالديــة حتى وإن كانت تلـك الجروح متعمدة والشبه واضح بين هذه الآية وبين آيات أخرى مثل قوله تعالى: (فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ[2])  وقوله سبحانه (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ [3]) و(وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا[4]) وهي آيات لا تتعرض سوى لأصل القصاص والتماثل في الكفر والعذاب في الجملة الجريمة، لكنها لا تتطرّق إلى كيفية التماثل واشتراط أو عدم اشتراط مماثلة مع الجاني مع المجني عليه في المواصفات العقائدية والخصائص الاجتماعية والمهنية الأخرى. وعليه يتوجب تقييد الآية المذكورة وربطها مع الآيات الأخرى وإن ورد في ذبل بعض الروايات ما يشير إلى الإطلاق، وبعد تقييد تلك المطلقات والاستغناء عن الإطلاق في الآية بالمقدار المحدّد لا بأس بأن يُؤخذ بإطلاقها في الموارد الأخرى.

ومن الواضح أن الاية التي نحن بصدد تفسيرها مقيدة لإطلاق مسألة (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) في الاية الشريفة (45) الواردة في سورة المائدة وكان التقييد في ثلاثة مواضع هي: اشتراط التماثل بين القاتل والمقتول في الحرية والرقية والانوثة: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ) {والقتلى} جمع محل بالألف واللام ويشمل جميع المقتولين سواء قتلوا عن عمد أو عن خطأ أو شبه العمد لكن وبقرينة الدية للقتل غير المتعمد في الايات الاخرى فإن المقتول بغير عمد مستثنى عن عموم {القتلى} لأن محور الاية يدور حول القتل المتعمد.

ورغم أن هذه الاية مقيدة بالاطلاقات المذكورة إلا أنها لا تشمل بعض الموارد كقتل العبد للحر أو العكس ول قتل المرأة للرجل أو العكس وإن دلت من باب الأولوية على قصاص العبد القاتل للحر يضاف الى هذا فإن الاية لم تشر الى اشتراط تساوي القاتل والمقتول في الاسلام رغم أنه لا قصاص على المسلم بسبب قتله للكافر ومثل هذه المسائل ينبغي استنباطها من الروايات أو الايات الاخرى مثل قوله تعالى: (وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا[5]).

هذا ولم تبين الاية المفسرة - لا من بعيد ولا من قريب - قصاص الاطراف الوارد مثلا في الاية الشريفة: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ[6])، بعد ذكر قصاص النفس وعليه فإن القيود المذكورة في الاية المفسرة لا تتعلق بقصاص الاطراف في الاية أعلاه فتبقى هذه الاية محتفظة بإطلاقها في اشتراط أو عدم اشتراط التماثل في الحرية والرقية والذكورة والأنوثة في قصاص الأطراف، لكن لا يخفى من الناحية اللغوية والنصية اعتبار ووثوق التماثل في قصاص الأطراف تماماً كقصاص النفس لأنّ القصاص في اللغة يعني العقوبة المتماثلة مع الجريمة ولا تُطلق هذه الكلمة على مجرد التعويض بغير المماثل. وبعبارة أخرى: إذا لم يكن العقاب مماثلاً لـ الجريمة فلا يُسمى ذلك قصاصاً، لكن قد يعجز العُرف أحياناً عن تعيين أو تحديد المماثل أو يكون تشخيصه لذلك ناقصاً، وفي هذه الحالة تناط المسألة إلى الدليل النقلي المعتبر كالآيات والروايات الكفيلة بتوضيح هذا الأمر، أي رغم أنّ الموضوع هو عُرقي إلا أن الشريع قادر على تصحيح وإكمال الموضوع المذكور.وقد ورد في الروايات كذلك شرط المماثلة في العقاب والجريمة وبين الجاني والمجني عليه، مثل القول بأنه: (لا قصاص بين الحر والعبد[7])، وهو ما استقرت عليه فتوى الإمامية[8]. ومن الواضح أن إطلاق عبارة إلا قصاص يشمل القصاص الأصل وقصاص الأطراف معاً.