

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الحقوق غير المالية بين الزوجين في قوانين وادي النيل (مصر القديمة)
المؤلف:
خولة همزة حسين
المصدر:
الحقوق غير المالية بين الزوجين الناشئة عن عقد الزواج
الجزء والصفحة:
ص 18-19
2026-03-04
14
القوانين في وادي النيل مصر القديمة ترجع إلى الأقوام التي سكنت وادي النيل عبر العصور، وتنقسم العصور التأريخية في وادي النيل إلى أربع مراحل، وسنقتصر في دراستنا على المرحلة الأولى والثانية، وهما مرحلتا ( العهد الفرعوني والعصر البطلمي) أما المرحلتان الثالثة والرابعة فلا نخوض فيهما، لأن القوانين الرومانية والإسلامية هي التي طبقت على هذه الحقوق في المرحلتين الآخرين(1).
أولاً: العهد الفرعوني (3200-332) ق، م: وهو يتكون من مجموعة من الأسر التي تبلغ حوالي (30) أسرة، والأسرة عندهم كانت تتألف من الأم والأب والأولاد، والزواج كان يقوم على أساس الزوجة الواحدة، ويعني ذلك أن نظام تعدد الزوجات لم يكن معروفاً ثم ظهرت فكرة التعدد وكان يتواجد العدل بينهن من حيث شرعية الزواج، كما ينسب الأولاد إلى الأب، والزوجة الأولى كانت ذات مكانة رفيعة تتمتع بمركز يميزها عن الأخريات وكانت تسمى ب(الزوجة العظيمة)، أي كانت العدالة موجودة لكنها كانت نسبية ولم تكن مطلقة(2).
وكانت العلاقة الموجودة بين الزوجين تتسم بالود وحسن المعاشرة، وكان للزوج حق تأديب زوجته ولكنه يعاقب إذا أساء في استعماله لهذا الحق، وكان هناك حق الطاعة للزوج على زوجته، وهذه الطاعة كانت على الزوجة بمثابة التزام بمبدأ الإخلاص لزوجها بكل صرامة، وخاصة بعد
شيوع نظام تعدد الزوجات على الرغم من وجود الشخصية القانونية المستقلة للمرأة (3). أما فيما يخص ثبوت نسب الأولاد من الزوجين فكان مقتصراً على الأولاد الشرعيين فقط أما غير الشرعيين فينسبون إلى أمهم دون أبيهم (4).
ثانياً: العهد البطلمي (الإغريقي) (332-31)ق، م: وهو العهد البطلمي (الإسكندر) الذي دام عهده حتى قدوم الرومان، وكان الزواج في هذا العصر يقوم على نظام الزوجة الواحدة وللزوجة حق الاشتراط على زوجها في عقد الزواج عدم زواجه من إمرأة ثانية، أي كان توجد تعدد الزوجات ولكن بالشروط التي تحددها له الزوجة، وبالنسبة لثبوت نسب الأولاد من الزوجين كان موجوداً بينهم، ولكن للأولاد الشرعيين وليس لأبنائهم بالتبني(5).
أما بخصوص السلطة الزوجية فقد كانت الزوجة تخضع لزوجها بصورة مطلقة في حياته وبعد مماته (6)
إن الحقوق غير المالية بين الزوجين الناشئة عن عقد الزواج قد ورد ذكرها في قوانين وادي الرافدين .... .
______________
1- للتفصيل ينظر: د. عبدالسلام الترمانيني، الوسيط في تاريخ القانون والنظم القانونية الطبعة الثالثة جامعة الكويت 1982 ، ص229- ص 238.
2- ينظر: د. عكاشة محمد عبد العال ود. طارق المجذوب، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان ،2002، ص 60.
3- د. منذر الفضل، تاريخ القانون، دار ناراس للطباعة والنشر والتوزيع أربيل إقليم كوردستان ،2005 ، ص94.
4- د. عبد السلام الترمانيني، مصدر سابق، ص 256.
5- د. منذر الفضل، تاريخ القانون، دار ناراس للطباعة والنشر والتوزيع أربيل إقليم كوردستان ،2005 ، ص 100
6- د. عكاشة محمد عبد العال ود. طارق المجذوب، مصدر سابق، ص 67.
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)